دلایل افت معاملات مسکن در ۴ ماهه نخست سال ۹۶ بر اساس تازه‌‌ترین گزارش بانک مرکزی در ماه‌های فروردین تا خرداد سال گذشته ۳۶ هزار و ۷۵۵ فقره معامله مسکن انجام‌شده بود که این رقم در مدت مشابه سال ۹۶ به ۳۷ هزار و ۱۲۰ فقره معامله افزایش‌یافته است. به گزارش صما، افزایش یک‌درصدی معاملات […]
دلایل افت معاملات مسکن در ۴ ماهه نخست سال ۹۶
بر اساس تازه‌‌ترین گزارش بانک مرکزی در ماه‌های فروردین تا خرداد سال گذشته ۳۶ هزار و ۷۵۵ فقره معامله مسکن انجام‌شده بود که این رقم در مدت مشابه سال ۹۶ به ۳۷ هزار و ۱۲۰ فقره معامله افزایش‌یافته است.
به گزارش صما، افزایش یک‌درصدی معاملات مسکن در ۳ماهه نخست امسال در حالی است که معاملات مسکن در سه‌ماهه سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد ۶٫۲ درصدی را تجربه کرده بود. بر این اساس، رشد معاملات مسکن در ۳ماهه نخست امسال نسبت به رشد ۶٫۲ درصدی معاملات در ۳ماهه نخست سال ۹۵ حدوداً یک‌ششم شده است.
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران طی ۳ماهه نخست امسال ۴۴۸۹۲هزار ریال بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴٫۹ درصدی داشته است. در ۳ماهه نخست سال قبل هر مترمربع واحد مسکونی در برابر ۴۲۷۸۳هزار ریال معامله‌شده بود.
در ۳ماهه نخست سال ۹۵ نیز قیمت واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ بالغ‌بر ۲٫۴ درصد رشد کرده بود.
همچنین طبق گزارش بانک مرکزی پیرامون معاملات مسکن در خردادماه ۹۶، تعداد معاملات مسکن در بهار ۹۶ در شهر تهران ۳۷هزارو۱۲۰ واحد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود یک درصد رشد داشته است. همچنین این تعداد معامله نسبت به بهار ۹۴، حدود ۷٫۲ درصد رشد داشته است.
البته در خردادماه ۹۶ تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه قبل حدود ۶٫۲ درصد کاهش داشته است. تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت ۹۶ حدود ۱۶هزارو۳۷۴ واحد بوده است که تعداد معاملات در خردادماه ۹۶ با کاهشی هزارو۱۲ واحدی به ۱۵هزارو۳۶۲ واحد رسیده است.
طبق همین گزارش، در خردادماه متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۵٫۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۷ و ۵٫۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بیش‌ترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۲۰ تهران (معادل ۹٫۶ درصد) و کم‌ترین میزان رشد به منطقه ۱۲ (معادل ۱٫۱ درصد) تعلق دارد.
علل رشد منفی بخش مسکن
یک اقتصاددان درباره علل منفی شدن رشد ارزش‌افزوده بخش مسکن معتقد است باید به مسایل کلان اقتصادی کشور توجه کرد تا بتوان تحلیل درستی ارایه داد.
جمشید پژویان، بابیان مطلب فوق افزود: رشد سرمایه‌گذاری در طول سال‌های گذشته منفی بوده و این نتیجه استهلاک است. رشد منفی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به این معناست که تولیداتی در این مدت صورت نگرفته و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری برای تولید نیز اتفاق نیفتاده تا تولید حتی ثابت بماند. زمانی که رشد خالص سرمایه‌گذاری منفی اعلام می‌شود به این معناست که بخشی از سرمایه‌ها مستهلک شدند و موجبات کاهش تولید را فراهم کردند.
وی گفت: اگر بخواهیم مشکل سرمایه‌گذاری را به‌صورت ریشه‌ای حل کنیم باید زمینه عرضه را توانمند کنیم. برخی از مشکلات سرمایه‌گذاری و منفی بودن ناشی از این است که اقتصاد سمت عرضه ناتوان بوده که بتواند سرمایه‌گذاری را جذب کند و با مزیت‌هایی به سمت تولید حرکت کند و افزایش تولید داشته باشد.
پژویان تصریح کرد: به‌طورکلی از قبل انقلاب اسلامی تاکنون مشکل اصلی اقتصاد سمت عرضه بوده و موضوع عجیبی نیست که این مشکل را شاهد باشیم.
تابستان ۹۶ رونق نسبی
در همین زمینه یک کارشناس بازار ساخت‌وساز در خصوص تحولات معاملات در تابستان ۹۶ گفت: در تابستان امسال باقی‌مانده واحدهای نوساز نیز به فروش خواهد رسید و جایی برای تردید سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در بازار مسکن باقی نخواهد ماند.
حمیدرضاقاضی‌زاهدی با بیان مطلب فوق گفت: به‌این‌ترتیب احتمالاً تابستان ۹۶ سال پایان رکود ساخت‌وساز مسکن خواهد بود و انگیزه لازم برای بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.
وی گفت: سازندگان در تابستان امسال ذخیره باقی‌مانده آپارتمان‌های نوساز خود را که نتوانستند در سال ۹۵ به فروش برسانند، به‌نوعی حراج می‌کنند و باقیمت‌های پیشنهادی معتدل‌تری آنها را تبدیل به پول می‌کنند. به‌این‌ترتیب نقدینگی لازم برای اجرای پروژه‌های جدید متناسب با تقاضای بازار برای سازندگان فراهم خواهد شد و رشد آمار ساخت‌وساز در سال ۹۷ محسوس می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.