بیمارستان‌ها با افزایش ۵ درصدی تعرفه‌های درمانی سامان نمی‌یابند عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این‌که با توجه به مشکلات متعدد بیمه‌ها افزایش ۵درصدی تعرفه‌های پزشکی را باید پذیرفت، گفت: به نظر می‌رسد برای حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های درمانی افزایش ۵درصدی در نظر گرفته شده است. به گزارش خانه ملت، […]
بیمارستان‌ها با افزایش ۵ درصدی تعرفه‌های درمانی سامان نمی‌یابند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این‌که با توجه به مشکلات متعدد بیمه‌ها افزایش ۵درصدی تعرفه‌های پزشکی را باید پذیرفت، گفت: به نظر می‌رسد برای حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های درمانی افزایش ۵درصدی در نظر گرفته شده است.
به گزارش خانه ملت، محمدنعیم‌امینی‌فرد درباره افزایش ۵درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی برای سال جاری با بیان این‌که دولت با توجه به مشکلات متعدد بیمه‌ها افزایش ۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را پذیرفت، تصریح کرد: در این رابطه موضوع حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های درمانی را باید مدنظر قرارداد، زیرا ضمن رعایت جنبه‌های اقتصادی خدمات بهداشتی و درمانی مسایل انسانی و اخلاق پزشکی نیز جنبه قوی دارند که باید رعایت شود.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای دهم، ادامه داد: به نظر می‌رسد هیأت دولت برای حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های درمانی افزایش ۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی را در نظر گرفته است؛ به‌طور قطع با افزایش ۵ درصدی وضعیت مراکز درمانی و بیمارستان‌ها سر و سامان نمی‌یابد، زیرا در حال حاضر میانگین نرخ تورم ۹ درصد است و نرخ بسیاری از خدمات از تورم بالاتر بوده بنابراین این تورم به بخش ارایه‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی نیز منتقل می‌شود.
وی افزود: اولین نهاد ارایه‌کننده خدمات وزارت بهداشت و درمان بوده و این خدمات نیز با نرخ اندکی ارایه می‌شود، ضمن این‌که صددرصد این خدمات نیز تحت‌پوشش بیمه قرار دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: به عنوان مثال بیمه تأمین اجتماعی نهادی عمومی است و وظیفه دارد در حفاظت مالی بیماران مشارکت کند اما در حال حاضر مراکز منتخب بیمه تأمین اجتماعی از پذیرش بیمه سلامت خودداری کرده یا مابه‌التفاوت خدمات را دریافت می‌کنند.
امینی‌فرد افزود: هر چند دریافت مابه‌التفاوت امری قانونی است اما انتظار می‌رود که بیمه‌ها در جهت ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم مشارکت صددرصدی داشته باشند.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای دهم، یادآور شد: تا زمانی که در جهت توانمند کردن بیمه‌ها حرکت نکنیم مسأله عدم بالانس مالی بیمه‌ها وجود دارد در این رابطه توانمند کردن بیمه‌ها صرفاً با اعمال نظارت صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: البته اعمال نظارت نیز از طریق تدوین راهنمای بالینی و عمل براساس راهنمایی بالینی تحقق می‌یابد؛ در این رابطه مشکلات بیمه‌ها ربطی به افزایش یا کاهش تعرفه‌ها ندارد بلکه مشکل بیمه‌ها به دلیل عدم رعایت نظام ارجاع و نبود راهنمای بالینی است که براساس آن بتوانند اعمال نظارت کنند.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، از تأخیر ۳ماهه در تعیین تکلیف تعرفه پزشکی انتقاد کرد و گفت: طبق قانون تعرفه‌ها باید در اوایل هر سال اعلام شود اما متأسفانه هر ساله با تأخیر دو یا ۳ ماهه اعلام می‌شوند که برای رفع این مشکل باید فکر جدی و اساسی شود.
وی افزود: البته برای تعیین تکلیف تعرفه‌ها شورای عالی بیمه باید به اجماع برسد و سپس تعرفه‌ها را به هیأت دولت اعلام کند.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس دهم، بر ضرورت تغییر ترکیب شورای عالی بیمه تأکید کرد و گفت: ارایه‌کنندگان خدمات یعنی بخش خصوصی و وزارت بهداشت دارای رأی حداقلی یعنی دو رأی هستند و همچنین سازوکار مناسب برای انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت هنوز محقق نشده و از سویی تعداد آرای نیروهای متصدی نیز بالا است از این رو زمانی که ارایه‌کننده خدمت، وزارت بهداشت است، لذا منطقی است تا ترکیب شورای عالی بیمه نیز دستخوش تغییراتی شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برای جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی وزارت بهداشت، نیاز است خریداران خدمت، خدمات را به میزان کم‌تری خرید کنند. زیرا با این اقدام می‌توان ضمن حفاظت مالی از مردم، امکان ادامه ارایه خدمات با کیفیت برای بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی را نیز فراهم کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.