دولت شریک بخش خصوصی باشد، نه رقیب آن

رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران خواستار شد

دولت شریک بخش خصوصی باشد، نه رقیب آن

رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران گفت: اقتصاددان‌‌‌ها بر روی دخالت دولت در اقتصاد، تفاهم نظر دارند اما اندازه این دخالت مهم است؛ دولت‌های آینده باید بتوانند با تدوین سیاست‌گذاری‌های خاص سبب شوند که کشور از چرخه توسعه‌نیافتگی خارج شود.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، یلداراهدار تصریح‌ کرد: با بررسی نقش مفهومی-تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولت و اثر آن بر توسعه فرهنگی‌-اقتصادی جوامع، می‌توان گفت که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام بدون وجود دولت مؤثر و کار آمد، محال است، اما چنین دولتی باید نقش خود را بیش‌تر به عنوان شریک و فراهم آورنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر.

وی افزود: نقش‌های مطرح شده برای دولت در ادبیات اقتصادی عبارتند از: توزیع مجدد درآمد به نفع فقرا، تولید کالا‌‌ها و خدمات عمومی، اصلاح اثرات خارجی مثبت و منفی از طریق اعمال مالیات و یارانه بر عوامل ایجاد کننده اثرات خارجی، کمک به بنگاه‌های داخلی از طریق اعمال مالیات و یارانه، اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک در جهت حمایت از بنگاه‌های داخلی و تسخیر بازارهای کشورهای همسایه (از طریق اعمال تعرفه بر واردات یا پرداخت یارانه به صادرات) است.

این فعال اقتصادی ادامه ‌داد: تمام متفکران اقتصادی علی‌رغم تفاوت دیدگاه، موافق دخالت دولت در اقتصاد هستند، تنها تفاوت آنها بر مبنای میزان و اندازه دخالت است.

راهدار یادآور شد: به‌طور کلی دولت با دلایل تولید کالاهای همگانی، ایجاد ثبات اقتصادی، بازدهی نسبت به مقیاس تولید فزاینده و توزیع مجدد درآمد یا عدالت اجتماعی در اقتصاد دخالت دارد و در مواقعی وارد بازار می‌شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمت‌ها به تنهایی منعکس‌کننده هزینه‌های اجتماعی و فایده‌های اجتماعی نیست. اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسایل اقتصادی را توجیه نمی‌کند، ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست. زیرا اگر بازار به صورت رضایت‌بخش عمل می‌کرد‌، نیازی به مداخله دولت نبود. همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد.

رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران گفت: وقتی فعالیت‌های تصدی‌گری دولت افزایش ‌یابد، دولت بزرگ می‌شود و با بزرگ شدن ابعاد آن، مجبور می‌شود برای تأمین هزینه‌هایش مالیات‌های بیش‌تری دریافت کند و از این طریق با روش تصاعدی دریافت مالیات انگیزه مردم برای انجام کار کاهش می‌یابد و با تبدیل شدن دولت به انحصارگر بزرگ، سهم بازار رقابتی کاهش می‌یابد و در چنین شرایطی بخش خصوصی قادر به فعالیت نخواهد بود.

وی ادامه‌ داد: در صورتی‌که می‌توان با سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی کیفیت و کارایی را همزمان افزایش داد. دولت همچنین با تعیین کف و سقف قیمت‌ها به‌منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به هر طریقی، با ایجاد اخلال در مکانیزم بازار باعث از رفتن نسبت قیمت‌ها در بازار می‌شود و مصرف بهینه در جامعه را کاهش می‌دهد.

راهدار تأکید کرد: شاید اگر حمایت‌های دولت از صنایع به صورت محدود نبود، صنایع امروزی قابلیت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی را داشتند و کیفیت تولیدات نیز بهبود می‌یافت. اما متأسفانه دولت تمایل به انجام کارهایی دارد که چندان ضرورتی برای دخالت ندارد و حتی بخش خصوصی می‌تواند بهتر و کاراتر عمل کند.

وی با بیان این‌که از یک‌طرف افزایش اندازه‌‌ دولت در بعد تصدی‌گری باعث بدتر شدن شاخص‌های توزیع درآمد و افزایش اندازهی دولت در بعد نقش حاکمیتی منجر به بهبود این شاخص‌‌‌ها شده است، افزود: بنابراین توصیه می‌شود که دولت برای بهبود وضعیت درآمدی اقشار جامعه و ارتقای سطوح معیشتی طبقات پایینی جامعه حدالامکان از فعالیت‌های تصدی‌گرایانه در اقتصاد اجتناب نماید و حیطه عملکردهای خویش را محدود به اِعمال نقش حاکمیتی گرداند.

راهدار اضافه‌ کرد: از طرفی دیگر کاهش نقش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی (در غیاب نظارت و سیاست‌گذاری دولتی و فضای رقابت کامل) اگر با تشکیل شبه انحصارها، گرایش به احتکار و تبعیض بازاری همراه باشد، چون باعث حذف یا کاهش برخی از یارانه‌های خدمات، کالاهای اساسی، غیراساسی و مقطعی تدریجی خدمات زیان‌ده می‌شود، شکاف طبقاتی را گسترش می‌دهد.

وی گفت: بنابراین توجه دولت به انجام نقش خود می‌تواند تا این حد حساس و تأثیرگذار باشد. همچنین وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی و وجود شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی وابسته به حاکمیت که می‌توانند ایجاد رانت کند عامل ایجاد فساد در کشور هستند.

رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران سیاست‌های پولی و مالی را از مهم‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور‌‌ها دانست و افزود: این سیاست‌ها در رشد و توسعه اقتصادی نقش به‌سزایی ایفا می‌کنند و اقتصاددانان معتقدند که مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاری اقتصادی حصول اشتغال کامل، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی است، لذا برای تحقق اهداف فوق عمدتاً از سیاست‌های پولی و مالی استفاده می‌شود.

این فعال اقتصادی یکی از کانال‌های سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد خواند و گفت: این نوع از دخالت‌‌‌ها در کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه در کشورهای متکی به صادرات منابع طبیعی بخش قابل توجهی از دغدغه سیاست‌گذاران را تشکیل می‌دهد.

راهدار ادامه‌داد: تغییر قیمت کالا‌‌ها و خدمات در سطح خرد و نیز تغییر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ بهره برخلاف منطق اقتصادی و در سطوح کلان از این زمره‌ هستند. شاید آن‌چه موجب شده تا دولت در اقتصاد ایران بزرگ تصور شود، مالکیت گسترده دولت بر واحدهای تولیدی و زیربنایی و دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در سطح خرد و کلان است اما بایستی به این نکته توجه داشت که چنان‌چه دولتی از کارایی بالا برخوردار باشد، دخالت‌های آن دولت می‌تواند اثر مثبت بر پتانسیل‌های رشد اقتصادی بگذارد.

وی گفت: این چنین دولتی، دولت کارآمد است که علاوه بر نظارت بر فرایند‌‌ها و سازوکارهای بازار و فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و ارتباط نزدیک و مستمر با آن، در موارد لازم در بازار دخالت کرده و مکانیزم‌های خاص را در پیشبرد اهداف بلندمدت خود در نظر می‌گیرد.

 

این فعال اقتصادی اضافه‌ کرد: در دولت کارآمد خصوصی‌سازی می‌تواند به افزایش کارایی و رقابت سالم منجر شود؛ چرا که مصرف‌کنندگان با افزایش کارایی در فرایند تولید کالا و خدمات باعث کاهش قیمت‌ها خواهند شد. در مقابل ویژگی دولت ناکارآمد تلاش برای به حداکثر رساندن منافع فردی است؛ نه پیگیری اهداف جمعی. ارتباط بین این دولت و اجتماع به گونه‌ای است که سازمان یا سازوکارهای مناسبی برای ایجاد ارتباط بین آنها وجود ندارد. بنابراین دولت‌های آینده باید بتوانند با تدوین سیاست‌گذاری‌های خاص در راستای ایجاد انگیزه‌های لازم جهت جذب و به‌کارگیری نیروهای متخصص و توانمند جهت ایجاد یک بوروکراسی کارآمد، به‌ منظور تحقق برنامه‌های توسعه و خروج از چرخه توسعه نیافتگی اقدام کنند.