مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به پیش نیازهای لایحه برنامه ششم توسط دولت پرداخت و اعلام کرد: ابهاماتی در برنامه اقتصاد مقاومتی دولت وجود دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی […]
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به پیش نیازهای لایحه برنامه ششم توسط دولت پرداخت و اعلام کرد: ابهاماتی در برنامه اقتصاد مقاومتی دولت وجود دارد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای سال‌های ۹۵ تا ۹۹ پرداخت.
در بخش‌هایی این گزارش آمده است:
لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور
بنا به ادعای صورت گرفته از سوی قوه مجریه، در این لایحه به منظور کاهش حجم لایحه برنامه ششم توسعه، احکامی که ماهیت دائمی داشته و در برنامه‌های توسعه پیشین تکرار شده‌اند، به صورت لایحه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است. حال آن که واکاوی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، نشان می‌دهد برخی از مواد ارایه شده در این لایحه نیز ماهیت دائمی دارند و بنابراین می‌توان گفت دلیل مطرح شده جهت ارایه لوایح جداگانه قانع کننده نیست.
لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵- ۱۳۹۹) لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه دارای ۳۱ ماده است و براساس مطالب ارایه شده در بخش تعاریف و اختصارات آن، لایحه ارایه شده برنامه توسعه نبوده و «سند توسعه: مجموعه‌ای مشتمل بر اهداف کلی، راهبردها، راهکار‌ها و سیاست‌ها، الزامات اساسی و منابع مورد نیاز آن‌ها است» که بعدا به تصویب «هیأت وزیران» می‌رسد.
بنابراین می‌توان گفت دولت با ارایه لایحه احکام، تلاش دارد برای «سند توسعه‌ای» از مجلس شورای اسلامی کسب مجوز کند، که تا زمان ارایه لایحه محتوای آن نامشخص بوده و براساس تعاریف ارایه شده در لایحه احکام، توسط هیأت وزیران به تصویب خواهد رسید.
به نظر می‌رسد، قوه مجریه توجه نداشته است که افق برنامه ۵ ساله عمدتاً فراتر از عمر دولت‌‌ها است بدین ترتیب و همواره این احتمال وجود دارد که دولت تصویب کننده بودجه در بخشی از زمان اجرای برنامه، دولت حاکم نباشد. بنابراین در صورت تصویب لایحه احکام توسط مجلس شورای اسلامی، مجوزهایی به دولت فعلی داده خواهد شد تا با استفاده از آن یک برنامه رفتاری مدون کند که قطعاً ورای دوره عمر دولت یازدهم خواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به تأکید دولت بر عدم نیاز به تصویب سند توسعه (سند برنامه ششم توسعه) در مجلس شورای اسلامی، یک سؤال اساسی ایجاد می‌شود که اگر تصویب مجلس وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر برنامه «قانون» نباشد، کدام مجوز به یک دولت اجازه می‌دهد که برای دولت احتمالی دیگر برنامه و مصوب کند؟ همچنین مشخص نیست تکلیف‌های توسعه‌ای سایر قوا، سازمان‌های عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و… چه خواهد شد؟
سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵- ۱۳۹۹)
اگرچه دولت تاکنون به شکل رسمی سند با عنوان «سند برنامه ششم توسعه» را تقدیم مجلس شورای اسلامی نکرده است، اما به منظور ارایه تصویری شفاف‌تر از عملکرد دولت، در اینجا مستندات منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مستنداتی که در همایش «تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اولین برنامه اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۵- ۱۳۹۹)» به عنوان سند برنامه و اسناد پشتیبان آن ارایه شده‌اند مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی کلیه مستنداتی که دولت انتشار داده یا توزیع کرده است، بیانگر عدم وجود و یا امکان ردیابی جهت‌گیری مشخص در مستندات مذکور بوده و نشان می‌دهد اغلب، مطالبی ناپیوسته و نامنسجم در آن‌ها درج شده است. در ادامه برخی از مهم‌ترین کاستی‌‌ها و غفلت‌های مستندات مورد بررسی ارایه شده است:
نامشخص بودن نحوه مواجهه با بحران‌های اساسی پیش‌رو و جایگاه توسعه‌ای کشور در سال آینده: در مستندات ارایه شده توسط دولت، تصویر مناسبی از وضعیت کشور از منظر بحران‌های اساسی و بایسته‌های پیرامون آن وجود ندارد. بنابراین مشخص نیست در سال‌های آینده، اقتصاد کشور چه هویت توسعه‌ای خواهد پذیرفت.
نامشخص بودن رویکرد و اهداف کلی: برخلاف برنامه‌های قبلی این برنامه فاقد رویکرد مشخصی بوده و حتی اهداف کلی آن نیز مشخص نیست. ترکیب بخشی و فرابخشی سند برنامه به گونه‌ای است که هر بخش به صورت مجزا ازای اهداف کلی، راهبردها و سیاست‌ها است. در بین دو حوزه فرابخشی و ۵ حوزه بخشی که خود شامل ۱۲ زیر حوزه فرابخشی و ۱۷ زیر حوزه بخشی است. انبوهی از اهداف، اقدامات و راهبردها وجود دارد که ارتباط آن‌ها با یکدیگر مشخص نیست. در جدول زیر اهداف کلی برنامه‌های توسعه پیشین ارایه شده است:
جدول اهداف اصلی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب
برنامه هدف اصلی
برنامه اول توسعه (۱۳۷۲- ۱۳۶۸) بازسازی سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸- ۱۳۷۳) تأکید بر رشد اقتصادی، برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳- ۱۳۷۹) اصلاح ساختار اقتصادی، برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۹- ۱۳۸۴) توسعه مبتنی بر دانایی، برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) پیشرفت همراه با عدالت و برنامه ششم توسعه (۱۳۹۹- ۱۳۹۵)؟
ابهام در نحوه ارتباط برنامه‌های ۱۲گانه مصوب ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی با برنامه ششم توسعه: در کنار مبهم بودن نحوه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مستندات مورد بحث، تأمین منابع مالی برنامه‌های موازی اقتصاد مقاومتی (۱۲ برنامه اصلی) و رابطه آن‌ها با سند انتشار یافته با عنوان سند برنامه ششم توسعه نیز نامشخص است.
ایجاد تعهدات مالی گسترده برای دولت و نامشخص بودن نحوه تأمین منابع: قوانینی مانند قانون رفع موانع تولید، تعهدات مالی گسترده‌ای را به همراه دارد که در مستندات ذکر شده هیچ اشاره‌ای به آن‌ها نشده است. همچنین مستندات مورد بحث، توضیحات مشخصی ندارد که نشان دهد منابع مالی مورد نیاز برنامه چگونه تأمین می‌شود و چطور دولت به رشد اقتصادی ۸ درصد دست می‌یابد.
بی‌توجهی به مسأله کسب مجوز در بسیاری از راهبردها: بسیاری از راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات اساسی ارایه شده در سند برنامه ششم توسعه، نیازمند قانون‌گذاری و کسب مجوز است که این مسأله در لایحه احکام مغفول باقی مانده است. همچنین در برخی موارد احکام ارایه شده در سند با مجوزهای درخواست شده در لایحه مغایرت دارد.
نادیده گرفتن ماهیت فراقوه‌ای بعضی سیاست‌ها: برخی از سیاست‌های ارایه شده در سند برنامه ششم توسعه، ماهیت فراقوه‌ای داشته و نیازمند کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی می‌باشد، در حالی که در لایحه ارایه شده از سوی دولت، این مسأله مورد عنایت قرار نگرفته است.
نامشخص بودن دستگاه متولی و پاسخگو: در بسیاری از موارد، دستگاه متولی و پاسخگو در ارتباط با هر یک از سیاست‌ها و اقدامات اجرایی مشخص نشده است و این مسأله می‌تواند منجر به مخدوش شدن نحوه اجرا، ضمانت‌های مربوط به آن و البته مسأله نظارت بر برنامه شود.
ناسازگاری درونی سند برنامه توسعه: سند برنامه ارایه شده هم تناقض‌های درونی متعددی دارد و هم به دلیل فقدان انسجام میان بخش‌های مختلف، جهت‌گیری‌های مغایر با موازین شناخته شده توسعه دارد. بنابراین تا زمان پالایش و اصلاح جدی، حتی به عنوان برنامه عملیاتی درون قوه مجریه نیز قابل توصیه نمی‌باشد و از این زاویه به نظر می‌رسد باید به دولت محترم فرصت داد تا اصلاحات و تکمیل‌های جدی در این سند اعمال نماید.
۲٫ ملاحظاتی پیرامون رویکرد قوه مجریه به برنامه ششم توسعه و پیشنهاد جهت نحوه مواجهه مجلس شورای اسلامی با لایحه ارایه شده
باید توجه داشت بر اساس قانون اساسی هیأت دولت نمی‌تواند قانون‌گذار باشد و وظیفه تصویب قوانین برعهده مجلس شورای اسلامی است، بنابراین تصویب سند توسعه در هیأت وزیران مداخله در وظایف قوه مقننه محسوب می‌شود. به علاوه شورای اقتصاد نیز براساس بند «۱۰» ماده (۳) قانون برنامه و بودجه، وظیفه «بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه‌های عمرانی ۵ ساله که توسط سازمان تهیه می‌شود، جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران را برعهده دارد.» مفهوم این بند حکایت از ان دارد که شورای اقتصاد باید پیش از ارایه سند برنامه به هیأت وزیران آن را تصویب کند و هیأت وزیران سند مصوب شورای اقتصاد را بررسی و تصویب خواهند کرد. حاصل این فرایند لایحه‌ای خواهد بود که برای قانون شدن باید به مجلس تقدیم شود. بنابراین تردیدی نیست که دولت نمی‌تواند قانون تصویب کند و عنوان قانون باید تأیید و تصویب مجلس شورای اسلامی را به همراه داشته باشد.
همچنین در رویکرد فعلی به تدوین برنامه، به نظر می‌رسد دولت تفاوت برنامه برای قوه مجریه با برنامه کل کشور را به کلی نادیده گرفته است و در این ارتباط به دلیل این‌که سند برنامه ارایه شده نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از قوه مجریه تعیین تکلیف کند، بخش‌های مهم و سرنوشت‌ساز کشور بلاتکلیف و ر‌ها شده باقی خواهند ماند.
از سوی دیگر محدوده حضور مجلس هم در قانون مشخص شده است. بر اساس ماده (۹) قانون برنامه و بودجه «برنامه‌های کلی عملیات اجرایی بخش‌های مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب کمیسیون‌های مجلیسین خواهد رسید». به این ترتیب سندی که مجلس باید مصوب کند شامل نوع برنامه، حجم عملیات مورد بحث در برنامه و اعتبارات مربوط به عملیات مورد بحث است. با توجه به مطالب فوق‌الذکر، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی ضمن رد کلیات لایحه احکام مورد نیاز برای اجرا یا عودت برنامه پنجم توسعه را یک سال تمدید کرده و دولت را موظف کند حداکثر ۶ ماه پیش از زمان جدید خاتمه برنامه پنجم، سند لایحه برنامه ششم توسعه را با تمام جزییات ذکر شده در قوانین جاری کشور، به مجلس تقدیم نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.