چرخه معیوب اخذ استاندارد تجهیزات وارداتی شبکه و سکوت رگولاتوری

خصوصی‌ها گلایه دارند

چرخه معیوب اخذ استاندارد تجهیزات وارداتی شبکه و سکوت رگولاتوری

یک عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران معتقد است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برابر مشکلات شرکت‌های خصوصی در حوزه شبکه‌های رایانه‌ای سکوت کرده است.

به گزارش ایسنا، حمید بابادی‌نیا، عضو هیأت مدیره و قائم مقام کمیسیون شبکه سازمان گفت: اعضای کمیسیون شبکه سازمان متشکل از نمایندگان بسیاری شرکت‌های خصوصی تجهیزات شبکه‌های رایانه‌ای، بار‌ها از طریق سازمان اعتراض خود را نسبت به چرخه معیوب و زمان بر کنترل کیفیت و تأیید نمونه آزمایشگاه «مرکز تحقیقات و صنایع انفورماتیک» اعلام کرده‌اند؛ اما متأسفانه رگولاتوری هیچ پاسخ روشنی در این رابطه اعلام نکرده است.

بابادی‌نیا با تأکید بر این‌که شرکت‌های حوزه شبکه در این رابطه با مشکلات و معضلات پیچیده‌ای درگیر هستند، ادامه داد: شرکت‌های خصوصی این حوزه با وجود چالش‌های فراوان، تجهیزات رایانه‌ای را از مبادی قانونی به منظور انجام پروژه‌های زیرساختی و حیاتی کشور وارد می‌کنند اما به دلیل برداشت نادرست از قانون «وظیفه اعمال استاندارد‌ها و ضوابط نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات شبکه» مجبورند ماه‌ها منتظر تأیید نمونه کالای خود در مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک باشند.

به گفته قائم مقام کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات در مقام واردکننده این تجهیزات، ریسک واردات این محصولات را با وجود مشکلات جدی تحریم، به دلیل منافع ملی کشور پذیرفته‌اند و با واسطه‌های زیاد خطر کرده و اقدام به خرید این تجهیزات می‌کنند؛ اما زمانی که کالا‌ها خریداری و وارد گمرکات کشور می‌شود، تازه مشکلات داخلی شروع می‌شود.

او با تأکید بر این‌که این آزمایشگاه فاقد تجهیزات و برنامه‌ریزی‌های زمانی لازم برای تأیید نمونه و کنترل کیفیت است، ادامه داد: نخستین مشکل اینجاست که کالای شبکه که تحت عنوان سوییچ، شبکه و فایروال (از تجهیزات شبکه و امنیت) به مرحله ترخیص کالا به آزمایشگاه استاندارد می‌رسد، براساس دستور صریح قانون الزامی به استاندارد ندارد؛ البته در حوزه امنیت تنها یک آزمایشگاه در ایران وجود دارد که این موضوع به خودی خود مشکل بزرگی به شمار می‌آید و به نوعی مفهوم انحصار را می‌رساند.

بابادی‌نیا در این رابطه توضیح داد: در این آزمایشگاه که اتفاقاً از امکانات کافی هم برخوردار نیست، باید تجهیزاتی را که پیشرفته‌‌ترین شرکت‌های جهان ساخته‌اند، به مرحله آزمایش بگذاریم که به دلیل همین نبود امکانات کافی، کاری عبث و بیهوده به نظر می‌رسد.

او در خصوص مشکلات شرکت‌های شبکه در زمینه تحمیل هزینه سنگین آزمایش ادامه داد: اشکال دیگر این است که برای این آزمایش‌های اجباری باید تعرفه‌های سنگینی را پرداخت کنیم و از آنجایی که این کار تحت عنوان خدمات آزمایش انجام می‌گیرد، هیچ‌گونه کسورات بیمه‌ای از جانب آن آزمایشگاه‌ها پذیرفته نبوده و این هزینه نیز به سایر هزینه‌ها اضافه می‌شود.

او با اشاره به سوء‌برداشت از قانون «وظیفه اعمال استاندارد‌ها و ضوابط نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات شبکه» گفت: ما از شفافیت و قانون دفاع می‌کنیم؛ اما متأسفانه می‌بینیم که به جای شفافیت، در بسیاری از موارد قوانین به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود که نمونه آن همین بند قانونی است؛ براساس الزام بند (ل) از ماده سوم قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است وظیفه اعمال استاندارد‌ها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارایه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده است، اما اجرای سلیقه‌ای این ماده قانونی باعث شده روز به روز بر چالش‌های واردات قانونی این کالا اضافه شود.

بابادی نیا در زمینه چالش‌های آزمایش کنترل کیفیت این تجهیزات از سوی آزمایشگاه مورد تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: سومین مشکل فرایند بسیار زمان‌بر این آزمایش‌هاست که ۴۵ روز کاری و یا بیش‌تر به طول می‌انجامد و تازه پس از گذر این مدت زمان هم تجهیزات همچنان آزمایش نشده و چند هفته دیگر باید منتظر ماند.

به گفته بابادی‌نیا، در کنار این مشکلات عدم پاسخگویی برخی آزمایشگاه‌ها و اجبار به تکرار این آزمایش‌های هزینه بر و زمان‌بر تا کسب مجوز مشروط ترخیص، همگی فرایند فرسایشی است که باعث ضرر و زیان به واردکننده، بازار فروش تجهیزات و افزایش قاچاق می‌شود.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ادامه داد: این در حالی است که براساس قانون گمرکات کشور، در صورتی که کالایی را وارد می‌کنید، می‌توانید تا ۶ ماه بعد بدون پرداخت هزینه، در یک فرصت زمان کوتاه دستگاه را ترخیص کنید، اما به دلیل ترخیص مشروط تجهیزات امنیت و شبکه، واردکننده این تجهیزات ناچار به طی کردن این روندهای زمان‌بر و هزین‌بر است.

بابادی‌نیا با تأکید بر این‌که نهادهای ناظر در برابر این مشکلات سکوت کرده‌اند، ادامه‌داد: نهادهای امنیتی و ناظر در پاسخ اعتراض به ما می‌گویند که آنان این الزامات فرسایشی را تعیین نکرده‌اند. از همه مهم‌تر این‌که در آزمایشگاه‌های ایران فقط کالا‌ها از بعد عملیاتی تجهیزات، آزمایش می‌شوند و از نظر امنیتی مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند، چرا که اصلاً تجهیزات تست و آزمایش امنیتی را ندارند.

 

او تعطیلی شرکت‌های خصوصی حوزه شبکه را به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، از نتایج این بی‌توجهی برشمرد و گفت: زمانی که این شرکت‌های دانش‌بنیان بدون هرگونه توجه و تشویق، مجبورند با این سطح از مشکلات با کالاهای قاچاق در بازار رقابت کنند، در نهایت محکوم به ورشکستگی و نابودی هستند؛ آن هم در شرایطی که در ایران بستر تولید این تجهیزات به هیچ‌وجه فراهم نیست و ما برای پیشبرد پروژه‌ها به تجهیزات وارداتی نیاز مبرم داریم.