دنده معکوس بازار مسکن وضع را بحرانی‌تر می‌کند عضو کمیسیون عمران مجلس، مالیات علی‌الحساب ۱۰ درصدی از ساخت و فروش مسکن را خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد خواند و گفت: این بخشنامه رکود موجود در بخش مسکن را پایدار کرده و به صنایع مرتبط نیز تسری می‌دهد. سیدکمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره […]
دنده معکوس بازار مسکن وضع را بحرانی‌تر می‌کند
عضو کمیسیون عمران مجلس، مالیات علی‌الحساب ۱۰ درصدی از ساخت و فروش مسکن را خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد خواند و گفت: این بخشنامه رکود موجود در بخش مسکن را پایدار کرده و به صنایع مرتبط نیز تسری می‌دهد.
سیدکمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ مالیات علی‌الحساب ۱۰درصدی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، گفت: اخذ این نوع مالیات با توجه به هزینه‌های بسیاری که بر بخش مسکن تحمیل می‌کند به صلاح نیست.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که مالیات یکی از ابزارهای استفاده برای رونق اقتصادی است، افزود: در مواقعی که اقتصاد دچار رکود است، معمولاً دولت‌‌ها و سیاست گذاران با بخشودگی و معافیات‌های مالیاتی سعی می‌کنند که بازار و اقتصاد را فعال کنند.
وی ادامه داد: ما اکنون در یک دوره رکود نسبتاً طولانی در بخش مسکن و اقتصاد کشور قرار داریم؛ از این رو دستورالعمل و بخشنامه اخذ مالیات علی‌الحساب ۱۰درصدی از فروش و ساخت مسکن کاملاً خلاف سیاست‌های کلان دولت و نظام در جهت فعال کردن اقتصاد است.
رکود بخش مسکن مسری است
شهریاری با قابل سرایت خواندن رکود از بخش مسکن به سایر بخش‌های مختلف اقتصاد، گفت: در حال حاضر بسیاری از مصالح ساختمانی از جمله فولاد، سیمان و غیره در انبار‌‌ها انباشته شده‌اند که اگر رکود در اقتصاد کاهش یابد به‌طور حتم صنعت ساختمان و بازارهای زیرمجموعه آن نیز رونق می‌یابد.
وی با بیان این‌که یکی از بزرگترین عواملی که می‌تواند محرک اقتصاد در بخش مسکن و به تبع آن در بخش‌های صنعت مرتبط با ساختمان باشد تحریک تقاضا است، افزود: تحریک تقاضا در بازار از طریق افزایش سقف تسهیلات برای خرید یا ساخت مسکن، توانمند‌سازی و تأمین مالی متقاضیان برای خرید مسکن است که اگر این اتفاق رخ دهد بخش مسکن و صنایع مرتبط با آن از رکود خارج می‌شوند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن رونق بازار و تورم ناچیزی را در پی دارد
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌‌ها در خصوص افزایش قیمت ساختمان با بیش‌تر شدن سقف تسهیلات مسکن، گفت: البته این موضوع تا حدودی باعث افزایش و تورم قیمت ساختمان است، اما این میزان تورم در ازای رونق بخش مسکن و فعال شدن اقتصاد در بخش صنایع می‌تواند خیلی مؤثر باشد.
وی با بیان این‌که در حال حاضر مالیات‌های بسیاری از ساختمان و مسکن اخذ می‌شود، افزود: اخذ مالیات از قراردادهای پیمانکاری و همچنین از ساخت و فروش ساختمان و به عبارتی اخذ چندین فقره مالیات در یک ساخت‌وساز متأسفانه نرخ تمام شده مسکن را افزایش داده است.
شهریاری با بیان این‌که در حال حاضر مسکن با قیمت‌های فعلی متقاضی چندانی نداشته و انگیزه برای خریدار وجود ندارد، گفت: به‌طور حتم با اخذ مالیات علی‌الحساب ۱۰درصدی از ساخت و فروش مسکن و افزایش قیمت تقاضا افت خواهد داشت از این همین معاملات کمی هم که الان انجام می‌شود به صفر خواهد رسید.
وی اخذ مالیات ۱۰ درصدی از ساخت و فروش مسکن را خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی خواند و تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در راستای کمک به بخش مسکن باید تجدیدنظری در این بخشنامه انجام دهد.
پیش از این سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد دانسته و اعلام کرده در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت مالیات علی‌الحساب ۱۰درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.