سخنگوی هیأت رییسه مجلس با تأکید بر یکسان شدن تعرفه و سرانه بیمه‌ها، گفت: برای اجرای تجمیع بیمه‌ها دولت باید سازوکار تعهدات بیمه‌ها را یکسان کند. به گزارش خانه ملت، عبدالرضا مصری در خصوص علت اجرایی نشدن قانون تجمیع بیمه‌ها و انتقادات وزارت بهداشت به آن، گفت: متأسفانه ۹۰ درصد تکالیفی که برای وزارت […]
سخنگوی هیأت رییسه مجلس با تأکید بر یکسان شدن تعرفه و سرانه بیمه‌ها، گفت: برای اجرای تجمیع بیمه‌ها دولت باید سازوکار تعهدات بیمه‌ها را یکسان کند.
به گزارش خانه ملت، عبدالرضا مصری در خصوص علت اجرایی نشدن قانون تجمیع بیمه‌ها و انتقادات وزارت بهداشت به آن، گفت: متأسفانه ۹۰ درصد تکالیفی که برای وزارت بهداشت در قانون برنامه پنجم درنظرگرفته شده بود تاکنون اجرایی نشده، به عنوان مثال علاوه بر قانون تجمیع بیمه‌ها مواردی نظیر جلوگیری از فعالیت پزشکان چندشغله و کادرپزشکی، ممنوعیت کار پزشکان دولتی در بخش خصوصی، پزشک خانواده و سیستم ارجاع هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری این‌که وزارت بهداشت هیچ کدام از قوانین برنامه پنجم را اجرایی نکرده است، افزود: به‌طورحتم همه قوانین مربوط به برنامه پنجم توسعه باید بدون گزینشی عمل کردن اجرایی شود، البته برای اجرای بند مربوط به تجمیع بیمه‌ها درگام اول دولت باید سازوکار بیمه‌ها را یکسان کند؛ زمانی که سرانه پرداختی از سوی دولت برای بیمه روستایی و بیمه کارمند با سرانه پرداختی از سوی کارگران متفاوت است یکسان کردن منابع بیمه‌ها خیانت به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است.
وی با اشاره به این‌که حق بیمه پرداختی از سوی کارگران از حقوق و دستمزد آن‌ها کسر می‌شود، تأکید کرد: درصورتی عدالت در تجمیع منابع بیمه‌ای است که مبنای پرداخت حق بیمه در کشور یکسان باشد، یعنی بیمه شده تأمین اجتماعی همان مبلغی را بپردازد که کارمند دولت پرداخت می‌کند و کارمند دولت نیز باید مبلغی را برای حق بیمه بپردازد که دولت برای بیمه روستایی درنظر می‌گیرد؛ نه این‌که با حق بیمه کارگر کوره‌پزخانه، کارمند دولت از منافع آن بهره‌مند شود.
مصری با تأکید بر این‌که مسؤولان باید به دنبال رفع مشکلات محتوایی در تجمیع بیمه‌ها باشند، گفت: هیچ دولتی حق دخل و تصرف در اموال تأمین اجتماعی که متعلق به غیردولت است را ندارد، بنابراین برای یکسان شدن منابع بیمه‌ها باید منابع سلامت تجمیع شود، یعنی تمام منابع سلامت در بودجه برای درمان مردم در اختیار نظام بیمه‌ای کشور قرار گیرد، نه این‌که پول را به یک بخش و بخش دیگر را تنها مسؤول پرداخت کنیم؛ بنابراین حل این مسأله نیاز به‌کارکارشناسی داشته و باید مسؤولان دلسوزانه اقدامی برای بیمه‌ها انجام دهند.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: اگر تعرفه‌ها و سرانه‌ها و تعهدات بیمه‌ها در کشور یکسان باشد دیگر فرقی نمی‌کند که یک تابلو یا چندین تابلو با عنوان بیمه‌های مختلف داشته باشیم، بنابراین تا زمانی که مشکل محتوایی در این خصوص حل نشود، اقدامات دیگر تنها پاک کردن صورت مسأله است.
سخنگوی هیأت رییسه مجلس درباره ضرورت تصویب قانون در مجلس برای یکسان شدن محتوای بیمه‌ای، گفت: این موضوع از اختیارات دولت بوده و دولت می‌تواند به اختیارات خود عمل کند، بنابراین نیازی به مصوبه مجلس نیست، بنابراین طرح برخی مسایل و اختلافات میان وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون قابل قبول نیست و مشکلات باید در دل خود دولت حل شود.
بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید همه صندوق‌های بیمه درمانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند را تجمیع کند و تحت پوشش یک سازمان واحد به نام سازمان بیمه سلامت ایران درآورد، اما این قانون همچنان روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است.
به گفته وزیر بهداشت تجمیع بیمه‌های درمان بخشی از قانون برنامه پنجم است که وزارت بهداشت خواهان اجرای آن است، اما مدیریت منابع درمان از طریق بیمه‌ها هم بخشی ازسیاست‌های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص است که وزارت رفاه طرفدار آن و وزارت بهداشت صاحب تفسیر خاصی از آن است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.