سمیه مهدوی- تناقض‌گویی و پارادوکس‌نمایی در سخنان مدیران و مسؤولان پایانی ندارد و همین امر منجر به ایجاد یک بلاتکلیفی برای عموم مخاطبان به‌ویژه سرمایه‌داران و تاجران می‌شود. ادامه یافتن این سریال تناقض‌ها در بحث تأمین منابع مالی طرح‌های صنعتی و یا بهتر بگوییم مگا‌پروژه‌های اقتصادی گره کوری ایجاد می‌کند که نه با دست باز […]
سمیه مهدوی- تناقض‌گویی و پارادوکس‌نمایی در سخنان مدیران و مسؤولان پایانی ندارد و همین امر منجر به ایجاد یک بلاتکلیفی برای عموم مخاطبان به‌ویژه سرمایه‌داران و تاجران می‌شود. ادامه یافتن این سریال تناقض‌ها در بحث تأمین منابع مالی طرح‌های صنعتی و یا بهتر بگوییم مگا‌پروژه‌های اقتصادی گره کوری ایجاد می‌کند که نه با دست باز می‌شود و نه با دندان.
یک روز دم از به‌کارگیری فاینانس‌های خارجی زده می‌شود که ارزان است و سودده. فردای آن روز درحالی که این سخن نقض می‌شود مخاطبان خود را فقط و فقط تشویق به استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی می‌کنند.
درحالی که طرح‌های اقتصادی در بن‌بست سرمایه‌گذاری‌ها دست و پا می‌زنند، در این بلاتکلیفی نمی‌دانند باید به بخش خصوصی و خصولتی آری بگویند و یا به سرمایه‌ها و فاینانس‌های خارجی چراغ سبز نشان دهند؟
کدامیک ارزان‌تر است و به اصطلاح توجیه اقتصادی دارد؟ آیا می‌توان بین این دو معیار و ملاکی تعیین کرد تا بتوان تشخیص داد زور کدامیک از این ابزارهای مالی بر دیگری می‌چربد؟
در این بین توجه به دو نکته خالی از لطف نیست. تأمین منابع مالی جزو کلیدی‌‌ترین موضوعات وزارتخانه‌ها در بخش‌های گوناگون اقتصاد می‌باشد و محدودیتی که این منابع دارند فکر مدیران و مسؤولان را به شدت مشغول کرده است.
هرچند با توجه به سیاست و تدبیر کشور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بخش خصوصی به‌عنوان یک اهرم اصلی شناخته شده است اما اگر فقط بر بازوان بخش خصوصی کشور تکیه شود، نمی‌توان توقع داشت این بخش به صورت تمام و کمال خواسته‌ها و انتظارات بازار را برآورده کند.
با توجه به این‌که منابع مالی داخلی در مضیقه هستند، می‌توان با جذب سرمایه‌گذاران خارجی هزینه‌های پروژه‌ها را تأمین کرد و در پی آن نیز پای تکنولوژی و فناوری‌های روز را به حوزه صنایع کشاند. اما چه تضمینی وجود دارد شرکت‌های خارجی همزمان با بازی دادن دلار‌های خود در زمین ایران، دانش و فناوری خود را نیز همراه کنند؟
از سوی دیگر عقب ماندن از رقبای خارجی و از دست دادن بازار، ذهن فعالان خصوصی را درگیر کرده و آن را به مثابه یک زنگ خطر برای آینده کاری خود به‌حساب می‌آورند. هرچند وزارتخانه‌ها قول داده‌اند که شرکت‌های صاحب صلاحیت چه در بخش نفت و چه در بخش نیرو به‌کار گرفته خواهند شد اما گویا این قول به تنهایی کافی نبوده است.
علی‌آبادی، مدیرعامل شرکت مپنا معتقد است صنایع داخلی به قدری سرمایه دارد که نیازی به دست دراز کردن به سوی خارجی‌ها ندارد؛ اما اگر این تعبیر درست باشد، چرا تاکنون بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال پروژه نیمه‌کاره روی میز وزارت نیرو جا خوش کرده است ؟ هرچند بخش قابل توجهی از این پروژه‌های راکد متعلق به دودهه پیش هستند؛ اما آیا با همین منابع نمی‌شد در مدت‌زمان مذکور چرخ‌های طرح‌های آب و برقی را به حرکت درآورد؟
در جواب این نظریه‌ها برخی دیگر استفاده از سرمایه‌های بازار داخلی به‌ویژه بخش خصولتی را بسیار گران‌تر از سرمایه‌های خارجی می‌دانند. در برنامه ششم توسعه مبلغی در حدود ۵۰ میلیارد دلار سهم سرمایه‌گذاران خارجی کنار گذاشته شده است. چرا که به زعم بیش‌تر فعالان صنعتی استفاده از منابع مالی خارجی یک دیپلماسی نرم اقتصادی محسوب می‌شود و می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را از رکود خارج کنند.
بنابراین نباید نگاه صفر تا صد در این جریان داشت، با دودوتا چهارتا کردن می‌توان سیاست‌گذاری مناسبی را در صنایع و بخش‌های مختلف تولیدی ایجاد کرد که نه باعث قهر و روگردانی بخش خصوصی شود و نه منجر به پراندن شانس‌های جذب سرمایه‌های خارجی. استفاده از سرمایه شرکت‌های بین‌المللی یک اصل ضروری برای دولت محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، از طرفی هم با شناخت توانایی شرکت‌های خصوصی می‌توان شرایطی مناسب برای عرض اندامشان فراهم کرد. بنابراین از هر دو پتانسیل با توجه به ظرفیت‌های موجود باید استفاده بهینه کرد و و برروی هیچیک از فرصت‌ها چشم نبست تا در معاملات پیش رو نه سیخ بسوزد و نه کباب.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.