اشتغال‌زایی را فدای تورم تک‌رقمی نکنیم بدون شک یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ستاد اقتصادی دولت یازدهم کاهش نرخ تورم است. در حالی که دولت یازدهم اداره امور کشور را با تورم نزدیک به ۴۰ درصد از دولت قبل تحویل گرفت، توانست در مدت زمان ۴ ساله نرخ تورم به کم‌تر از ۱۰درصد برساند و پس […]
اشتغال‌زایی را فدای تورم تک‌رقمی نکنیم
بدون شک یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ستاد اقتصادی دولت یازدهم کاهش نرخ تورم است. در حالی که دولت یازدهم اداره امور کشور را با تورم نزدیک به ۴۰ درصد از دولت قبل تحویل گرفت، توانست در مدت زمان ۴ ساله نرخ تورم به کم‌تر از ۱۰درصد برساند و پس از چند دهه نرخ تورم در اقتصاد ایران تک‌رقمی شد.
به گزارش ایرنا، دولت تدبیر در حالی توانست تورم را به کم‌تر از ۱۰ درصد برساند که همزمان سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی در حال بهبود و رشد بود و اشتغال‌زایی هم روند رو به رشد را داشت. هر چند که طبق گزارش‌های رسمی دستگاه‌های اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد، تمام بخش‌ها به غیر یک بخش صنعت ساختمان رشد اقتصادی داشتند و نرخ رشد اقتصاد مثبت را ثبت کرده‌اند اما عده‌ای بر این باور هستند که اقتصاد ایران هنوز از رکود خارج نشده است و علت به رونق نرسیدن تمام بخش‌های اقتصادی کشور، اصرار دولت بر حفظ دستاورد خود در حوزه تورم است.
البته حسن روحانی، رییس‌جمهوری کشورمان در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به ادعای کسانی که می‌گویند کشور در رکود است و دولت یازدهم در چهار سال گذشته اقدامی برای خروج از رکود انجام نداده است، گفت: وقتی نرخ رشد اقتصادی مثبت است یعنی از رکود خارج شده‌ایم.
به هر حال، گفته می‌شود برای این‌که تمام بخش‌های مولد از رکود خارج شود و به رونق دست پیدا کنیم احتمال افزایش نرخ تورم وجود دارد. کارشناسان اقتصادی هم افزایش نرخ تورم در سال جاری را نفی نمی‌کنند اما تأکید بر این دارند که این افزایش نرخ تورم به معنای بازگشت به تورم‌های سال‌های ۹۰ تا ۹۲ نیست. در این میان برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که دولت نباید افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد اشتغال را فدای حفظ تورم تک‌رقمی کند و می‌تواند با اطلاع‌رسانی صحیح درباره سیاست‌گذاری‌ها نرخ تورم، انتظارات تورمی مردم را کنترل و از این طریق رشد نرخ تورم را مهار کند.
** کنترل انتظارات تورمی، رشد تورم را مهار می‌کند
یکی از عوامل مهم و تأثیر‌گذار در افزایش نرخ تورم در کنار عواملی همچون رشد نقدینگی، ایجاد انتظارات تورمی در بین اذهان عمومی است. به این معنا که مردم قبل از رشد تورم با افزایش تقاضا در بازار به استقبال آن بروند. البته برخی صاحب نظران اقتصادی معتقد هستند که اگر بخش تولید و عرضه تقویت شود، به‌طور قطع می‌توان در بازار بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کرد و همین سیاست موجب کنترل تورم می‌شود. اما موضوع دیگر این است که قبل از اجرای سیاست‌ها درباره تعیین نرخ تورم کاهش یا افزایش آن، نسبت به سیاست‌های اتخاذ شده به مردم آگاهی و اطمینان داده شود.
حال این‌که عده‌ای بر این باور هستند که برای رسیدن به رونق با رعایت تمام این موارد، احتمال افزایش دو الی ۳ واحدی نرخ تورم وجود دارد و این هزینه‌ای است که باید برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد اشتغال بپردازیم.
حمیدرضا برادران‌شرکا، اقتصاددان کشورمان در گفت‌وگو با ایرنا درباره احتمال بازگشت نرخ تورم دو رقمی به اقتصاد کشور و سیاست دولت در برابر تغییر نرخ تورم و رشد آن اظهار داشت: دولت در برابر تغییرات نرخ تورم می‌تواند دو نوع سیاست گذاری داشته باشد اول این‌که در ازای افزایش چند درصدی نرخ تورم، دوره ورود به رونق را سریع‌تر طی کند و اقتصاد به رونق برسد یا این‌که در دوره رکود با نرخ بالای بیکاری مواجه باشد.
وی تأکید کرد: این تئوری وجود دارد اگر برای نرخ تورم هدف‌گذاری انجام شود و در زمان مناسب درباره آن به مردم اطلاع‌رسانی شود و تمام عاملان اقتصادی به سیاست‌های دولت درباره سرنوشت نرخ تورم اعتماد کنند می‌توان با کنترل انتظار تورمی، با حفظ و ثبات نرخ تورم به رونق رسید. بسیاری از کشور‌‌ها این سیاست را پیاده کرده‌اند و موفق به خروج از رکود در عین حفظ نرخ تورم شده‌اند.
برادران شرکا با تأکید بر این‌که باید سیاست‌های دقیق و درستی برای هدف‌گذاری نرخ تورم پیاده‌سازی شود، گفت: سیاست‌های دولت درباره نرخ تورم باید در زمان مناسبی به اطلاع مردم و عاملان اقتصاد برسد. باید توجه داشته باشیم که نرخ تورم در عقد قرارداد‌‌ها تأثیر‌گذار است. باید زمانی سیاست‌ها درباره نرخ تورم اعلام شود که قراردادهای جدید تنظیم نشده باشند.
وی ادامه داد: به‌طور قطع تلاش دولت این است که بتواند در دوره رونق هم این دستاورد خود را حفظ کند و البته باید توجه داشته باشیم رونق باعث توسعه سرمایه‌گذاری در کشورمان می‌شود که این افزایش سرمایه‌گذاری منجر به اشتغال و ایجاد ارزش افزود می‌شود. زمانی عرضه و تقاضا همزمان با هم افزایش پیدا کند، می‌توان رشد نرخ تورم را مهار کرد.
این اقتصاددان شرط مهم برای کنترل نرخ تورم در دوره رونق را کنترل انتظارات تورمی دانست و گفت: دولت باید بتواند مردم و فعالان اقتصادی را متقاعد کند که لزوما رونق با تورم همراه نیست. یکی از مشکلات اقتصاد کشورمان این است که دولت درباره مسایل و سیاست‌های اقتصادی به صورت شفاف با مردم صحبت نمی‌کند. این ذهنیت باید در افکار شکل بگیرد که ورود به دوره رونق با تورم همراه نیست.
برادران‌شرکا با بیان این‌که حال ممکن است که نرخ تورم چند درصدی افزایش یابد اما قرار نیست به تورم‌های سال‌های ۹۰ تا ۹۲ برگردیم. از سوی دیگر وقتی دولت سیاست رونق را دنبال می‌کند هزینه ان را هم باید بپردازد و باید به این موضوع توجه داشته باشیم که افزایش چند درصدی تورم به ازای رونق در اقتصاد خواهد بود.
وی تأکید کرد: نباید ورود سرمایه‌های جدید به اقتصاد را فدای حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی کنیم و به‌طور قطع در دوره رونق با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش تولید و پاسخگویی به نیاز ایجاد شده در بازار، تورم رشد نمی‌کند و می‌توانیم با حداقل رشد تورم به رونق برسیم.
**احتمال افزایش نرخ تورم به ۱۳ درصد
همچنین هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا درباره احتمال افزایش نرخ تورم و بازگشت تورم دو رقمی به اقتصادی کشور اظهار داشت: واقعیت این است که نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به نزدیک ۱۰ درصد رسید یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه دومین ماه سال ۹٫۶ درصد ثبت شد.
وی با بیان این‌که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در خرداد ماه دو رقمی باشد، گفت: اگر فرض بر این باشد که خرداد ماه نرخ تورم دو رقمی شود، ۹ ماه دیگر از سال را فرصت برگشت به نرخ تورم یک رقمی را داریم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به علت افزایش نرخ تورم در اردیبهشت ماه تصریح کرد: به‌طور کلی تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم محسوب می‌شود.
حق‌شناس با بیان این‌که مهم‌ترین راهکار حفظ نرخ تورم تک‌رقمی، تقویت عرضه در اقتصاد است، ادامه داد: برای این‌که نرخ تورم فعلی حفظ شود باید بخش واقعی اقتصاد تقویت شود به این معنا که تولید و خدمات افزایش یابد و طبق سیاست‌های دولت دوازدهم به نظر می‌رسد، نرخ رشد اقتصادی در سال جاری هم مثبت باشد. نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته چیزی حدود ۸درصد بود و امسال هم این نرخ
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر رشد اقتصادی متکی بر رشد بخش واقعی و مولد اقتصاد باشد می‌تواند دستاورد تورم یک رقمی را حفظ کند. شواهد نشان می‌دهد که سیاست دولت این است که از محل بودجه و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی نرخ رشد اقتصادی را حفظ کند و در راستای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی به صورت پایدار گام بردارد و امسال هم نرخ رشد اقتصادی باید با اتکا بر افزایش تولید و نه صادرات نفت مثبت بماند.
**راهکار رونق بدون تورم
امروز در بین عده‌ای از کارشناسان تصور ورود به رونق بدون تورم امکان‌پذیر نیست اما بررسی ساختار اقتصادی برخی کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد در حالی به رونق دست یافته‌اند که نرخ تورم کم‌تر ۳ سه درصد دارند یا این‌که در کشوری مانند رکود اقتصادی در شرایط تورم منفی رخ داد. بنابراین نمی‌توان نسخه رونق همراه با تورم را برای تمام ساختارهای اقتصادی پیچید.
اما برای این‌که بتوانیم بدون تورم وارد دوره رونق شویم باید بدانیم در اقتصادی مانند ساختار اقتصاد ایران چه عواملی منجر به تورم می‌شوند. به‌طور قطع رشد نقدینگی و افزایش تقاضای بدون پشتوانه در بازار از مهم‌ترین عوامل در ایجاد تورم است. زمانی می‌توان به این دو عامل غلبه کرد که بتوانیم مسیر اقتصاد ایران را از سمت تقویت حوزه‌های دلالی و واسطه گری به سمت اقتصاد مولد و تقویت صنایع تولیدی سوق دهیم. در این شرایط است که می‌توان همزمان با افزایش تقاضا، عرضه را افزایش داد و نقدینگی‌های سرگردان را به سمت بنگاه‌های تولیدی و با توجیه اقتصادی هدایت کرد. به‌طور قطع در این شرایط می‌توان انتظارات تورمی در جامعه به حداقل ممکن کاهش داد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.