پیمانکاران مسکن دست به دامن مجلس شدند بخش خصوصی، بی‌انگیزه‌تر از سابق شده است در شرایطی که پس از انتخاب روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم این امیدواری در بین مردم و فعالان ساختمانی وجود داشت که دولت با برنامه‌ریزی دقیق‌‌تر در بازار مسکن و ساخت‌وساز و اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای سازندگان و متقاضیان خرید، […]
پیمانکاران مسکن دست به دامن مجلس شدند
بخش خصوصی، بی‌انگیزه‌تر از سابق شده است
در شرایطی که پس از انتخاب روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم این امیدواری در بین مردم و فعالان ساختمانی وجود داشت که دولت با برنامه‌ریزی دقیق‌‌تر در بازار مسکن و ساخت‌وساز و اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای سازندگان و متقاضیان خرید، به تدریج این بازار را از رکود برهاند و تحرکی در این بخش ایجاد کند، ابلاغ یک مصوبه شوک بزرگی را به فعالان صنعت ساختمان وارد کرد.
بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اخذ مالیات ۱۰درصدی از ساخت و فروش که این روز‌‌ها دغدغه دیگری را برای پیمانکاران و سازندگان مسکن ایجاد کرده است؛ در حالی ابلاغ شده که سازندگان و انبوهسازان پس از چند سال رکود سنگین و توقف سرمایه در بخش ساخت‌وساز، خود را آماده کرده بودند تا به تدریج شاهد اتفاقات خوبی در بخش ساخت‌وساز باشند.
در واقع فعالان ساختمانی که امیدوار بودند تا بتوانند با بهبود وضعیت اقتصادی و سیاست‌های انبساطی در دولت دوازدهم، مجدداً به تولید و عرضه مسکن روی بیاورند؛ حالا این مصوبه را به عنوان عاملی برای دلسردی هر چه بیش‌تر و کناره‌گیری از حرفه ساخت‌وساز و هدایت سرمایه‌های خود به بازارهای دیگر تلقی می‌کنند.
دو روی سکه مصوبه جدید مالیاتی
اما خروج سرمایه‌ها از بخش مسکن و کناره‌گیری پیمانکاران و سازندگان از این حرفه، تنها یک بعد از ماجرا را شامل می‌شود و تبعات منفی دیگری هم در ورای اجرای این مصوبه نهفته است. از جمله این تبعات می‌توان به تشدید رکود مسکن، افزایش بیکاری، رشد قیمت مسکن، کمبود و حتی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از کاهش ساخت‌وساز اشاره کرد.
دراین میان با وجود این هشدار کارشناسان اقتصاد مسکن نسبت به چالش‌‌های ناشی از اجرای این مصوبه، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی با دفاع از مصوبه افزایش مالیات بر ساختمان‌های نوساز، بر این باورند که مصوبه جدید مالیاتی تأثیری بر قیمت مسکن ندارد. از طرفی هم اجرای آن را برای جلوگیری از رانت افزایش قیمت سالیانه عرصه‌ها و زمین‌های مورد ساخت سازندگان، ضروری و گامی در راستای عدالت محوری قلمداد می‌کنند.
این در حالی است که به عقیده فعالان ساختمانی، واقعیت مغفول مانده از دید این کارشناسان امور مالیاتی به جهت ناآشنایی با مسایل و مشکلات موجود در صنعت ساختمان، لحاظ نکردن سرمایهگذاری سازندگان در حوزه ساخت‌وساز و بی‌‌توجهی به ریسک بالا و خواب طولانی مدت سرمایه و دستمزد در این صنعت است. بنابراین بعید نیست که با اجرای این دستورالعمل، خروج سرمایه‌ها از صنعت ساختمان به دلیل نبود توجیه اقتصادی افزایش یابد و وارد بازارهای غیرمولد و دلالی شود و درنهایت حوزه تولید را با مشکل مواجه سازد.
نامهنگاری به نمایندگان مجلس
در این میان شنیده‌ها حاکی از آن است که انبوهسازان و سازندگان تمامی تلاش و همت خود را برای جلوگیری از اجرای این مصوبه به‌کار بسته‌اند و با نامهنگاری به نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون عمران، خواستار لغو بخشنامه اخذ مالیات ۱۰ درصدی از ساختمان‌ها شده‌اند.
آنها با قید این موضوع که مالیات‌های ساخت‌وساز از مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم به عنوان خریدار اخذ می‌شود و بار تورمی بسیار زیادی را به حوزه مسکن وارد کرده و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، گفته‌اند؛ مجلس باید دلایل انبوهسازان در این رابطه را بشنود، چون بخش خصوصی حتی درصورت عدم اصلاح مواد قانونی به‌کار خود در حوزه ساخت‌وساز ادامه می‌دهد، اما درنهایت این مردم هستند که باید متحمل هزینه سنگینی شوند، چراکه تمام بار مالیاتی به آنها منتقل می‌شود.
در همین رابطه نمایندگان مجلس ضمن حمایت از حذف مؤلفه‌های اثرگذار در افزایش قیمت مسکن و نیز تشدید رکود مسکن، با انتقاد و اظهار تعجب از مصوبات این چنینی دولت، اجرای این بخشنامه را مغایر با سیاست فعال شدن صنعت ساختمان دانسته و آن را مهر تأییدی بر بی‌تدبیری دولت در بحث صنعت ساختمان در شرایط فعلی برشمرده‌اند. مجلسی‌‌ها در عین حال تذکر داده‌اند که با اجرای این بخشنامه تنها معبر خروج مسکن از رکود مسدود می‌شود، ضمن این‌که شعار ایجاد اشتغال دولت را بدون عمل باقی می‌ماند.
نمایندگان مجلس همچنین با تأکید بر این‌که دولت امروز باید سیاست‌هایی را در دستور کار قرار دهد که بخش خدمات در حوزه مسکن رونق یابد، بخشنامه اخیر سازمان مالیاتی را شوک منفی به بازار مسکن و در راستای سیاست‌های تنبیهی تلقی کرده و خواستار مسکوت ماندن بخشنامه مذکور و به جای آن ارایه تسهیلات کارآمد و در نظر گرفتن برخی معافیت‌ها به منظور رونق ساخت‌وساز و معاملات مسکن شده‌اند.
بدون شک امروز شرایطی در کشور ما حاکم است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایلی به فعالیت‌های اقتصادی ندارند و خواب سرمایه خود در بانک‌ها و یا بازارهای دیگر را بر سرمایهگذاری در حوزه مسکن ترجیح می‌دهند.
طبیعی است در چنین وضعیتی باید شرایطی برای بخش خصوصی فراهم شود که بتوانند با خاطری آسوده و با اعتماد به سیاست‌های میان مدت و بلندمدت دولت، سرمایه خود در راه ساخت‌وساز هزینه کنند. چرا که در غیراین صورت، تبعات کمبود مسکن و انباشت تقاضا در کشور طی سال‌های آتی گریبانگیر خود دولت دوازدهم و دولت‌های بعدی خواهد شد.
حال در شرایطی که مصوبه اخذ مالیات ۱۰ درصدی ساخت و فروش ابلاغ شده و دولت بر اجرای آن تأکید دارد و از سوی دیگر مجلس مخالف اجرای بخشنامه مذکور به دلیل تأثیرات منفی آن بر خروج مسکن از رکود دارد و اعلام کرده است که در راستای کمک به بخش مسکن و خروج آن از رکود، با پیگیری‌های جدی مانع از اجرایی شدن بخشنامه مذکور خواهد شد؛ باید منتظر باشیم و ببینم که سرنوشت مصوبه مذکور به کجا می‌رسد و پیروز میدان مالیات ده درصدی ساخت و فروش چه بخشی خواهد بود؛ مجلس و یا دولت؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.