معاون اول رییس‌جمهور رشد منفی سرمایه‌گذاری مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران است معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به افزایش برخی مخالفت‌‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در این روز‌ها برخی نمی‌توانند عصبانیت خود را از رأی مردم نادیده بگیرند به همین دلیل به دنبال آن هستند که بگویند ملت اشتباه رأی داده است. به […]
معاون اول رییس‌جمهور
رشد منفی سرمایه‌گذاری مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران است
معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به افزایش برخی مخالفت‌‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در این روز‌ها برخی نمی‌توانند عصبانیت خود را از رأی مردم نادیده بگیرند به همین دلیل به دنبال آن هستند که بگویند ملت اشتباه رأی داده است.
به گزارش ایلنا، اسحاق‌جهانگیری، معاون‌اول رییس‌جمهور در بیست‌وهفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد با اشاره به انتخابات ۲۹ اردیبهشت، خاطرنشان کرد: ملت ایران ۲۹ اردیبهشت بار دیگر آگاهی، هوشمندی و زمان‌شناسی و دقت نظر خود را به نمایش گذاشت و در منطقه حساس و پرتلاطم خاورمیانه تراز جدیدی از دموکراسی در سطح منطقه و حتی جهان ارایه کرد و پیروزی بزرگی برای نظام و رهبری رقم زد.
وی با بیان این‌که بر اثر انتخابات ۲۹ اردیبهشت سرمایه اجتماعی کشور به صورت فزاینده افزایش یافت اظهار کرد: این سرمایه اجتماعی قادر است به سیاستمداران و دولتمردان در همه بخش‌ها فراغ بال بیش‌تری برای خدمت‌رسانی و انجام وظیفه بدهد.
معاون اول رییس‌جمهور با انتقاد از برخی اظهارات و تحرکات نسبت به نتیجه انتخابات اخیر در کشور گفت: در این روز‌ها برخی نمی‌توانند عصبانیت خود را از رأی مردم نادیده بگیرند. من نیز نمی‌دانم که چه زمانی این افراد می‌توانند راحت شوند اما باید بدانند که مردم کاری نکرده‌اند که آنها عصبانی شده و این‌گونه به مردم و منتخب آنها می‌تازند.
جهانگیری ادامه داد: مردم در یک انتخابات رأی دادند و فردی با رأیی بسیار بالا انتخاب شد. در این شرایط دیگر نیازی نیست که آسمان و ریسمان ببافیم و بگوییم که مردم اشتباه رأی داده‌اند؛ باید رأی مردم را بپذیریم.
وی با بیان این‌که در ایام انتقال دولت، به آرامش و گفت‌وگوی بیش‌تری نیازمند هستیم تا دولتی قوی‌تر برای آینده شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این افراد سرگرم کردن رییس‌جمهور و دولت به چنین مباحثی است اما پیداست که دولت نمی‌خواهد با این مسایل خود را سرگرم کند.
معاون‌اول رییس‌جمهور با اشاره به سوابق رییس‌جمهوری در پیش و پس از انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: رییس‌جمهوری فردی دارای سابقه‌ای بسیار روشن، در پیش و پس از انقلاب اسلامی است. آقای روحانی در شورای عالی امنیت ملی به عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری سال‌ها نماینده مقام‌معظم‌رهبری بوده و ملت نیز او را براساس چنین ویژگی‌هایی انتخاب کرده‌اند. حال این‌که عده‌ای بخواهند استدلال کنند که شرایط جور دیگری است، تنها خود را اذیت می‌کنند و موفق نخواهند شد که دولت را از مسیر اصلی منحرف کنند.
معاون اول رییس‌جمهور در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود به بیان برخی دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه مباحث پولی و مالی و همچنین کنترل تورم، توانست با وجود تنگناهای مالی که به دلیل کاهش بهای نفت ایجاد شده بود، ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصاد کشور نگه داشته و به دولت بعد منتقل کند.
وی با بیان این‌که انتظار داشتیم در کنار سیاست ثبات اقتصادی، سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز تحقق یابد، افزود: دولت به دنبال آن بود که برای کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری عمل نکند و با اتخاذ سیاست‌های مناسبی این سیاست را اجرا کند اما آن‌طور که مورد انتظار دولت بود تحقق نیافت.
جهانگیری اظهار کرد: گرچه نرخ سود بانکی طی سال‌های اخیر ۱۷ درصد کاهش یافت اما اخیراً این نرخ با افزایشی اندک مواجه شده است. در این شرایط انتظار است که دوستانمان در نظام بانکی توجه داشته باشند که با نرخ سود بانکی بالا، سرمایه‌گذاری بسیار دشوار خواهد بود.
معاون اول رییس‌جمهور مدیریت بازار ارز و استمرار ثبات در این بخش را از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه مسایل اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: تک نرخی کردن ارز از دیگر برنامه‌های دولت در کنار ایجاد ثبات بازار ارز در سال ۹۵ بود. سال گذشته فکر می‌کردیم که پس از تعامل بانک‌های داخلی با بانک‌های بین‌المللی فرصت برای تک‌نرخی کردن ارز ایجاد شود اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد، به همین دلیل این موضوع باید در اولویت‌های دولت دوازدهم قرار بگیرد.
وی همچنین با تأکید بر این‌که بیکاری مهم‌ترین چالش پیش روی جامعه و نظام است، اظهار کرد: در شرایط فعلی و با توجه به نرخ بیکاری، نیازمند ایجاد ۲۰ میلیون شغل سالانه هستیم. در همین زمینه انتظار مردم از مسؤولین اقتصادی این است که به این چالش بزرگ پاسخ دهند. در کنار چالش بیکاری، چالش دیگری مربوط به وضعیت معیشت مردم وجود دارد.
جهانگیری تصریح کرد: اقتصاد ایران باید قادر باشد که در منطقه پرتلاطم امروز در رقابت با رقبای منطقه‌ای ایران را به کشوری مقتدر اقتصادی تبدیل کند. در غیراین صورت ممکن است که صحنه به رقبا واگذار شود.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان این‌که ایران همواره بزرگ منطقه بوده است، اظهار کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند بزرگی ملت ایران را بگیرد. با این حال ممکن است چند صباحی برخی کشور‌ها با کمک کشورهای غربی تحرکاتی انجام دهند اما ایران از گذشته تاکنون دارای جایگاه اول در منطقه بوده است.
جهانگیری با تأکید بر این‌که اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راه‌حل چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور است، گفت: همه قوا و تریبون‌‌ها موظف به قرار گرفتن در راستای اجرای سیاست‌های مقاومتی هستند.
وی در ادامه تأمین منابع مالی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد کشور برشمرد و گفت: چنان‌چه که بخواهیم بر چالش بیکاری غلبه کنیم باید سرمایه‌گذاری فزاینده‌ای اتفاق بیفتد و تولید رونق و همچنین صادرات خدمات و کالا‌ها افزایش یابد. در همین راستا اصلی‌‌ترین محدودیت تحقق این اهداف، تأمین منابع مالی است.
معاون اول رییس‌جمهور نظام بانکی، بخش دولتی، منابع خصوصی و بازار سرمایه را به عنوان بخش‌های مختلف تأمین منابع در کشور دانست و خاطرنشان کرد: باید با کمک اقتصاددانان سیاست‌های برون رفت از چالش‌های پیش رو را در دولت دوازدهم اتخاذ کنیم.
جهانگیری در پایان به چالش‌های پیش روی دولت دوازدهم در زمینه مسایل اقتصادی اشاره کرد و گفت: در دولت دوازدهم اصلاح نظام بانکی با هدف تبدیل بانک‌های کشور به بانک‌هایی با استاندارد بین‌المللی و دارای ارتباط با بانک‌های بین‌المللی، تکمیل اجرای برنامه مدیریت بدهی دولت، اصلاح ساختار بودجه دولت در دو بخش درآمد و هزینه و همچنین اصلاح فضای کسب و کار باید کمک اقتصاددانان مورد توجه و تأکید قرار بگیرد.
هشدار نسبت به آثار مخرب نرخ بالای سود بانکی
وزیر اقتصاد نیز در بیست‌وهفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان این‌که نرخ بالای سود بانکی یکی از عوامل ثبات‌زدای اقتصاد ایران است، بر ضرورت درک مشترک از مخرب بودن نرخ سود بانکی تأکید کرد و خواستار برداشتن گام‌هایی عملی در جهت کاهش نرخ سود شد.
علی‌طیب‌نیا با اشاره به نرخ بالای سود بانکی اظهار داشت: نرخ سود در اقتصاد ایران به یک مانع مهم برای اشتغال و تولید و یک عامل ثبات‌زدا برای نظام بانکی تبدیل شده است.
وی با بیان این‌که نرخ کنونی سود بانکی هیچ تناسبی با نرخ سرمایه‌گذاری‌های مولد و نرخ تورم ندارد، افزود: نرخ بالای سود، هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، توان بازپرداخت تسهیلات را تقلیل می‌دهد. نرخ بالای سود منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها می‌شود و این عوامل باعث می‌شود بانک‌ها در صورت‌های مالی خود، درآمدهای موهوم شناسایی کنند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر این‌که نرخ بالای سود، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: رونق بخش مسکن و بازار سرمایه بدون کاهش نرخ سود امکان‌پذیر نیست. با وجود تلاش‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه و رشد پایدار اقتصادی، تا زمانی که الزامات نهادی و سیاستی برای کاهش نرخ سود بانکی تدوین و اجرایی نشود، تحقق این اهداف و تلاش‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی با بیان این‌که در صورت عدم کاهش نرخ سود، ثبات فعلی اقتصاد هم لطمه خواهد دید، گفت: برای ایجاد هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی باید نهاد سیاست‌گذار مالی تشکیل شود تا به درستی بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی هماهنگی به وجود آید، چرا که بسیاری از کشور‌ها پس از تجربه چالش‌‌ها و بحران‌های اقتصادی، به ایجاد چنین نهادهایی مبادرت کردند.
طیب‌نیا ادامه داد: در گام اول پیشنهاد می‌شود با ایجاد کمیته یا ستاد هماهنگی بازار مالی، نیازهای این بخش را برطرف کنیم و علاوه بر این نیاز است به یک درک مشترک از مخرب بودن نرخ سود بانکی برسیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در این شرایط باید گام‌های مهم در جهت کاهش نرخ سود برداشته شود و تمرکز سیاست‌گذاران اقتصادی بر رشد پایدار اقتصادی که ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران است باشد که تحقق این امر تا حدود زیادی در گرو بازار باثبات مالی است؛ به همین دلیل باید عوامل ثبات‌زدا را از این بازار حذف کرد.
طیب‌نیا با اشاره به اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد و تورم تک‌رقمی، افزود: امسال سالی است که از سوی رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته موفق شدیم از بحران رکود تورمی که در سال ۹۱ و ۹۲ از آن رنج می‌بردیم رهایی یابیم، به‌طوری که رشد اقتصادی سال گذشته براساس محاسبات اولیه ۱۲٫۵ و نرخ تورم ۹ درصد بوده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد بخش عمده این رشد مربوط به افزایش تولید گروه نفت بوده است، اما با این وجود رشد بخش غیرنفتی روند رو به بهبود داشته به‌طوری که از منفی ۱٫۸ درصد در ۳ ماهه اول سال گذشته به ۲٫۹ درصد در تابستان، ۵٫۴ درصد در پاییز و ۵٫۶ درصد در فصل زمستان افزایش یافته است.
وی با بیان این‌که میانگین رشد اقتصاد در ۴دهه گذشته ۲٫۳ درصد بوده است، تصریح کرد: چنین رشدی نمی‌تواند نیازهای جامعه را تأمین کند و از طرف دیگر این رشد هم ناچیز است و هم پرنوسان و در بسیاری از موارد متأثر از درآمدهای نفتی است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برای پایان دادن به این چالش‌‌ها و روند نگران‌کننده بیکاری جوانان، سال ۹۶ را سال جهش رشد اقتصادی باید قرار دهیم که لازمه تحقق چنین هدفی، حفظ ثبات در سیاست‌های داخلی و خارجی است.
وی با بیان این‌که از منظر اقتصاد سیاسی، عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی محصول ساختار و سیاست‌های داخلی و خارجی است، گفت: تجربه جهان و ایران به خوبی نشان می‌دهد که از دل واگرایی داخلی و ایجاد تنش در روابط خارجی و نوسان در بازارها، رشد تولید و اشتغال به دست نمی‌آید، به همین دلیل از همه کسانی که علاقه‌مند به پیشرفت ایران هستند درخواست می‌کنم این دستاورد دولت را در معرض تحرکات ثبات‌زدا و تنش‌زا قرار ندهند، چرا که از چنین تحرکاتی همه آحاد جامعه آسیب خواهند دید و هیچ فرد و گروهی از آن منتفع نخواهند شد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به مشکلات سیستم بانکی و نظام مالی به اقدامات دولت برای حل این مشکلات پرداخت و گفت: در طول دولت یازدهم گام‌هایی در این جهت برداشته شد که از جمله آنها افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ و همچنین ایجاد بازار بدهی برای تبدیل کردن بدهی انباشته شده دولت در ترازنامه بانک‌ها به اوراق بهادار بود.
وی افزود: این اقدام دولت منجر به بهبود گردش مالی بانک‌ها خواهد شد و بدهی دولت به سیستم بانکی را از حالت راکد و منجمد خارج خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.