عضو کمیسیون شورا‌‌ها و امور داخلی مجلس اعلام کرد سهم ۸۰درصدی خصولتی‌‌‌ها از واگذاری شرکت‌های دولتی عضو کمیسیون شورا‌‌ها و امور داخلی مجلس، معتقد است که نیاز کنونی اصل ۴۴ قانون اساسی تحول در بخش اجرا و همچنین شیوه و فرایند واگذاری است، چرا که کم‌تر از ۲۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده […]
عضو کمیسیون شورا‌‌ها و امور داخلی مجلس اعلام کرد
سهم ۸۰درصدی خصولتی‌‌‌ها از واگذاری شرکت‌های دولتی
عضو کمیسیون شورا‌‌ها و امور داخلی مجلس، معتقد است که نیاز کنونی اصل ۴۴ قانون اساسی تحول در بخش اجرا و همچنین شیوه و فرایند واگذاری است، چرا که کم‌تر از ۲۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
به گزارش خانه ملت، علی‌اصغریوسف‌نژاد با اشاره به اجرای ناصحیح اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، گفت: بخشی از اقدامات در خصوصی‌سازی صحیح و بخشی ناصحیح بوده است و در واقع خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور مظلوم واقع شده که قوانین و عملکرد آغازین صحیح بوده اما به مرور زمان تحت تأثیر برخی از مسایل غیرتخصصی و غیرفنی همانند تقاضای برخی مسؤولان استانی و حتی برخی نمایندگان برای تاخیر در این امر قرار گرفته است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که عملکرد‌‌ها در قیمت‌گذاری و شناسایی برای واگذاری‌ها تاحدودی اصل ۴۴ قانون اساسی را کم اثر و کم رنگ کرده است، افزود: مجلس باید در این بخش ورود کند و کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون اصل ۴۴ باید بر نحوه و چگونگی اجرا و همچنین اجرای اصولی و صحیح آن نظارت کنند.
شیوه کنونی خصوصی‌سازی قانون‌گذار را به اهداف تصویب برنامه ششم نمی‌رساند
یوسف‌نژاد با اشاره به این‌که مقرر شده بود با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد کشور دچار تحول شود، ادامه داد: این تحول باید در قیمت تمام شده، بهره‌وری، تأثیرگذاری سرمایه‌های بخش خصوصی در اقتصاد، انجام صحیح تکالیف حاکمیتی توسط دولت، کاهش تصدی‌گری و چابک‌سازی دولت صورت می‌گرفت و دولت بیش‌تر در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی مداخله کرده و راندمان بخش خصوصی و غیردولتی افزایش می‌یافت، که تا حدود زیادی این اهداف و برنامه‌ها انجام نشده است.
وی با بیان این‌که براساس آمار و ارقام ارایه شده درباره واگذاری‌ها واقع‌بینانه کم‌تر از ۲۰درصد این واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است، یادآور شد: مابقی واگذاری‌ها به بخش دولتی یا مجموعه‌های وابسته به دولت واگذار شده که با این شیوه و روش به اهدافی که قانون‌گذار برنامه در برنامه ششم توسعه به دنبال آن بوده نمی‌توان دست یافت، البته کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی در سال جاری، پس از شکل‌گیری، جلسات خوبی و منظمی داشته و اقداماتی طراحی کرده تا که از جنبه‌های نظارتی تلاش کند که اصل ۴۴ به نحو مناسب و مؤثری انجام شود.
بنگاه‌های باقی مانده به بخش خصوصی واقعی واگذار شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: نیاز کنونی اصل ۴۴ قانون اساسی تحول در بخش اجرا و دولت و همچنین شیوه و فرایند واگذاری است، که البته فرایند واگذاری نیز نمایندگان مجلس به عنوان عضو در شوراهای واگذاری می‌توانند اثر‌گذار باشند و دولت باید در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال بوده توجه بیش‌تری داشته باشد تا بتواند اهداف قانون‌گذار را تأمین کند.
عضو کمیسیون شورا‌‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید بنگاه‌های باقی مانده به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا از واگذاری به شرکت‌های شبه‌دولتی جلوگیری شود و با این اقدام فعالیت بخش شبه‌دولتی نیز شفاف می‌شود و نقش نظارتی مجلس در این بخش قطعاً تأثیرگذار است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.