مشکل عدم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است نه تفکیک وزارتخانه‌ها دولت هرچه فربه‌تر ناکارآمدتر کارشناسان معتقدند که مشکل، تفکیک و یا ادغام وزارتخانه‌ها نیست، بلکه معضل اساسی دولت محقق نشدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در ۱۳ خرداد سال ۹۰ دولت دهم برابر ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه و به […]
مشکل عدم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است نه تفکیک وزارتخانه‌ها
دولت هرچه فربه‌تر ناکارآمدتر
کارشناسان معتقدند که مشکل، تفکیک و یا ادغام وزارتخانه‌ها نیست، بلکه معضل اساسی دولت محقق نشدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در ۱۳ خرداد سال ۹۰ دولت دهم برابر ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه و به منظور چابک‌سازی نظام اداری با ادغام ۳ وزارتخانه آنها را به ۱۷ وزارتخانه تقلیل داد.
مطابق با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، ادغام وزارتخانه‌ها توجیه‌پذیر است هرچند مشکلاتی را هم به وجود آورده باشد، اما تفکیک مجدد این وزارتخانه کاملاً با این بند مغایرت دارد.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در بحث ادغام یا تفکیک آنچه که از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، نحوه مدیریت بر بخش‌های مختلف اقتصادی در وزارتخانه‌ها بوده کما این‌که تفکیک آنها در ایران پس از ادغام هزینه‌های سنگینی را بر دوش دولت خواهد گذاشت.
در حال حاضر مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور فربه بودن و تصدی‌گری دولت است و با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد باید در اولویت قرار گیرد.
تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها اولویت ندارد
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز گلایه‌مندی از نحوه ادغام وزارتخانه‌ها در سال‌های گذشته عنوان کرد: در سال ۹۰ هم، الحاق صورت گرفته و ادغام وزراتخانه‌ها آن‌طور که مدنظر دولت و سیاست‌های برنامه پنجم توسعه بود، محقق نشد.
وی ادامه داد: دولت دهم از ارایه لایحه شرح وظایف که موظف بود طی ۶ ماه پس از ادغام به مجلس بدهد، سرباز زد، همچنین در دولت یازدهم نیز توفیق چندانی در این حوزه حاصل نشد و تصمیم دولت مبنی بر ارایه لایحه دو فوریتی در این خصوص، نشان از شتابزدگی بیش از پیش آن دارد.
فولادگر تصدی‌گری دولت را مشکل اساسی دولت‌‌‌ها برشمرد و گفت: تفکر اقتدار‌گری و تصدی‌گری باید به تدریج از بدنه دولت جدا شود، چون وجود طرح‌هایی از جمله ادغام وزارتخانه‌ها طی سال‌های گذشته تنها به منظور جلوگیری از فربه شدن دولت ارایه شده بود و به دلایلی این مهم نیز محقق نشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: ادغام و تفکیک معضل اصلی کشور محسوب نمی‌شود و کشورهایی از جمله فرانسه، علی‌رغم بهره‌مندی از وزارتخانه‌های متعدد، اما هیچ گاه با مشکلات ناشی از چابک بودن دولت خود دست‌وپنجه نرم نمی‌کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان این‌که اصلاح ساختار دولت و تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اهتمام ورزد، گفت: دولت موظف است این اولویت‌ها را رعایت کند و برنامه‌های آن باید بر مبنای تجارت تولید گرا و تولیدات صادر محور تنظیم شود و دولت هم نقش تولید‌کننده و هم وارد‌کننده را ایفا نکند.
بر باد رفتن هزینه‌ها با تفکیک وزارتخانه‌ها
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با این لایحه عنوان کرد: در وهله نخست و با یک بررسی دقیق باید علت ادغام این وزارتخانه‌ها و تفکیک مجدد آنها را جویا شد ضمن این‌که دولت جزییات دقیقی از مزایای این تفکیک را در لایحه قید نکرده است.
وی با بیان این‌که همواره استدلال‌هایی مبنی بر ادغام وزارتخانه‌ها به گوش می‌رسد، افزود: شنیده‌ها حاکی از آن است که ادغام وزارتخانه‌ها منجر به تمرکز بیش‌تر و جلوگیری از بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود به همین منظور باید دریافت که برنامه‌ریزی برای در خصوص کدام یک به عملکرد بهتر منتج می‌شود.
به گفته گرمابی از آنجایی که به مزایای این طرح به‌طور اساسی اشاره‌ای نشده، دو فوریت آن الزامی نداشت و این موضوع در کمیسیون در حال بررسی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان ضمن مخالفت خود مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌های مذکور عنوان کرد: کشورهای موفقی همچون کره‌جنوبی و ژاپن دارای وزارتخانه‌های کم‌تری بوده و این امر باعث دولتی نبودن اقتصاد و توسعه آن شده است علاوه بر این موضوع از آنجایی که تفکیک وزارتخانه‌ها هزینه‌های زیادی را برای دولت به ارمغان می‌آورد، لذا عدم تفکیک وزارتخانه‌های ادغام شده مانع هدر رفت هزینه‌ها می‌شود.
تفکیک وزارتخانه‌ها به صلاح نیست
جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت در امور معدن در خصوص لایحه تفکیک وزارتخانه اظهار داشت: بنده ٤ سال معاون بهره‌برداری وزارت معدن بوده‌ام و معتقدم معدن بعد از ادغام با وزارت صنعت عملکرد بهتری داشته و به شخصه مخالف جداسازی بخش معدن از صنعت هستم.
وی افزود: پس از ادغام وزارت معدن و فلزات، وضعیت معادن کشور بهتر شده و صدای فعالان بخش معدن بهتر به گوش مسؤولان رسیده است.
معاون وزیر در مورد تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی نیز گفت: با توجه به تداخل برخی تصمیم‌گیری‌ها به لحاظ کارشناسی با جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی مخالف هستم.
وی در پایان تصریح کرد: پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی سابق، تصمیم‌گیری‌ها راحت‌تر عملیاتی می‌شود، به همین دلیل من با جداسازی وزارتخانه‌ها مخالف هستم.
توسعه صادرات با تفکیک معدن از وزارت صنعت
این در حالی است که چندی پیش، مالک‌رحمتی، نایب‌رییس انجمن سنگ در جمع خبرنگاران گفت: معدن یکی از مهم‌ترین مزیت‌های نسبی برای توسعه بوده و بسیاری از بخش‌های اقتصادی به اندازه معدن سهم در توسعه ندارند اما در سال‌های اخیر به این بخش کم‌توجهی صورت گرفته است.
وی افزود: اکنون سهم معدن در GDP(تولید ناخالص داخلی) ناچیز است که با توجه به این بخش می‌توان آن را افزایش داد چرا که ایران یکی از ۱۰ کشور بزرگ معدنی جهان است.
نایب رییس انجمن سنگ تصریح کرد: بخش معدن نیازمند توجه جدی است و گستردگی وزارت صنعت که تنها بخشی از آن را معدن و مصالح آن شامل می‌شود موجب شده تا زنجیره ارزش صنایع معدنی بمنظور توسعه صادرات تکمیل نشود و تفکیک این بخش از وزارت صنعت می‌تواند راه‌گشا باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.