معضلی به نام رکود و کاهش قدرت خرید مردم واحدهای صنفی کشور چند سالی است که با رکود و بی‌رمقی بازارهایشان مواجه شده‌اند و در این بین اخذ مالیات نیز درد دیگر آنها شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از بزرگ‌‌‌ترین نهادهای مدنی در هر کشوری اصناف هستند، این نهاد‌‌‌ها توسط خود مردم […]
معضلی به نام رکود و کاهش قدرت خرید مردم
واحدهای صنفی کشور چند سالی است که با رکود و بی‌رمقی بازارهایشان مواجه شده‌اند و در این بین اخذ مالیات نیز درد دیگر آنها شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از بزرگ‌‌‌ترین نهادهای مدنی در هر کشوری اصناف هستند، این نهاد‌‌‌ها توسط خود مردم اداره می شوند و در وضعیت بازار و قیمت گذاری کالا‌‌‌ها نقش بسیار مؤثری دارند و در ایران نیز اتاق اصناف به‌عنوان متولی تأثیرگذاری نقش اصناف در کشور فعالیت مؤثری داشته است.
به منظور پررنگ شدن نقش و توجه بیش‌تر به واحدهای صنفی و بررسی مشکلات این بخش اول تیرماه به‌عنوان روز ملی اصناف نام‌گذاری شده است، نهادی که با وجود داشتن بیش از ۸ هزار اتحادیه و چند میلیون واحد صنفی با توجه به رکود اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.
مشکلات اقتصاد کشور گریبانگیر اصناف هم شده است، نامناسب بودن فضای کسب و کار از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر و همچنین چنبره زدن رکود بر اقتصاد همگی دست در دست هم داده تا واحدهای صنفی روزگار خوشی را سپری نکنند و در این حال اخذ مالیات‌های سنگین و عموماً کارشناسی نشده و بالا بردن هر ساله آن باعث شده تا اصناف و تولیدکنندگان مالیات را به‌عنوان نمکی بر زخم بی‌رونقی بازارشان عنوان کنند.
کمر شکسته اصناف زیر بار مالیات
اما سخنان علی فاضلی در خصوص مالیات‌های دریافتی از واحدهای صنفی شنیدنی است که عنوان کرده: ۳ مشکل عمده اصناف با سازمان مالیات این است که با توجه به رکود در ۳ سال اخیر نباید به دنبال افزایش مالیات بود چون به اندازه کافی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تحت‌فشار هستند و مالیات نباید یک مشکل دیگری بشود که گریبانگیر آنها شود.
وی افزود: نکته بعدی برگ‌های شخصی است که از سوی ادارات مالیات کشیده می‌شود که عموماً درست و واقعی نیستند و این امر موجب اخلال در کار اصناف مختلف شده که باید در این خصوص سازمان مالیات کشور اقدامات تغییر رویه جدی و مؤثر داشته باشد.
فاضلی با برشمردن مشکلات دیگر مالیاتی برای اصناف گفت: سازمان مالیات با تفاهمنامه‌های نیم بندی که با ما به امضا رسانده پایبند نیست و باید عنایت داشت که حل مشکلات مالیاتی اصناف باید با تعامل بین اتاق اصناف به‌عنوان نماینده اصناف با ادارات مالیاتی حل و فصل شود.
وی نبود آمار و اطلاعات در بخش اصناف را یکی دیگر از نقاط ضعف پیشرو برشمرد و گفت: به‌رغم ۸۸۰۰ اتحادیه و ۳ میلیون واحد صنفی در بخش خدمات فنی و توزیع هنوز مشخص نیست داشته‌هایشان چیست و در نظام توزیع در کشور با مشکلات اساسی کل مواجه هستیم چون این نظام سازمان یافته و قانونمند نیست.
رییس اتاق اصناف با بیان این‌که در بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، اصناف نادیده گرفته شده‌اند، اظهار داشت: بخشی از این مسأله به ضعف اتاق اصناف بر می‌گردد که برای ارایه طرح کمرنگ بوده‌ایم و بخش دیگر به وزارت صنعت باز می‌گردد که از اتاق اصناف به‌عنوان زیر مجموعه خود حمایت نکرد و با این بسته به نقاط مطلوبی نخواهیم دست یافت.
معضلی به نام کاهش قدرت خرید مردم
عباس آرگون، کارشناس اقتصادی، در خصوص خواسته‌های بخش خصوصی از دولت دوازدهم عنوان کرد: یکی ازخواسته‌های اساسی تولیدکنندگان و اصناف مختلف، بهبود شاخص فضای کسب و کار است. کشور ما در حال حاضر رتبه مناسبی در جهان ندارد و با تلاش‌هایی که صورت گرفته و یکپارچه‌سازی سیستم استعلامات و اطلاعات اقتصادی و اداری فضای کسب و کار در کشور بهبود یافته اما همچنان یکی از مشکلات تولید در اقتصاد کشور فضای کسب و کار است که یکی از خواسته‌های جدی بخش خصوصی از دولت، به شمار می‌رود.
آرگون ضمن بیان این‌که رکود حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشند و برای فروش محصولات با مشکلات جدی مواجه باشند. در این شرایط اخذ مالیات از واحدهای صنفی که عموماً سود چندانی نداشته سبب شده تا پرداخت آن فشار مضاعفی را بر فعالان تحمیل کنند.
وی در پایان تأکید کرد: حضور بخش خصوصی در اقتصاد یکی از الزامات امروز کشور است اما با وجود مشکلات فعلی فعالان غیردولتی انگیزه کم‌تری برای تولید دارند که رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان از مقولاتی است که دولت باید در اولویت خود قرار دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.