فضای مجازی، جولانگاه تاراج‌کنندگان میراث ایران زمین اگر تا چندی پیش، برخی از مغازه‌ها و فروشگاه‌های خاص در خیابان منوچهری، عرضه‌کننده عتیقه‌جات بودند اما مدتی است فضای مجازی به جولانگاه این پدیده شوم مبدل شده، پدیده‌ای که از آن به عنوان تاراج تاریخ نیز یاد می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براساس گزارش‌ها و تحقیقات […]
فضای مجازی، جولانگاه تاراج‌کنندگان میراث ایران زمین
اگر تا چندی پیش، برخی از مغازه‌ها و فروشگاه‌های خاص در خیابان منوچهری، عرضه‌کننده عتیقه‌جات بودند اما مدتی است فضای مجازی به جولانگاه این پدیده شوم مبدل شده، پدیده‌ای که از آن به عنوان تاراج تاریخ نیز یاد می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براساس گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، خرید و فروش عتیقه‌جات، آثار هنری، تاریخی و میراث به جای مانده از کشورها، سومین تجارت پر سود در جهان محسوب می‌شود.
تجارتی که براساس قوانین، اساس معامله بر سر آن غیرقانونی است، اما کم نیستند افراد و گروه‌هایی که با به تاراج گذاشتن میراث، تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم به سود‌‌‌ها و منافع کلانی دست یافته‌اند، منافعی شخصی با سودجویی عده‌ای خاص، که به واقع تاریخ و میراث کشور عزیز ایران را خرید و فروش می‌کنند.
اگر تا چندی پیش، برخی از مغازه‌ها و دلالان خیابان منوچهری، به این تجارت نامیمون مبادرت می‌ورزیدند، اما در طول سالیان اخیر با رشد و گسترش و نفوذ شبکه‌های اجتماعی، دامنه این فعالیت‌ها به حوزه فضای مجازی نیز تسری یافته است.
فروش کاشی یا موزاییک فلان نقطه از کاخ نیاوران (براساس اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها)، تنها نمونه‌ای از این نوبرانه‌ها محسوب می‌شود. رخدادی تلخ که متأسفانه اخیراً با گستاخی هرچه بیش‌تر دلالان و افرادی که آثار تاریخی را به تاراج می‌گذارند، نیز همراه شده است.
حسین شکرانی، محقق و پژوهشگر تاریخ باستان، با اشاره به لزوم اعمال مجازات‌های حداکثری برای افراد و گروه‌هایی که هویت و شناسنامه فرهنگی این مرز و بوم را برای یک مشت دلار، یورو و یا تومان معامله می‌کنند، اظهار داشت: در سال‌های گذشته، هراس و ترس بسیاری از فعالیت در چنین عرصه‌ای وجود داشت و اگر کسی قصد خرید یا فروش چنین اقلامی را در سر می‌پروراند، به‌صورت مخفیانه مبادرت به این امر شوم می‌کرد؛ اما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی، عده‌ای با گستاخی و جسارت تمام به فروش و عرضه آثار و اقلام تاریخی و فرهنگی می‌پردازند بدون این‌که واهمه‌ای از تبعات و پیامدهای این فعل مجرمانه داشته باشند.
وی افزود: تأسف‌آور و حزن‌انگیز است که عده‌ای برای دستیابی به منافع شخصی، از آسیب رساندن به آثار و ابنیه تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند و باید به حال و روز فرهنگ و رویکرد چنین افرادی گریست که میراث به جای مانده از گذشتگانِ این مرز و بوم را تخریب می‌کنند، تا به منافع خاص مورد نظر خویش دست یابند.
محقق و پژوهشگر ایران باستان گفت: آنچنان که مسؤولان میراث فرهنگی عنوان کرده‌اند براساس ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی و تعزیرات، هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌هایی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده یا تزیینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم، خطوط و نقوش موجود در اماکن که مستقلاً نیز واجد حیثیت و شأن فرهنگی، تاریخی یا مذهبی است، آسیبی وارد کنند، به جبران خسارت و حبس یک تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد.
شکرانی عنوان کرد: در بخش دیگری از قوانین تعریف و طراحی شده نیز این‌چنین اشاره شده که هر کس اشیا، لوازم و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و اماکن تاریخی یا تحت حفاظت دولت را سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیا به خرید آن مبادرت ورزد، در صورتی که بتواند از اتهام سرقت تبرئه شود، علاوه بر بازگرداندن آن شئ به حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
وی افزود: البته طرح شکایت در این خصوص و ختم شدن آن به مجازات و محکومیت قطعی، مستلزم تأمین و ارایه مستندات خاص به خود از سوی میراث فرهنگی است اما آنچه که مبرهن است معطوف به این امر می‌شود که در خصوص چنین افعالی، جرم‌انگاری شده، اما ظاهراً محکومیت‌ها و مجازات‌های این‌چنینی به میزان کافی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی نمی‌شود که عده‌ای خاص، بعضاً با گستاخی تمام و به‌صورت علنی، به فروش چنین اشیا و اقلامی مبادرت می‌ورزند.
با فرهنگ‌سازی، قبح و زشتی تجارت اشیای تاریخی تشدید شود
رضا عسگری، دانش‌آموخته رشته باستان‌شناسی، با اشاره به سود هنگفت تجارت و خرید و فروش اشیا و اقلام تاریخی و عتیقه‌جات، عنوان کرد: انگیزه اصلی از پرداختن به چنین فعالیتی را می‌توان در مسایل اقتصادی جستجو کرد، اما در این مورد خاص، متقاضیان، دلالان و فعالان خرید و فروش این اشیا، لزوماً افراد و گروه‌های کم‌بضاعت نیستند و به واقع شاکله اصلی این افراد از طبقات مرفه و ثروتمند جامعه است.
وی افزود: به تعبیر دیگر برخلاف بسیاری از ناهنجاری‌ها و فعالیت‌های غیرمجاز و غیرقانونی، فعالان حوزه خرید و فروش عتیقه‌جات، عموماً شامل افرادی می‌شود که در تنگنای اقتصادی قرار ندارند و به نوعی هدف آنها، کسب سودهای هنگفت و کلان است.
دانش آموخته رشته باستان‌شناسی عنوان کرد: اگرچه محوریت اصلی این موضوع در قالب منافع کلان اقتصادی قابل بررسی است، اما باید به این امر خطیر نیز توجه شود که در حوزه فرهنگی نیز کاستی‌‌‌‌ها و کمبودهایی وجود داشته و دارد و باید به این واقعیت تلخ اذعان نمود که متأسفانه در میان برخی از اذهان و افکار عمومی، فعالیت در این حوزه‌ها قبح چندانی ندارد که ریشه این عارضه را باید در برخی کمبودهای و نارسایی‌های فرهنگی جستجو کرد.
عسگری در خاتمه یادآور شد: می‌طلبد از حیث جلب نظر و توجه و انگیختن حساسیت عمومی با هدف تشدید قبح و زشتی چنین فعالیت‌هایی تلاش فزاینده‌تری لحاظ شود و قطعاً در صورت تحقق این امر، علاوه بر ایجاد نوعی بازدارندگی، شناسایی و رصد چنین فعالیت‌هایی نیز تسهیل خواهد شد، زیرا در شرایطی که جامعه از چنین افعالی به عنوان یک منکر یاد کند، ضریب توفیقات در این عرصه (مقابله و برخورد و پیشگیری از ظهور و بروز چنین جرایمی) و گزارش‌های مردمی در خصوص موارد مشکوک، افزایش خواهد یافت و البته به موازات اقدامات اشاره شده باید در انعکاس و اطلاع‌رسانی مجازات متهمانی که جرم آنها محرز شده در افکار عمومی تلاش بیش‌تری در دستور کار قرار گیرد که حصول این امر، مستلزم توجه مضاعف اصحاب رسانه و همچنین تسهیلِ شرایط در ارایه و دسترسی به اخبار و اطلاعات مذکور از سوی اصحاب قلم و رسانه خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.