حامد مظاهریان با تأکید بر این‌که متولیان بخش مسکن افزایش کیفیت ساختمان‌سازی را در دستور کار دارند، گفت: برای پایان دادن به ساخت و سازهای بی‌ضابطه وزارت راه و شهرسازی دستورالعمل «تضمین بهره‌برداری ۱۰ ساله ساختمان‌های نوساز» را برای تصویب و اجرا به هیأت دولت ارایه کرد. به گزارش صما، معاون وزیر راه و […]
حامد مظاهریان با تأکید بر این‌که متولیان بخش مسکن افزایش کیفیت ساختمان‌سازی را در دستور کار دارند، گفت: برای پایان دادن به ساخت و سازهای بی‌ضابطه وزارت راه و شهرسازی دستورالعمل «تضمین بهره‌برداری ۱۰ ساله ساختمان‌های نوساز» را برای تصویب و اجرا به هیأت دولت ارایه کرد.
به گزارش صما، معاون وزیر راه و شهرسازی در توضیح جزییات طرح تضمین کیفیت ساخت و ساز اظهار کرد: در این طرح مالک و سازنده طرح ساختمانی مکلف می‌شوند قبل از شروع به ساخت، بیمه‌نامه مسؤولیت دریافت و قبل از فروش آپارتمان‌ها، ضمانت‌نامه۱۰ ساله به ازای هر واحد مسکونی تهیه کنند که براساس آن سازنده‌ها با استناد به سند فنی کارکرد درست ساختمان‌ها را برای خریداران تضمین و هر نوع خسارت ناشی از نقص در ساخت را برای خریدار بیمه خواهند کرد. تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای قانونمند کردن کیفی‌سازی در ساختمان‌ها از آن‌جا که در سال‌های اخیر کیفیت ساخت و ساز‌‌ها و ورود سازندگان بی‌تجربه و غیرحرفه‌ای به این بازار افزایش یافته می‌تواند عاملی برای جلوگیری از اجحاف در حق خریداران مسکن به‌ویژه واحد‌های نوساز باشد تا با این قانون همچنین از هدر رفتن بخش زیادی از سرمایه ملی به حداقل برسد. در صورت تصویب طرح تضمین کیفیت ساختمان‌ها از سوی دولت خرید و فروش آپارتمان‌های نوساز علاوه بر سند ثبت محضری به سند دومی نیز مجهز می‌شود که به موجب آن کارکرد درست و بدون عیب و نقص واحد مسکونی هم از سوی سازنده و هم از سوی فروشنده آن واحد برای خریدار تضمین و بیمه خواهد شد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی افزایش کیفیت ساخت و ساز، اطمینان و اعتماد خریداران و رفاه آنان و افزایش طول عمر ساختمان اهداف اصلی طرح را شامل می‌شود و از این راه فعالیت‌های ساختمانی بساز و بفروش‌ها و سازنده‌های غیرحرفه‌ای کاهش می‌یابد و شرکت‌های ساختمانی و افراد صاحب صلاحیت و گواهی معتبر ساختمان‌سازی بیش‌ترین مسؤولیت را در این بازار به عهده می‌گیرند.
مظاهریان افزود: ضمانت اجرایی افزایش کیفیت ساخت‌وساز با تصویب دولت قانونی می‌شود و هیچ سازنده‌ای نمی‌تواند از آن پس قانون را نقض کند که در این‌صورت تخلف کرده است. وزارت راه و شهرسازی در طرحی که به هیأت دولت ارایه داده، درج مشخصات بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه ساختمان‌های نوساز در هر دو متن پروانه ساخت و پایان‌کار ساختمانی را اجباری اعلام کرده است و شهرداری را موظف کرده فقط در صورتی پایان‌کار برای ساختمان‌ها صادر کند که کیفیت آن تضمین شده باشد. همچنین دفاتر اسناد رسمی هم مکلف شده‌اند در صورت تصویب نهایی این دستورالعمل، قبل از انجام معامله آپارتمان‌های نوساز و سایر واحدهایی که مشمول این قانون خواهند شد، علاوه‌بر سایر مدارک لازم برای نقل و انتقال ملک، ضمانت‌نامه ۱۰ ساله را هم از سازنده مطالبه کنند.
مظاهریان همچنین در مورد این‌که فقط ساختمان‌هایی که از این پس ساخته می‌شوند شامل ضمانت‌نامه ۱۰ ساله می‌شوند یا این طرح شامل ساختمان‌های دیگر نیز می‌شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی در این زمینه منتظر تصمیم‌گیری دولت است تا جزییات بیش‌تری از آن اعلام شود.
وی در این خصوص که طرح جدید تأثیری در افزایش قیمت مسکن خواهد داشت، گفت: هزینه‌های مهندسی درصد ناچیزی از هزینه ساخت و ساز را شکل می‌دهد و از آن‌جا که ۵۵ درصد هزینه نهایی ساخت و ساز‌‌ها به خاطر قیمت زمین است بنابراین هزینه‌هایی که برای افزایش کیفیت ساختمان‌ها می‌شود نسبت به کل قیمت، ناچیز است و سازندگان نمی‌توانند به بهانه افزایش کیفیت ساخت، قیمت را بالا ببرند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.