سیاسی کردن قراردادهای نفتی به زیان کشور است

سیاسی کردن قراردادهای نفتی به زیان کشور است

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت تأکید کرد: «باید نشان دهیم ایران محیطی سالم، ایمن و امن برای سرمایه‌گذاری خارجی است و بحث‌های سیاسی و جناحی درباره اجرا شدن یا نشدن قراردادهای نفتی، به زیان منافع ملی کشور تمام می‌شود».

امیرحسین زمانی‌نیا در گفت‌وگو با ایرنا درباره اجرای قراردادهای جدید نفتی افزود: بحث‌های سیاسی درباره این‌که آیا این منابع را توسعه دهیم یا نه، به نوعی مشغول کردن و فریب دادن خود محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: البته اکنون، تصمیم‌های لازم برای پیگیری این قراردادها، گرفته شده است تا قرارداد‌ها امضا و اجرا شود و کارهای اجرایی این قرارداد‌ها به زودی و به تدریج آغاز می‌شود.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت تأکید کرد: در برابر اهمیت بسیار جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نوع و مدل قرارداد چندان مهم نیست.

به گفته وی، میزان تولید منابع نفت و گاز نسبت به ذخایر هیدروکربوری کشور، پایین است که نشان می‌دهد آن‌گونه که باید، نتوانسته‌ایم منابع نفت و گاز خود را توسعه دهیم.

وی یادآوری کرد، اوج زمان مصرف انرژی فسیلی در جهان حداکثر تا ۲۰ سال آینده است. از آن زمان به بعد، میزان مصرف انرژی فسیلی، کاهش می‌یابد.

زمانی نیا ادامه داد: با توجه به تغییر اقلیم، مسایل زیست‌محیطی و کاهش انتشار کربن، منابع هیدروکربنی در ۲۰ یا ۲۵ سال آینده ارزش کنونی را نخواهد داشت.

وی گفت: ما ۲۰ تا ۲۵ سال فرصت داریم از این ذخایر استفاده کنیم و پس از آن، ذخایر هیدروکربوری جایگاه و ارزش خود را در سبد انرژی جهانی به تدریج از دست می‌دهد.

در سال‌های تحریم ایران، کشورهای همسایه با استفاده از منابع مالی شرکت‌های چند ملیتی، از میدان‌های نفت و گاز مشترک بهره‌برداری کردند و سود سرشاری به دست آوردند.

همچنین به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت در دولت‌های نهم و دهم، ایران نتوانست این میدان‌ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان، بیش‌ترین بهره را از غفلت مسؤولان پیشین بردند.

بر این اساس، دولت یازدهم تلاش کرد توسعه میدان‌های مشترک را در اولویت قرارداده و با ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی که مدل تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است، کاستی‌های گذشته را جبران کرده و توسعه میدان‌های مشترک را شتاب دهد.

هدف اصلی وزارت نفت از ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های جدید به کشور اعلام شده است.

 

پس از اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و لغو تحریم‌ها (از ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴)، شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای حضور در صنعت نفت ایران مذاکراتی را آغاز کردند که در برخی موارد به امضای تفاهمنامه یا توافقنامه اصولی منجر شده است.