کاهش زمان انجام مناقصات و مزایدات با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عنوان ‌کرد کاهش زمان انجام مناقصات و مزایدات با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شفافیت و استانداردسازی فرایند معاملات را از مهم‌ترین مزایای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانست و از روند افزایشی ثبت‌نام تأمین‌کنندگان کالا و خدمات در این سامانه خبر داد. ‌به گزارش شاتا، رمضان‌علی‌صادق‌زاده […]

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عنوان ‌کرد

کاهش زمان انجام مناقصات و مزایدات با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شفافیت و استانداردسازی فرایند معاملات را از مهم‌ترین مزایای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانست و از روند افزایشی ثبت‌نام تأمین‌کنندگان کالا و خدمات در این سامانه خبر داد.

‌به گزارش شاتا، رمضان‌علی‌صادق‌زاده هدف از راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید و مزایده) در قالب وب عنوان و اظهار کرد: این سامانه دستگاه‌های اجرایی را قادر می‌سازد تا تمامی مراحل تحقق یک معامله اعم از ثبت و اعلان عمومی مزایده، مناقصه و خرید، امکان دسترسی به اسناد و مراحل کامل ارایه پیشنهاد به صورت سیستمی، بازگشایی پاکت‎های با بهره‌گیری از امکانات نوین و بروز گواهی امضای الکترونیکی، اعلام به برنده و انعقاد قرارداد و هم چنین مراحل مدیریت تضامین، تحویل کالا، خدمت و تبادل وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه و استانداردی که تمامی الزامات قانونی معاملات در آن رعایت شده است، انجام دهند.

وی با اشاره به این‌که در این سامانه تمامی پیش نیازهای فنی و امنیتی مورد تأیید ارگان‌های نظارتی کشور در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین شده است، اظهار‌ کرد: این سامانه با ایجاد بازار امن الکترونیکی در تمامی مراحل انجام معامله برای خریدار و فروشنده علاوه بر تسهیل و روان‌سازی جریان معامله و استانداردسازی فرایند و فرمت‌های مورد استفاده در معاملات، شفافیت‌، رقابت‌پذیری و بهره‌وری معاملات را افزایش می‌دهد و در کاهش زمان انجام معاملات به ویژه در مناقصات و مزایدات نیز نقش به‌سزایی ایفا می‌کند.

صادق‌زاده شروع الزامات قانونی مربوط به سامانه را از سال ۸۹ دانست و گفت: الزامات قانونی مربوطه در قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی مورد اشاره قرار گرفته است. این الزامات قبلاً تنها شامل دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون خدمات کشوری بود اما در حال حاضر براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی با فراگیر شدن کامل شامل نهادهای عمومی و غیردولتی نیز شده است.

وی با یادآوری مصوبه اردیبهشت ماه هیأت وزیران مبنی بر موظف شدن مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای طراحی و اجرای سامانه، عنوان‌کرد: سامانه در سال‌های گذشته نیز به‌طور محدود فعالیت می‌کرد که با فراگیرشدن کامل تکالیفی برای بعضی دستگاه‌ها مانند وزارت صنعت، معدن ‌و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیما در این مصوبه دیده شده است که تکلیف عمده مربوط به وزارت صنعت معدن ‌و تجارت در بند ۱۰ مصوبه فرهنگ‌سازی، توسعه کاربردی، اطلاع‌رسانی جامع و ایجاد انگیزه در تأمین‌کنندگان از طریق رسانه ملی است.

 

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراهم کردن دسترسی الکترونیکی برخی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات به سامانه را از جمله اقدامات مرکز در راستای مصوبه هیأت دولت عنوان ‌کرد و گفت: برای پیگیری مصوبات کارگروهی پیش‌بینی شد که دبیری آن بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی ‌و دارایی، صنعت، معدن‌ و تجارت و ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی رییس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در آن حضور دارند.