تضعیف دولت، تضعیف سرمایه‌گذاری و اشتغال است تضعیف دولت و سنگ زدن به امنیت عمومی نه تنها دولتمردان را گرفتار مسایل فرعی می‌کند بلکه با ملتهب و ناامن کردن فضای عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری و بیکاری بیش‌تر جوانان را نیز به‌دنبال می‌آورد. به گزارش ایرنا دولت در شرایط کنونی، بیش از هر چیز نیازمند آرامش و […]
تضعیف دولت، تضعیف سرمایه‌گذاری و اشتغال است
تضعیف دولت و سنگ زدن به امنیت عمومی نه تنها دولتمردان را گرفتار مسایل فرعی می‌کند بلکه با ملتهب و ناامن کردن فضای عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری و بیکاری بیش‌تر جوانان را نیز به‌دنبال می‌آورد.
به گزارش ایرنا دولت در شرایط کنونی، بیش از هر چیز نیازمند آرامش و تمرکز است، در روزهای پایانی دولت یازدهم، دولتمردان با ره‌توشه و تجربیات ۴ سال گذشته به مصاف چالش‌های آینده می‌روند.
مهم‌ترین چالش دولت در ۴ سال پیش رو و براساس بیانات مقام‌معظم‌رهبری که امسال را سال اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال نامگذاری کردند، بی‌تردید تولید و اشتغال است، اما تولید و اشتغال بدون سرمایه‌گذاری و فضای امن قابل تصور نیست .
نمی‌توان از حوزه کار و اشتغال سخن گفت و به یاد مردانی که هر روز در میادین شهر در انتظار کارفرمایی هستند که آنها را به سر کار ببرند، نیفتاد.
نمی‌توان از حوزه رفاه اجتماعی سخن گفت و به یاد زنان و مردان کهنسالی که به‌دور از هرگونه خدمات تأمین اجتماعی در خیابان‌های شهر مشغول دستفروشی و جوراب فروشی و… هستند، نیفتاد.
آری نمی‌توان از حوزه تعاون سخن گفت و به‌یاد انبوه مردان و زنان توانمندی که در شهر‌ها و روستای کشور به تنهایی و با امکانات افرادی به‌دنبال کسب و کار هستند، نیفتاد.
حوزه کار، تعاون و رفاه اجتماعی را هر روز مردم با گوشت و پوست خود حس می‌کنند. شاید، هیچ وزارتخانه‌ای در ایران این‌گونه به زندگی مردم نزدیک نباشد که وزارت کار است.
موضوع بیکاری، بنگاه‌های مشکل‌دار، نبود فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری، مسایل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، نرخ بالای بیکاری به ویژه برای جوانان و به‌طور خاص برای زنان، نداشتن مهارت از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی، محدودیت اعزام نیروی کار، وجود قوانین سخت و دست و پاگیر برای راه‌اندازی کسب و کار، عدم تطابق قانون کار با مشاغل جدید، وجود قراردادهای سفید امضا و به تبع آن نبود امنیت شغلی و مسایل عدیده دیگر همه پیش روی حوزه کار است.
همه اینها در حالی است که حوزه رفاه اجتماعی در ایران با مشکلات بی‌شماری مواجه است. آسیب‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد در میان نیروی کار، اعتیاد زنان و جوانان، کار کودک، مسایل مربوط به معلولان، کمبود منابع برای پوشش خانواده بزرگ بهزیستی، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و هزار و یک رقم دیگر مشکلات در حوزه رفاه اجتماعی از جمله مسایلی است که وزارت رفاه اجتماعی باید به آن بپردازد.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار معتقد است: مسؤولان حوزه کار در دولت دوزادهم باید برنامه جامعی داشته باشند ضمن آن‌که باید عملکرد خود را در دولت یازدهم بررسی و نتایج آن را برای مردم بازگو کنند.
وی گفت: بخشی از مسایل حوزه کار مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری است و به نظر می‌رسد که مسایل حوزه کار فرادستگاهی است.
این کارشناس حوزه کار گفت: هم‌اکنون وضعیت به گونه‌ای است که هم کارگر و هم کارفرما با مشکل مواجه هستند و کسی از فرایند کار راضی نیست.کارفرمایان با قوانین دست و پاگیر و هزینه‌های بالای تولید مواجه هستند و کارگران از نبود امنیت شغلی و قراردادهای سفید امضا در رنجند و این در حالیست که در برخی از بنگاه‌های اقتصادی موضوع معوقات هم برای کارگران واحد اقتصادی ایجاد شده است.
حیدری گفت: باید تلاش شود که رتبه کسب و کار در ایران بهبود یابد. با چنین رتبه‌ای نمی‌توان از رونق اقتصادی سخن گفت. رتبه کسب و کار در ایران طی چند سال گذشته حدود ۱۰رتبه بهبود یافته است و به حدود ۱۲۰بین ۱۸۰کشور جهان رسیده است.
وی اظهارداشت: به نظر می‌رسد حوزه کار طی ۴ سال گذشته همه معضلات را شناخته است اما الان چه برنامه‌ای برای ۴ سال آینده دارد؟
حیدری معتقد است: حوزه کار در دولت یازدهم باید عملکرد خود را ارزیابی کند و اعلام کند در موارد گوناگون چگونه عمل کرده است.
وی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را نامطلوب عنوان کرد و گفت: صندوق‌ها در این چند سال با گرفتن پول از سیستم بانکی کشور حقوق مستمری‌بگیران را پرداخت کرده‌اند و این شایسته صندوق‌ها نیست.
به گفته حیدری، اگر انتظار داشتیم که نمره ما به ۱۰۰ برسد اما هم‌اکنون به ۱۰رسیده است، این نمره قابل قبول نیست.
این کارشناس حوزه کار بیان‌داشت: هم‌اکنون برخی از بانک‌های کشور تا ۲۲درصد هم سود می‌دهند بنابراین در چنین شرایطی تولید کننده چه انگیزه‌ای برای تولید خواهد داشت؟ موانع تولید در ایران زیاد است و این موانع، تولیدکننده را می‌فرساید، بنابراین ترجیح می‌دهد پول خود را در بانک‌ها پس‌انداز کند و از آن سپرده سود بیش‌تری ببرد. به‌عبارتی تولیدکننده به دلایل متعدد حاضر به سرمایه‌گذاری نیست. در ایران امن‌‌ترین جا برای کسب سود، بانک‌ها هستند.
وی گفت: باید تغییرات زیادی در حوزه کار و اشتغال رخ دهد تا بتوان پاسخگوی مردم بود.
کارشناسان حوزه کار نگران هستند که در دولت دوازدهم بتوان پاسخگوی نیازهای بیکارها، آسیب‌دیدگان اجتماعی و بنگاه‌های مشکل‌دار بود.
شکی نیست، در دولت دوازدهم باید در انتظار تغییرات بزرگ در تصمیم‌گیری‌های حوزه کار باشیم اما تغییرات بزرگ و برنامه‌های آینده در گرو تحلیل عملکرد گذشته است.
حوزه کار در دولت یازدهم اقدامات ارزشمندی را انجام داده است اما تردیدی نیست بدون تبین گذشته و بررسی نقاط ضعف و قوت چراغ راه آینده روشن نخواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.