تغییر چهره فساد دگردیسی برای تبدیل به درخت شدن مجتبی قدیری اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در هفته گذشته از تغییر سریع چهره مفاسد اقتصادی در کشور خبر داد و گفت: این تغییرات سریع باعث شده است تا دستگاه‌های نظراتی در برخورد با پدیده فساد باز بمانند. سخنانی تأمل‌برانگیز که به سادگی نباید از آن […]
تغییر چهره فساد دگردیسی برای تبدیل به درخت شدن
مجتبی قدیری
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در هفته گذشته از تغییر سریع چهره مفاسد اقتصادی در کشور خبر داد و گفت: این تغییرات سریع باعث شده است تا دستگاه‌های نظراتی در برخورد با پدیده فساد باز بمانند.
سخنانی تأمل‌برانگیز که به سادگی نباید از آن گذشت!؟
به راستی باید از خود پرسید کجای کار می‌لنگد که مفاسد به راحتی با یک تغییر چهره ساده از زیر نظارت‌های دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و بازرسی پنهان شده و یا فرار می‌کنند؟ آیا دستگاه‌های و نهادهای بازرسی و نظارتی در تشخیص چهره‌های فساد ناتوان هستند و با وجود تخصص، نمی‌توانند مفاسد را شناسایی نمایند؟ یا این‌که خدای ناکرده در این دستگاه‌ها و نهاد‌ها افرادی وجود دارند که راه و چاره فرار از این نظارت‌‌ها و بازرسی‌‌ها را به متخلفان ارایه می‌کنند؟ یا با تبانی این تخلفات صورت می‌گیرد؟
ضعف در قوانین مصوب کشور باعث شده که متخلفان با شناخت نقاط ضعف به راحتی از زیر ذره‌بین دستگاه‌ها و نهادهای بازرسی و نظارتی مخفی بمانند و تخلفات خود را قانونی جلوه دهند؟
قطعاً ضعف در قوانین کشور بسیار مشهودتر از تخلفات کارکنان یا ناتوانی دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و بازرسی است. ضعف در قوانین با توجه به وجود دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و… باعث شده است دستگاه‌های اجرایی به راحتی تخلف کنند و برای این تخلف، لحاف قانونی دست‌وپا کرده و بر روی تخلف خود بکشند و با گردن‌کشی در مقابل دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و بازرسی از تخلف خود دفاع کرده و حتی آنها را متهم به‌کارشکنی و سیاسی‌کاری کنند که مانع انجام وظایف آنها شده‌اند و تلاش دارند عملکرد ثواب آنها را ناثواب نشان دهند.
تغییر چهره فساد که از سوی معاون‌اول رییس‌جمهور این روز‌ها مطرح شده، سخنانی است که نباید به سادگی از آن گذر کرد و به باد فراموشی سپرد. چرا که این تغییر چهره و دگردیسی مفاسد برای فرار از چنگال قانون بسیار خطرناک می‌باشد. فساد نه تنها سرمایه‌های دولتی را از بین می‌برد، بلکه حتی سرمایه‌های بخش خصوصی را فراری می‌دهد و مانع جذب سرمایه‌های خارجی می‌شود. چرا که حاشیه امنیت سرمایه‌ها را به خطر می‌اندازد. لذا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای مصون ماندن سرمایه‌های خود از سرمایه‌های فاسد به راحتی ترک وطن کرده و فرار می‌کنند.
لذا بر مسؤولان دولتی و به خصوص رؤسای دستگاه‌های نظارتی است که تدابیر ویژه‌ای برای برخورد با فساد بیابند و در این میان وکلای ملت در قوه مقننه وظیفه سنگین‌تری دارند. چرا که باید در تصویب قوانین و لوایح دقت نظر بیش‌تری داشته باشند و به جای نگرانی منافع حزبی و سیاسی یا منطقه‌ای و شهری خود باید نگران منافع ملی باشند.
نکته اینجاست قوانینی که تاکنون مصوب شده به خاطر دیدگاه‌های حزبی و سیاسی و یا منطقه‌ای وکلای ملت با اشکالات و چالش‌هایی همراه بوده است و این چالش‌‌ها و اشکالات در پی خود روزنه و منافذ فراری را به وجود آورده که باعث سوءاستفاده گردیده است.
لذا بر تمامی مسؤولان به خصوص رؤسای ۳ قوه لازم است که در برخورد با پدیده فساد جدیت بیش‌تری به خرج دهند و برخورد با مفاسد به دور از هرگونه چشم‌پوشی و نگرش حزبی، سیاسی و… باشد.
تغییر چهره فسادی که باعث باز ماندن دستگاه‌های نظارتی می‌شود تلاش دارد این نهال را به درختی تنومند تبدیل نماید. درخت تنومندی که اگر ریشه بدواند دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند این درخت تنومند را قطع نماید و آن زمان شاخ و برگ این درخت تنومند مانع رسیدن پرتوهای قانون می‌شود و تمامی بخش‌های اقتصادی کشور حتی بخش‌های سیاسی را درگیر فساد می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.