معاون سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد افزایش حقوق مبنای کارکنان غیر برخوردار دولت به شورای حقوق و دستمزد می‌رود معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: مصوبه اسفند ماه سال گذشته هیأت وزیران درباره افزایش امتیاز حقوق مبنای کارکنان دستگاه‌های دولتی به‌زودی تقدیم شورای‌عالی حقوق و دستمزد می‌شود. به گزارش ایرنا، […]
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور
پیشنهاد افزایش حقوق مبنای کارکنان غیر برخوردار دولت به شورای حقوق و دستمزد می‌رود
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: مصوبه اسفند ماه سال گذشته هیأت وزیران درباره افزایش امتیاز حقوق مبنای کارکنان دستگاه‌های دولتی به‌زودی تقدیم شورای‌عالی حقوق و دستمزد می‌شود.
به گزارش ایرنا، علی‌اکبر‌اولیا درباره علت تأخیر در اجرای مصوبه هیأت وزیران از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهار داشت: این مصوبه مربوط به همه دستگاه‌های اجرایی نیست و فقط شامل دستگاه‌های است که تاکنون از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخورد نشده‌اند.
وی افزود: برخی دستگاه‌های دولتی براساس مجوزی که قبلاً از دولت یا مجلس گرفته‌اند، توانسته‌اند از افزایش حقوق استفاده کنند در حالی که برخی دستگاه‌ها سال‌ها از این افزایش‌ها بی‌بهره بوده‌اند.
گفتنی است که هیأت وزیران ۱۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ و در آخرین روزهای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، سرانجام تصمیم به اجرای بند الف ماده ۵۰ این قانون گرفت و بخشنامه افزایش امتیازات مربوط به حقوق مبنای کارکنان دولت را ابلاغ کرد.
با وجود تأخیر ۶ ساله در تصویب و ابلاغ این بخشنامه، سازمان اداری و استخدامی کشور هنوز پس از گذشت بیش از ۳ ماه آن را اجرا نکرده است و کارکنان دستگاه‌های کم‌تر برخوردار از افزایش حقوق پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه بی‌بهره هستند .
** سازمان اداری و استحدامی اجازه بی‌عدالتی در نظام پرداخت را نخواهد داد
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور درباره وضعیت ناهماهنگ و تبعیض‌آمیز اجرای قانون به ویژه در زمینه افزایش حقوق و دستمزد دردستگاه‌های اجرایی اظهارداشت: از این پس سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی نظام پرداخت دولت اجازه چنین بی‌عدالتی‌ها را نخواهد داد و تلاش خواهد کرد، هر آنچه به حقوق کارکنان دولت مربوط شود را برای همه به‌طور یکسان اجرا کند.
اولیا، تأکیدکرد: دیگر مانند گذشته، اجرای برخی ظرفیت‌های قانونی در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت منوط به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی نیست و سازمان اداری و استخدامی کشور برای همه دستگاه‌ها به صورت سراسری اجرا خواهد کرد.
وی افزود: در مورد تصویب نامه یاد شده نیز بسیاری از دستگاه‌ها پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌اند، لیکن ما به همه آنها اعلام کرده‌ایم که به صورت سراسری عمل خواهد شد.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: تلاش این است که به هر حال عدالت را رعایت کنیم و با مسایلی که مربوط به همه کارکنان دولت است، یکسان برخورد کنیم، مگر شغل‌های خاصی که شرایط خاص دارند.
وی اضافه کرد: از این پس این طور نخواهد بود که دستگاهی بیاید و مجوز خاصی بگیرد.
** از آخرین فرصت‌های برنامه پنجم توسعه استفاده کردیم
اولیا در ادامه افزود: این سازمان موفق شد با توجه به بازه زمانی تعریف شده برای برنامه توسعه پنجم، از آخرین فرصت‌ها برای دستیابی به هدف یاد شده استفاده کند.
وی افزود: این فرصت اکنون موجود است و ما در تلاش هستیم در حدی که بودجه کشور اجازه دهد، این افزایش امتیاز را برای کارکنان دستگاه‌های یاد شده برقرار کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی دستگاه‌های دولتی بلافاصله از برخی ظرفیت‌های قانونی برای افزایش حقوق کارکنان برخوردار می‌شوند و برخی سال‌ها طول می‌کشد تا امکان استفاده از این ظرفیت‌ها را پیدا کنند، گفت: هدف مصوبه اسفندماه هیأت وزیران نیز کاهش نابرابری در حقوق پرداختی به‌کارکنان دولت بود.
اولیا ادامه داد: برای این‌که بقیه دستگاه‌ها هم به صورت محدودتری از این افزایش‌ها بهره‌مند شوند، در صدد هستیم با استفاده از تصویب نامه هیأت وزیران که بر اساس برنامه توسعه پنجم به دولت اجازه افزایش سقف حداکثر امتیاز مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ (که همه مربوط به حقوق مبنا است) قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۵۰ درصد را می‌دهد، این افزایش امتیاز را به مراجع یاد شده پیشنهاد دهیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.