تفکیک راه از مسکن یعنی پاک کردن صورت مسأله

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد تفکیک راه از مسکن یعنی پاک کردن صورت مسأله سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی در حال حاضر مشکلات و هزینه‌های زیادی را به دنبال دارد و دولت به جای پاک کردن صورت مسأله، باید ایرادات و نواقص موجود را برطرف کند و […]

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد

تفکیک راه از مسکن یعنی پاک کردن صورت مسأله

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی در حال حاضر مشکلات و هزینه‌های زیادی را به دنبال دارد و دولت به جای پاک کردن صورت مسأله، باید ایرادات و نواقص موجود را برطرف کند و مجلس هم می‌تواند در این راه به دولت کمک کند.

به گزارش صما، صدیف بدری با بیان این‌که ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی و راه و ترابری براساس قانون برنامه پنجم توسعه و طبق مصوبه مجلس صورت گرفت، اظهار داشت: هرچند از همان ابتدا مباحث زیادی در خصوص ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی و راه و ترابری مطرح بود، منتهی تفکیک این دو در حال حاضر و با گذشت ۶ سال، مشکلات و هزینه‌های زیادی را به همراه دارد.

وی تأکید کرد: دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی شباهت‌های بسیاری دارند که ادغام آن دو با گذشت زمان توانسته اهداف ادغام را محقق کند و نباید با یک اقدام عجولانه و نسنجیده، اشتباهات گذشته را با تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها تکرار کرد.

وزیر نباید همه‌ کاره باشد

وی در پاسخ به اظهارنظر برخی افراد که مدیریت یک وزارتخانه عریض و طویل مثل وزارت راه و شهرسازی از عهده یک وزیر برنمی آید گفت: قرار نیست وزیر راه و شهرسازی در تمامی امور همه کاره باشد و با تفویض اختیار بیش‌تر به استانداری، مدیران استانی و معاونان وزیر راه و شهرسازی می‌شود ایرادات و نواقص موجود را رفع کرد.

بدری تأکید کرد: بنابراین وزیر نباید همه‌ کاره باشد و باید به معاونان تخصصی خود و مدیران استانی تفویض اختیار کند. چرا که یک معاون قوی در هر حوزه قادر خواهد بود امورات مربوطه را در سطح وزیر، به درستی پیگیری و اجرایی کند و نمی‌توانیم به نقطه ۶ سال قبل برگردیم.

مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی

این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم پرهیز از حجیم شدن بدنه و ساختار دولت عنوان کرد: بزرگ شدن بدنه دولت مغایر با قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین مغایر با شعار واگذاری امور به بخش خصوصی است. به همین دلیل دولت نباید به سمت و سوی بزرگ کردن بدنه خود حرکت کند و بیش‌تر باید واگذاری امور به بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد. لذا اگر دولت و وزارت راه و شهرسازی در برخی حوزه‌ها ازجمله ارایه خدمات با مشکل مواجهند، بهتر است این حوزه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند، نه این‌که مجدداً درصدد ایجاد و احیای وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی برآیند.

وی همچنین با اشاره به ارتباط نزدیک حوزه‌های راه، مسکن و شهرسازی با یکدیگر بیان کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان از همبستگی و ارتباط مسایل شهرسازی، راه و مسکن با یکدیگر چشم‌پوشی کرد و از همین رو تفکیک این حوزه‌ها از یکدیگر ناهماهنگی ایجاد می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: شخصاً مخالف با این تفکیک هستم و معتقدم که باید مشکلات و مسایل فعلی آن برطرف شود، نه این‌که وزارتخانه و تشکیلات جدیدی ایجاد شود. چون به‌طور قطع در پی تفکیک دو وزارتخانه هزینه‌های جاری آنها بیش‌تر خواهد شد.

دولت ساختار اداری را چابک‌سازی کند

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این‌که دولت چگونه می‌تواند مسایل و ضعف‌های موجود در وزارت راه و شهرسازی را حل و برطرف کند، بیان کرد: دولت باید با کار کارشناسی، روال یا ساختار اداری را برای وزارتخانه‌ها چابک‌سازی کند و به این مهم توجه داشته باشد که عریض شدن تشکیلات دولتی مغایر اصل چابک‌سازی و کوچک‌سازی است.

 

بدری با بیان این‌که در حال حاضر دولت اساسنامه و یا شرح وظایف جدیدی را برای وزارت راه و شهرسازی تهیه و تدوین نکرده است، خاطرنشان ساخت: بنابراین بهتر است دولت ساختار و تشکیلات جدید اداری را برای این وزارتخانه تعریف کند، نه این‌که چون دو وزارتخانه راه و مسکن قبلاً در دولت دهم ادغام شده است، حال در دولت جدید دوباره باید تفکیک شود، چرا که این اقدام به معنای پاک کردن صورت مسأله است.