رییس سازمان نظام مهندسی معادن بخشش دیرکرد حقوق دولتی معادن را به تولید برمی‌گرداند گروه معدن و زمین -در پی مصوبه هیأت دولت مبنی بر بخشش جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا سال ۱۳۹۵ رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران ضمن تقدیر از این اقدام آن را باعث بازگشت بسیاری از معادن به حوزه تولید […]
رییس سازمان نظام مهندسی معادن
بخشش دیرکرد حقوق دولتی معادن را به تولید برمی‌گرداند
گروه معدن و زمین -در پی مصوبه هیأت دولت مبنی بر بخشش جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا سال ۱۳۹۵ رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران ضمن تقدیر از این اقدام آن را باعث بازگشت بسیاری از معادن به حوزه تولید و اشتغال دانست.
به گزارش مناقصه‌مزایده، نادعلی اسماعیلی با بیان این‌که هزینه‌های پیرامونی واحدهای معدنی باعث مشکلات اقتصادی برای آنها شده و موجب شده بسیاری از آنها نتوانند به صرفه لازم در حوزه تولید دست یابند، گفت: ما شاهد هستیم که خیلی از معادن به خاطر افزایش و انباشت هزینه‌هایی مانند حقوق دولتی و جریمه دیرکرد آن از دور تولید خارج شدند و بسیاری از معدنچیان از کار بیکار شده‌اند.
وی ادامه‌داد: جرایم دیرکرد حقوق دولتی برای بسیاری از معادن از اصل حقوقی که باید پرداخت می‌کردند، فراتر رفته و این موضوع مثل این است، به جای این‌که به کسی که داخل چاه افتاده کمک کنیم، سنگی را نیز برروی او پرت کنیم. مشخص است که فردی که توان پرداخت حقوق دولتی ر ا نداشته و بدهکار شده با ضعف مالی طرف است و وضع جریمه دیرکرد عملاً تیر خلاصی در پیکره معدنکار است.
رییس سازمان نظام مهندسی معادن ایران مصوبه اخیر هیأت دولت را قابل تقدیر دانست و گفت: این مصوبه می‌تواند خیلی از معادن را به چرخه کار برگرداند و باعث افزایش اشتغال معدنی شود و می‌توان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی و طرح رونق کسب و کار توصیف کرد.
بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن
این در حالی است که سید پرهام موسوی معاون اداره کل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن توسط هیأت محترم وزیران اعلام شد.
موسوی افزود: با توجه به افت قیمت‌های جهانی مواد معدنی، رکود پروژه‌های عمرانی و افزایش نرخ تورم در سنوات قبل باعث افت قابل توجه در تولید و کاهش میزان فروش مواد معدنی و در نهایت کاهش نقدینگی بهره‌برداران معدنی شده بود.
به گفته موسوی؛ علی‌رغم تمام تلاش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های استانی آن حجم مطالبات دولت از محل حقوق دولتی رو به افزایش بوده و بهره‌برداران نیز به دلیل کاهش نقدینگی توان پرداخت معوقات دولت را در موعد مقرر قانونی نداشتند .
وی در ادامه توضیح داد: از این رو دو راهکار در پیش گرفته شد. یکی این‌که افزایش فشار به معدنکاران (سلب صلاحیت و کاهش تولید و از بین رفتن فرصت‌های شغلی و تولید) منجر می‌شد و راهکار دوم مدیریت موضوع بود که با ارایه مهلت‌های مناسب، تقسیط بدهی حقوق دولتی همچنین پیشنهاد عدم افزایش قیمت‌های پایه حقوق دولتی و غیره بود که ما راهکار دوم را اتخاذ کردیم.
موسوی افزود: راهکار ارایه پیشنهاد بخشودگی جرایم حقوق دولتی معادن که با موافقت معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۵ مکاتبات لازم با دفتر معاون اول رییس‌جمهور انجام شد و با موافقت وی و ارجاع موضوع به کمیسیون اقتصاد دولت موارد با حضور نمایندگان معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون اقتصاد مطرح و در نهایت منجر به مصوبه چهارم تیر که ابلاغ بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن شد.
معاون اداره کل بهره‌برداری معادن و دبیر کمیته حقوق دولتی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: البته دستورالعمل پیشنهادی را از قبل آماده کردیم تا در صورت موافقت اجرای این امر با سرعت بیش‌تری انجام گیرد.
وی تصریح کرد: در واقع موافقت با این پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش مهمی از نقدینگی معادن را به سمت تولید هدایت کرده و از سوی دیگر بهش قابل توجهی از معوقات دولت در این رابطه وصول خواهد شد.
موسوی در پایان گفت: در واقع با این اتفاق مهم، میمون و تأثیرگذار طرفین مخاطب این مصوبه دولت و بناگاه‌های تولید معدنی از منافع آن بهره‌مند می‌شوند.
عموماً معادن‌کاران معتقد هستند که هزینه‌های جانبی در کنار زیر ساخت‌های نامناسب تولید و صادرات، باعث شدند که قیمت تمام شده محصولات معدنی نسبت به رقبا افزایش بیابد و قدرت و مزیت رقابتی محصولات ایرانی را در بازار‌های داخلی و خارجی از بین ببرد و البته حاشیه سود معادن را نیز کم کند.
بیانیه خانه معدن ایران درباره مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن از سوی دولت
همچنین در این باره خانه معدن ایران در بیانیه‌ای از مصوبه هیأت دولت در خصوص بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن تقدیر کرد.
در پی مصوبه هیأت دولت در خصوص بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن در سال ۹۵، فعالان بخش خصوصی و اعضای هیأت مدیره خانه معدن ایران این مصوبه را نشان از نگاه واقع‌بینانه اعضای دولت نسبت به حفظ اشتغال موجود در معادن کشور دانستند.
براساس این گزارش، چنین مصوبه‌ای بیانگر آن است که دولت در حساس‌‌ترین زمان ممکن مصوبه‌ای را به تصویب اعضای خود رسانده که امید را به بخش معدن کشور به ویژه معادن کوچک و متوسط که دارای اشتغالزایی بالایی هستند، تزریق کرده است.
خانه معدن ایران بر خود لازم می‌داند از این دست اقدامات دولت تشکر ویژه داشته باشد ضمن آن‌که حمایت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی او نیز تأثیرگذاری فراوانی داشته و اگر تلاش‌های شخص وزیر به عنوان رییس شورای عالی معادن نبود، شاید این مصوبه به نتیجه نمی‌رسید.
براساس این گزارش خانه معدن ایران قصد دارد با انجام تشریفات قانونی طرحی را آماده اجرا کند که براساس آن دست کم ۵۰۰ معدن متروکه و غیرفعال را احیا کرده و با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی دست‌کم ۲۵ هزار شغل مستقیم و ۴۰۰ هزار شغل غیرمستقیم در جغرافیای کشور ایجاد کند.
اعضای خانه معدن ایران این آمادگی را دارند تا به عنوان سربازان توسعه و اشتغالزایی، دولت را در رسیدن به رشد ۸ درصدی و اهداف کلان برنامه ششم و تحقق شعارهای رییس‌جمهور در بخش اشتغال یاری کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.