دوئل مجدد شورای رقابت و خودروسازان برای افزایش قیمت بار دیگر خودروسازان بر شیپور افزایش قیمت خودرو دمیده‌اند اما شورای رقابت از این درخواست اظهار بی‌اطلاعی کرده؛ درخواستی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان منطقی نیست. به گزارش خانه‌ملت، ماجرای افزایش قیمت خودرو و درخواست جاده مخصوصی‌ها برای افزایش قیمت با آغاز هر سال جدید، […]
دوئل مجدد شورای رقابت و خودروسازان برای افزایش قیمت
بار دیگر خودروسازان بر شیپور افزایش قیمت خودرو دمیده‌اند اما شورای رقابت از این درخواست اظهار بی‌اطلاعی کرده؛ درخواستی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان منطقی نیست.
به گزارش خانه‌ملت، ماجرای افزایش قیمت خودرو و درخواست جاده مخصوصی‌ها برای افزایش قیمت با آغاز هر سال جدید، آغاز و معمولاً در اردیبهشت و خردادماه مطرح می‌شود، موضوعی که به داستانی تکراری برای کنترل بازار تبدیل شده و اکنون نیز دوباره شاهد به راه افتادن این موج هستیم.
این روز‌ها نیز موج اظهارات صاحبان برخی شرکت‌های خودروسازی داخلی و دمیدن در شیپور «قیمت خودرو پایین است، هزینه‌ها افزایش یافته، قیمت خودرو باید افزایش یابد»، بار دیگر اوج گرفته است؛ البته شورای رقابت به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده افزایش قیمت خودرو از درخواست خودروسازان اظهار بی‌اطلاعی کرده و اظهارداشته که درخواستی برای افزایش قیمت خودرو به شورا ارسال نشده است.
موضوع به همین جا محدود نمی‌شود، چراکه خودروسازان مقصود دیگری از این درخواست‌ها دارند و این مقصود آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو است. آزادسازی قیمت خودرو سال‌ها محل مناقشه بین خودروسازان و شورای رقابت است و خودروسازان همیشه خواستار تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد بوده‌اند.
در همین رابطه حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس‌شورای‌اسلامی، با اشاره به این‌که هرساله در خردادماه، خودروسازان بحث افزایش قیمت خودرو را زنده می‌کنند، معتقد است تا زمانی که وضعیت خودروسازی کشور شبه انحصاری بوده شیوه قیمت‌گذاری در خودروسازی توسط شورای رقابت با در نظر گرفتن چند مؤلفه همانند ضریب تورم، ضریب کیفیت و قیمت تمام شده خودرو با حاشیه سود تعیین می‌شود.
فولادگر حضور شورای رقابت در میدان را در شرایط انحصاری ضروری می‌داند و می‌افزاید البته خودروسازی‌ها باید دوره انتقال را طی کنند و از وضعیت شبه‌انحصاری خارج شده و کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش رقابت‌پذیر شود.
پیگیری اجرای خصوصی‌سازی در صنعت خودرو توسط کمیسیون ویژه اجرای اصل ٤٤
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌شورای‌اسلامی، معتقد است نهایتاً ظرف چند سال آینده می‌توان تعرفه‌های بالا را حفظ کرد و بالاخره باید بازار رقابتی ایجاد شود، چرا که در شرایط بازار رقابتی واقعی مردم تصمیم می‌گیرند که از بین خودروهای وارداتی و خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب داخلی کدام یک را انتخاب کنند.
پیگیری اجرای کامل اصل ٤٤ قانون اساسی و «خصوصی‌سازی در صنعت خودرو توسط کمیسیون صنایع و کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ٤٤» سرتیتر دیگر سخنان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری خانه ملت بود. به گفته وی دوران انتقال در صنعت خودرو از انحصاری به خصوصی بیش از ١٠ سال به طول انجامیده و تاکنون از شرایط شبه انحصاری خارج نشده است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی مجلس‌شورای‌اسلامی، در بخش پایانی گفت وگوی خود، به تعیین مدیران خودروسازی‌ها توسط دولت اشاره کرد و گفت که قیمت خودرو را باید کیفیت خودرو و بازار رقابتی تعیین کند، که این امر با اصلاح ساختار فنی، مدیریتی، اقتصادی و مالی امکان‌پذیر است.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که تعرفه واردات خودرو به کشور بسیار بالا بوده و بازار در انحصار دو شرکت خودروسازی و شرکت‌های زیرمجموعه آنهاست، این آزادسازی جز فشار بر مردم و تحمیل خودروهای بی‌کیفیت با قیمت بالا نتیجه‌ای در بر ندارد، لذا حفظ شورای رقابت تا خروج از شرایط انحصاری و کاهش تعرفه‌ها ضروری است.
حال باید منتظر بود و دید که در دو دوئل خودروسازان و شورای رقابت برای افزایش قیمت در سال جاری که شورای رقابت اظهار بی‌اطلاعی کرده و دوئل آزادسازی قیمت در نهایت چه کسی پیروز می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.