رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس خصوصیسازی فقط واگذاری شرکتهای دولتی نیست رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با اشاره به دو راهبرد برای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اجرای این اصل، تنها در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و کسب درآمدزایی برای دولت خلاصه شده است. به گزارش تسنیم، بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی گفت: […]
رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس
خصوصیسازی فقط واگذاری شرکتهای دولتی نیست
رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با اشاره به دو راهبرد برای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اجرای این اصل، تنها در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و کسب درآمدزایی برای دولت خلاصه شده است.
به گزارش تسنیم، بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی گفت: بخش خصوصی توان مالی و آمادگی پذیرش در به عهده گرفتن شرکتهای دولتی را دارا است اما میبایست زیرساختهای این کار صورت گیرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت رقیب بخش خصوصی است، بنابراین در برخی مواقع دولت از امتیازهای خود استفاده میکند.
شکوری گفت: دولت ما، کشور را گران اداره میکند و بخش عمده بودجه کشور صرف هزینههای جاری دولت میشود.
وی گفت: در ایران با داشتن جمعیت ۸۰ میلیون نفری، نزدیک به ۲٫۵ میلیون نفر در بدنه دولت کار میکنند در صورتی که کشور ژاپن با ۱۲۰ میلیون نفر این طور نیست و این امر به خاطر بخش نظارتی و هدایتگری دولت است.
شکوری گفت: در بحث رقابت دولت با بخش خصوصی این دو از شرایط یکسانی برخوردار نیستند از طرفی روابط سیاسی و ارتباط با دیگر کشورها نیز ما را در پیشبرد افزایش تکنولوژی و استفاده کردن از سرمایه بخش خصوصی خارجی کمک خواهند کرد.
او افزود: بخش خصوصی باید از جذابیتهای سرمایهگذاری بیشتری برخوردار باشد و دولت بهره کمتری ببرد.
حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی گفت: اشتباهی که از ابتدا در سیاستهای اصل ۴۴ اتفاق افتاده است، در اجرای بند جیم یعنی واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و کسب درآمدزایی برای دولت خلاصه شده بود.
او افزود: عمده این واگذاریها در دولتهای نهم و دهم اتفاق افتاده است.
فولادگر گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی علاوه بر بند جیم بند الف و ب نیز دارد و این دو بند اختصاص به سرمایهگذاری عامه مردم با شرایط مساوی برای همه بوده است.
رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی افزود: دو راهبرد برای اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد، اول اینکه دولت از تصدی گری به سیاستگذار مراکز اقتصادی تبدیل شود و نقش هدایتگری داشته باشد و دوم اینکه بخش خصوصی واقعی مردم به میدان عمل وارد شوند و اصلاح ساختارها شود.
فولادگر گفت: تاکنون خصوصیسازی فقط به معنی واگذاری به بخش خصوصی بوده است یعنی همان بند جیم.
او گفت: برای اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون بایستی ظرفیتهای دیگر این اصل نیز تحقق یابد. میدان دادن به مردم، کاهش نقش دولت در تصدیگری و کم کردن دیوانسالاری. تا وقتی مقدمات کامل اجرا نشود اصل ۴۴ قانون اساسی بهطور کامل اجرایی نخواهد شد.
رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی افزود: در اقتصاد دولت باید نقش سیاستگذار و ناظر داشته باشد.
فولادگر افزود: دولت نباید بیش از این بزرگ شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.