سمیه مهدوی- اقتصاد داخلی بعد از پشت سرگذاشتن پیچ‌وخم‌های تحریم تا آمد نفسی چاق و قدی راست کند، باز هم در محاصره مشکلات درآمد. چالش‌های دولت در زمینه اقتصاد و تولید تمامی ندارد؛ تأمین منابع مالی برای ادامه حیات پروژههای نیمه‌کاره و کنار زدن رکود از سر راه صنایع به‌عنوان دو رکن اصلی حرکت […]
سمیه مهدوی- اقتصاد داخلی بعد از پشت سرگذاشتن پیچ‌وخم‌های تحریم تا آمد نفسی چاق و قدی راست کند، باز هم در محاصره مشکلات درآمد.
چالش‌های دولت در زمینه اقتصاد و تولید تمامی ندارد؛ تأمین منابع مالی برای ادامه حیات پروژههای نیمه‌کاره و کنار زدن رکود از سر راه صنایع به‌عنوان دو رکن اصلی حرکت چرخ‌های اقتصاد داخلی، همچنان پابرجاست و علی‌رغم تلاش و برنامه‌ریزی‌ها، دولتمردان هنوز نتوانسته‌اند مشکلات قد علم کرده را ضربه‌فنی کنند. گاه این دغدغه‌ها به قدری زیاد می‌شوند که حسابش از دست خارج شده و برای شمارش و آمار گرفتن آن، علاوه بر انگشتان دست، باید از انگشتان پا نیز کمک گرفت!
بخش عظیمی از این مشکلات دستاورد دولت‌های گذشته است که با گذشت زمان به حاشیه رفته‌اند و با بی‌توجهی روی هم تلنبار شده‌اند، بدین ترتیب همچون میراثی دست به دست چرخیدند و به نقطه‌ای رسیدند که دست اندرکاران و متولیان امر درصدد راهکاری برای حل موضوع برآمدند. بدهی‌های موروثی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران از جمله همین مشکلات است، حال این معضل حکم دملی را پیدا کرده که روز به روز متورم‌تر شده و عن‌قریب است که با وارد شدن ضربه‌ای کوچک، سرباز کند، اتفاقی که رخ دادنش منجر به دامن زدن رکود بیش‌تر و خوابیدن کار صنایع و بیکاری نیروی انسانی می‌شود. حالِ صنایع تولیدی خوب نیست، انعکاس جریان راکد بودن ۷هزار واحد تولیدی که اخیراً توسط سخنگوی دولت از آن رونمایی شد، نگرانی‌ها را به توان دو رسانده است. هرچند آمار و ارقام متناقضی در این زمینه اعلام می‌شود اما هریک گویای وضعیت نابسامانی است که صنایع با آن دست به گریبانند.
به گفته سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت، از میان ۸۰ هزار واحد صنعتی در کشور، بیش از ۷۰ درصد واحد‌ها با کم‌تر از ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، واگویه کردن این میزان رقم بیانگر ضرر و زیان کارکرد این واحد‌ها است. بخشی از این واحد‌ها در حالت تعطیل به سر می‌برند و بخش دیگر که فعالند در حال زیان‌دهی هستند از سوی دیگر باز پرداخت تسهیلات بانکی برای کارفرمایان دشواری‌هایی را فراهم کرده است.
اما آن روی دیگر سکه، بار سنگین بدهی‌های دولتی است که هنوز سبک نشده! میزان مطالبات خصوصی‌ها و پیمانکاران طرح‌های عمرانی ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، مبلغی هنگفت که در صورت تسویه شدن آن، ورق بسیاری از پروژههای خوابیده بر می‌گردد.
در میان سیاهه نهادهای دولتی مقروض، وزارت نیرو، عنوان یکی از بدهکار‌ترین ارگان‌ها را به‌دنبال خود یدک می‌کشد. دولت برای کمک به صاف کردن بدهی این وزارتخانه بیکار ننشست و نخستین گام خود را اواخر سال گذشته مبنی بر معاف کردن وزارتخانه نیرو از پرداخت یارانه دوهزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی برداشت تا کمک هزینه‌ای برای این سازمان ایجاد کند. متوسل شدن به اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان ابزاری برای پوشش کسری بودجه گام بعدی دولت بود بدین ترتیب با کمک گرفتن از این شیوه بانکی، دی ماه سال ۹۴ حدود دو هزار میلیارد تومان به پیمانکاران پرداخت شد.
هرچند به زعم مسؤولان، اسناد خزانه اسلامی ابزاری مناسب برای سرمایه‌گذاری و همچنین سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی به شمار می‌رود، اما معلوم نیست این شیوه که به نوعی ایجاد فرصت تأمین مالی برای دولت به حساب می‌آید، به مذاق پیمانکاران و طلبکاران خوش خواهد نشست و آن‌ها را راضی خواهد کرد و آیا اصلاً وزارتخانه در این بازه زمانی، قادر به جبران بدهی‌های تلنبار شده می‌شود یا این سناریو همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؟
اما آن‌چه مسلم است رویکرد اقتصاد مقاومتی که مدت‌زمانی است دهان به دهان صاحب‌منصبان در بازارهای داخلی می‌چرخد، نیازمند توجه و برنامه‌ریزی مدون دولتمردان است. از همین روی بود که با نکته‌سنجی مقام معظم رهبری دو پسوند اقدام و عمل به شعار اقتصاد مقاومتی اضافه شد تا با تأکید مؤکد برآن در سال جاری، اقتصاد داخلی شاهد تکانه‌های مثبتی بر پیکره‌‌اش باشد. حال باید خطاب به مسؤولان گفت این گوی و این میدان … .
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.