خصوصی‌سازی فقط واگذاری شرکت‌های دولتی نیست

رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس خصوصی‌سازی فقط واگذاری شرکت‌های دولتی نیست رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با اشاره به دو راهبرد برای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اجرای این اصل، تنها در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و کسب درآمدزایی برای دولت خلاصه شده است. به گزارش تسنیم، بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی گفت: […]

رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس

خصوصی‌سازی فقط واگذاری شرکت‌های دولتی نیست

رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با اشاره به دو راهبرد برای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اجرای این اصل، تنها در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و کسب درآمدزایی برای دولت خلاصه شده است.

به گزارش تسنیم، بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی گفت: بخش خصوصی توان مالی و آمادگی پذیرش در به عهده گرفتن شرکت‌های دولتی را دارا است اما می‌بایست زیرساخت‌های این کار صورت گیرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت رقیب بخش خصوصی است، بنابراین در برخی مواقع دولت از امتیازهای خود استفاده می‌کند.

شکوری گفت: دولت ما، کشور را گران اداره می‌کند و بخش عمده بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

وی گفت: در ایران با داشتن جمعیت ۸۰ میلیون نفری، نزدیک به ۲٫۵ میلیون نفر در بدنه دولت کار می‌کنند در صورتی که کشور ژاپن با ۱۲۰ میلیون نفر این طور نیست و این امر به خاطر بخش نظارتی و هدایتگری دولت است.

شکوری گفت: در بحث رقابت دولت با بخش خصوصی این دو از شرایط یکسانی برخوردار نیستند از طرفی روابط سیاسی و ارتباط با دیگر کشور‌ها نیز ما را در پیشبرد افزایش تکنولوژی و استفاده کردن از سرمایه بخش خصوصی خارجی کمک خواهند کرد.

او افزود: بخش خصوصی باید از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری بیش‌تری برخوردار باشد و دولت بهره کم‌تری ببرد.

حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی گفت: اشتباهی که از ابتدا در سیاست‌های اصل ۴۴ اتفاق افتاده است، در اجرای بند جیم یعنی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و کسب درآمدزایی برای دولت خلاصه شده بود.

او افزود: عمده این واگذاری‌ها در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده است.

فولادگر گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی علاوه بر بند جیم بند الف و ب نیز دارد و این دو بند اختصاص به سرمایه‌گذاری عامه مردم با شرایط مساوی برای همه بوده است.

رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی افزود: دو راهبرد برای اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد، اول این‌که دولت از تصدی گری به سیاست‌گذار مراکز اقتصادی تبدیل شود و نقش هدایتگری داشته باشد و دوم این‌که بخش خصوصی واقعی مردم به میدان عمل وارد شوند و اصلاح ساختار‌ها شود.

فولادگر گفت: تاکنون خصوصی‌سازی فقط به معنی واگذاری به بخش خصوصی بوده است یعنی همان بند جیم.

او گفت: برای اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون بایستی ظرفیت‌های دیگر این اصل نیز تحقق یابد. میدان دادن به مردم، کاهش نقش دولت در تصدی‌گری و کم کردن دیوان‌سالاری. تا وقتی مقدمات کامل اجرا نشود اصل ۴۴ قانون اساسی به‌طور کامل اجرایی نخواهد شد.

رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی افزود: در اقتصاد دولت باید نقش سیاست‌گذار و ناظر داشته باشد.

 

فولادگر افزود: دولت نباید بیش از این بزرگ شود.