عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد اختلاف دیدگاه پاستور و بهارستان در تدوین برنامه ششم و تعلل ۳ ماهه در ابلاغ قانون عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کوتاهی دولت در ابلاغ برنامه ششم مسؤولیت آنها را کم نمیکند و البته مانعی برای اجرا توسط دستگاهها نخواهد بود. به گزارش فارس، محمدحسینی درمورد […]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد
اختلاف دیدگاه پاستور و بهارستان در تدوین برنامه ششم و تعلل ۳ ماهه در ابلاغ قانون
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کوتاهی دولت در ابلاغ برنامه ششم مسؤولیت آنها را کم نمیکند و البته مانعی برای اجرا توسط دستگاهها نخواهد بود.
به گزارش فارس، محمدحسینی درمورد اینکه چرا دولت با وجود گذشت ۳ ماه از آغاز سال، هنوز قانون برنامه ششم توسعه را به دستگاهها برای اجرا، ابلاغ نکرده است، اظهار داشت: دولت در رابطه با تهیه و تدوین قانون برنامه ششم، همراهی و همکاری لازم را نداشت، اما اکنون این قانون برای اجرا هیچ محدودیتی ندارد و تمام دستگاههای اجرایی موظف هستند پس از انتشار در روزنامه رسمی، آن را اجرا کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه قانون برنامه از سوی رییس مجلس به دولت برای اجرا، ابلاغ شده و در روزنامه رسمی هم منتشر شده است، تصریح کرد: اکنون توسط مراجع مختلف قانون برنامه چاپ شده و روند اجرایی آن باید آغاز شود و منعی برای اجرا به لحاظ قانون وجود ندارد.
به گفته این نماینده مجلس، پس از تصویب قانون در مجلس، شورای نگهبان آن را تأیید کرده و مجدداً، به مجلس ارسال و توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ شد. دولت نیز ۱۰ تا ۱۵ روز فرصت داشته که آن را به دستگاهها ابلاغ کند. اکنون توسط مجلس این قانون ابلاغ شده و در روزنامه رسمی نیز انتشار یافته است و همه آحاد مردم و دستگاهها باید نسبت به آن اجرا اقدام کنند.
حسینی با اشاره به اینکه قانون برنامه ششم در یک دوره میانمدت و براساس چشمانداز ۲۰ساله کشور تهیه شده است، تصریح کرد: عدم ابلاغ این قانون از سوی دولت میتواند در اجرا، مشکلات و چالشهایی را به وجود آورد که در عمل به نفع نظام و کشور نیست و قوانین مصوب، برای اجرا معطل بماند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت تاکنون از ابلاغ استنکاف کرده است، یادآور شد: مجلس و دستگاههای نظارتی باید علت این تأخیر را مطالبه کنند و برخورد قانونی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: دولت معتقد است طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، امور برنامه و اداره کشور برعهده رییسجمهور است و با همین نگاه، سند برنامه را باید دولت تدوین کند و لزوماً برنامه مدون مدنظر دولت نیاز به تصویب مجلس ندارد و براساس همین نگاه فقط احکام مورد نیاز برنامه به مجلس ارسال شد. علیرغم پافشاریهای مجلس، دولت حاضر نشد لایحه را بازپسگیرد و حتی آن را اصلاح نکرد، به همین علت با نظر مقاممعظمرهبری، قانون برنامه توسط مجلس تهیه شد.
رییس کمیته نظارت بر برنامه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه عدم ابلاغ قانون از بار مسؤولیت دولت در رابطه با اجرای آن نخواهد کاست، خاطرنشان کرد: روال این است که پس از ابلاغ قانون توسط رییس مجلس، قوانین برای اجرا از سوی رییسجمهور به دستگاهها ابلاغ شود، بنابراین کوتاهی دولت هیچگونه بار مسؤولیت آنها را کم نکرده و حتی در برخی موارد موجب نگرانی مردم نسبت به اجرای مطالبات شده است.
وی با اشاره به مباحث حقوقی و قضایی پیشبینی شده، در رابطه با اجرای قوانین گفت: طبق تبصره ۱۲۱ قانون برنامه ششم، سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارشهای مورد نیاز اجرای برنامه را به صورت ۳ ماهه، ۶ ماهه و یک ساله در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و مجلس قرار دهد و قطعاً این کمیسیون روز یکشنبه پیش رو، این موضوع را در جهت احیا و تحکیم قانون پیگیری و مطالبه خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.