صفحه نخست تجارت و اصناف ایران
  • انتشار : 10 - بهمن - 1394 - ۱۳:۰۱
  • کد خبر : 280

    • گمانه‌زنی‌های افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران

      رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره برخی گمانه‌زنی‌‌‌ها در خصوص احتمال افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران توضیح داد. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره برخی گمانه‌زنی‌‌‌ها درباره افزایش ۴۰ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران اظهار‌ داشت: ‌دولت تصمیم دارد در سال آینده رویکردی در جهت نزدیک شدن حقوق‌‌‌ها به عدالت‌مزدی […]

  • انتشار : 10 - بهمن - 1394 - ۱۳:۰۱
  • کد خبر : 280
    •  
    رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره برخی گمانه‌زنی‌‌‌ها در خصوص احتمال افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران توضیح داد. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره برخی گمانه‌زنی‌‌‌ها درباره افزایش ۴۰ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران اظهار‌ داشت: ‌دولت تصمیم دارد در سال آینده رویکردی در جهت نزدیک شدن حقوق‌‌‌ها به عدالت‌مزدی را داشته باشد. وی با بیان این‌که بحث خصوصی‌سازی و واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی هنوز اجرا نشده و دولت به عنوان بزرگ‌‌‌ترین کارفرما در کشور شناخته می‌شود، تصریح ‌کرد: ‌بر همین اساس، دولت وزنه سنگینی در تعیین دستمزد دارد. رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی حقوق‌ها، عنوان ‌کرد: همان‌طور که می‌دانید، آقای نوبخت درباره بازنشستگان و شاغلان گفته است که آن‌هایی که ۷۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، ۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده و حداقل حقوق در سال آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست، بلکه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراین این اتفاق برای حقوق‌های پایین ۷۵۰ هزار تومان و حداقل حقوق‌هاست. توفیقی متذکر شد: ‌این توقع وجود دارد که دولت این نگرش را در حوزه کارگری نیز داشته باشد و این اتفاق در این حوزه هم بیفتد که البته ما باید ببینیم چطور می‌توانیم برای این موضوع راهکار پیدا کنیم. وی افزود: ‌ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، باید تعیین شود. همچنین در بخش دیگری از این ماده قانونی آمده است که حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، را تأمین کند. رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار‌ داشت: ‌به اعتقاد ما نمایندگان کارگری، یکی از دلایل اصلی رکود در کشور، همین کاهش قدرت خرید و عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار است؛ چراکه قانون می‌گوید دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده تأمین شود. توفیقی با بیان این‌که در حال حاضر مراکز آماری، متوسط خانوار را حدود ۳٫۵ اعلام کرده‌اند، افزود: ‌نیازهای خانوار و سبد هزینه خانوار مشخص است و بهداشت، خوراک، آموزش، پوشاک و… از جمله این موارد است. رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران تصریح‌ کرد: ‌با توجه به نگرشی که نماینده دولت داشته، باید در شورای عالی کار نیز راجع به آن صحبت کرد؛ به‌طوری که ببینیم سیاست‌گذاری دولت در این زمینه چه خواهد بود. توفیقی متذکر‌ شد: ‌دولت به عنوان بزرگ‌‌‌ترین کارفرما، سیاست و خط‌مشی خود را در قبال کارگران باید اعلام کند و در شورای عالی کار راهکاری در این خصوص پیدا شود.
    برچسب ها

    این مطلب بدون برچسب می باشد.