چراغ سبز FATF برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران رأی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران پیام روشنی برای تضمین توسعه روابط بانکی ایران در جامعه جهانی محسوب می‌شود و چراغ سبزی برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و ورود آنها به فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران است. به گزارش ایرنا، کارگروه […]
چراغ سبز FATF برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران
رأی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران پیام روشنی برای تضمین توسعه روابط بانکی ایران در جامعه جهانی محسوب می‌شود و چراغ سبزی برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و ورود آنها به فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران است.
به گزارش ایرنا، کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF که با هدف ارایه راهکارهایی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده، از کشورهای عضو و غیرعضو خود می‌خواهد تا با اجرای دستورالعمل‌ها به رعایت استاندارد‌‌‌ها متعهد شود. رعایت این استاندارد‌‌‌ها می‌تواند علاوه بر ایجاد یکپارچگی در نظام بانکداری جهانی، از پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیشگیری کند.
از پیوستن ایران به FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) نزدیک به یک سال می‌گذرد. در ابتدای عضویت ایران در این کارگروه بین‌المللی که برای مبارزه با پولشویی و تروریسم است، مخالفت‌های زیادی ایجاد شد که منشأ آن نگرانی عده‌ای از خودتحریمی‌‌‌ها بود بنابراین برای عضویت در این کارگروه شرط و شروطی هم گذاشته شد.
اما با توضیح مزیت‌های پیوستن به این کارگروه از تعداد مخالفان آن کاسته شد چرا که یکی از مهم‌ترین امتیازات پیوستن به FATF افراد اطمینان و اعتماد سیستم بانکی جهانی به نظام بانکداری ایران است که این خود زمینه افزایش ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور افزایش می‌دهد یعنی همان عاملی که به اشتغال‌زایی و خروج از رکود کمک می‌کند.
حال این‌که FATF به تمدید تعلیق اقدام متقابل علیه ایران رأی داده است و این وضعیت می‌تواند توسعه روابط بانکی و مالی ایران و جامعه جهانی را تضمین کند.
کارشناسان پولی و مالی معتقدند که با رأی FATF، فرصتی پیش آمده است تا ایران بتواند حسن نیت خود را به نهادهای بین‌المللی نشان دهد و سلامت نظام بانکداری خود را به بدگمان‌های خارجی ثابت کند.
** عضویت در FATF اعتماد به سیستم بانکی را افزایش می‌دهد
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های پیوستن به‌کارگروه ویژه اقدام مالی این است که تمام مراودات بانکی و اقتصادی ایران با سایر کشور‌‌‌ها را تضمین می‌کند و به این معنا است که یک نهاد بین‌المللی که مورد قبول جامعه جهانی است سلامت عملکرد نظام بانکی ایران را تأیید می‌کند و عضویت ایران در این کارگروه به معنای سلامت نظام بانکداری ایران است که از فیلترهای پولشویی و کنترل پول از محل معامله‌های ناسالم با موفقیت عبور کرده است.
کارشناسان این حوزه می‌گویند: برای برقراری ارتباط با دنیا و حضور در اقتصاد جهانی باید تابع استانداردهای بین‌المللی بود که یکی از آنها اجرای مقررات حاکم بر نظام بانکداری است و با رعایت این استاندارد‌‌‌ها است که می‌توانیم حسن‌نیت خود را به دنیا اثبات کنیم.
سیدبهاء‌الدین‌حسینی‌هاشمی، کارشناس پولی، بانکی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به رأی FATF به تمدید تعلیق اقدامات علیه ایران اظهار داشت: این رأی FATF به معنای این است که ایران توانسته در یک سال گذشته تمام مقررات مربوط به موضوعات پولشویی و تخلفات مالی را رعایت کند.
وی تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم که الزامات FATF تنها شامل حال مؤسسات مالی و بانکی ایران نیست و تمام کشور‌‌‌ها برای عضویت در کارگروه اقدام مالی باید تابع مقررات آن باشند و این استاندارد‌‌‌ها را اکثر کشور‌‌‌ها رعایت می‌کنند.
این کارشناس پولی، بانکی با بیان این‌که مقررات FATF برای مقابله با توزیع پول‌های سمی و کثیف حاصل از تبانی‌ها، معامله‌های غیرمجاز مانند فروش اسلحه و مواد مخدر و پولشویی‌‌‌ها است، ادامه داد: کارگروه اقدام مالی اصولی را در جریان اجرا دارد که برای کنترل پول‌های ناسالم در مؤسسات مالی است.
حسینی‌هاشمی با بیان این‌که کشورهای متعددی ذی‌نفع این مقررات بین‌المللی هستند، گفت: FATF به ایران مهلت یک‌ساله‌ای داده بود که بتواند مقررات و استانداردهای بین‌المللی در این حوزه را به اجرا برساند و مطمئن شود که ایران متعهد به انجام این مقررات و الزامات است. وی افزود: خوشبختانه ایران توانست در مهلت داده شده حسن نیت خود را درباره مقابله با پولشویی و توزیع پول‌های سمی نشان دهد.
حسینی هاشمی تأکید کرد: تمدید تعلیق اقدامات علیه ایران یک پیام روشن دارد و این است که ایران توانسته در جهت سالم‌سازی محیط بانکی گام‌های بلند و محکم بردارد. از سوی دیگر رعایت الزامات کارگروه اقدام مالی می‌تواند برای قوه قضایی کشور فرصتی را ایجاد کند که توزیع و جریان پول‌‌‌ها در محیط بانکی را کنترل کند و در نهایت به افزایش امنیت داخلی منجر می‌شود.
این کارشناس پولی، بانکی با اشاره به همزمانی تلاش سنای آمریکا برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران و رأی FATF به تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران، گفت: سنای آمریکا تلاش دارد که تحریم‌های نظامی علیه ایران وضع کند و در این مدت هم محیط بانکی ایران بهانه‌ای به دست آمریکایی‌‌‌ها نداده است که بخواهند علیه آن تحریم جدیدی اعمال کنند.
وی با تأکید بر این‌که این رأی کارگروه اقدام مالی باعث اعتمادسازی بین کشورهای اروپایی به سیستم پولی و بانکی ایران می‌شود، ادامه داد: نتیجه افزایش اعتماد‌‌‌ها به سیستم بانکی، افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران است.
حسینی‌هاشمی افزود: وقتی متعهد به اجرای مقررات بین‌المللی و استاندارد‌‌‌ها باشیم، انگیزه و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران افزایش می‌یابد و از سوی دیگر این رأی FATF به معنای تضمین روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی است.
**پیوستن در کارگروه اقدام مالی، شرط لازم اما کافی نیست
همچنین میثم‌رادپور، یک کارشناس پولی، بانکی در گفت‌وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان این‌که تمدید تعلیق اقدام متقابل با ایران در حوزه پولی و بانکی نشان از این دارد که FATF به حسن نیت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی پی برده است، گفت: در حوزه بهبود سطح روابط بانکی و رفع تمام تحریم‌های بانکی موضوع مهم این است که ایران بتواند به نظام بانکی بین‌المللی بپیوندد.
وی تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم که برای افزایش اعتماد به سیستم بانکی ایران رأی FATF به تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران کافی نیست، چرا همان‌طور که تجربه کردیم می‌توان با راهکارهای ساده روابط بانکی ایران را در عرصه بین‌الملل محدود کرد.
رادپور خاطرنشان کرد: پس از برجام یکی از تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که رفع شد، محدودیت‌های ارزی بود اما دیدیم که آمریکایی‌‌‌ها با وضع تحریم‌های دلاری (منع معاملات بر پایه دلار)، به تعهدات خود عمل نکردند.
این کارشناس پولی و بانکی با تصریح بر این‌که به‌طور قطع عضویت در کارگروه اقدام مالی نگرانی‌های جامعه جهانی درباره نظام بانکداری ایران را کاهش می‌دهد، اظهار داشت: هر چند FATF چراغ سبز به سیستم بانکی ایران نشان داده اما هنوز سایه تحریم از سر نظام پولی و بانکی کشورمان برداشته نشده است.
رادپور افزود: پس از برجام اتحادیه اروپا یک‌سری از تحریم‌های ثانویه را از سر راه ایران برداشت که برداشته شدن این تحریم‌ها می‌تواند منجر به توسعه روابط بانکی شود اما بحث اصلی به تحریم‌های باقی‌مانده برمی‌گردد که بسیار پیچیده هستند. یکی از مهم‌ترین اقدامات نهادهای بین‌المللی در حوزه بانکداری این است که عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات را ریکاوری کنند به این معنا که کنترل شود ورود و خروج پول در سیستم بانکی برای انجام چه اقدامات و چه معامله‌هایی بوده است. آیا این مؤسسه از شرکت‌های زیر مجموعه مؤسسات تحریم شده است یا خیر؟ یا این‌که افراد هیأت مؤسس این شرکت‌ها چه کسانی هستند؟
این کارشناس پولی و بانکی با توضیح این مطلب که مشکل اصلی بانک‌های ایرانی توسعه روابط با بانک‌های آمریکایی است، اظهار داشت: در نهایت بانک‌های اروپایی با بانک‌های آمریکایی در ارتباط هستند و بخش عمده‌ای از همکاری‌ها و انجام اقدامات در برقراری ارتباط با بانک‌های آمریکایی گره خورده است و این‌که اروپایی‌‌‌ها به نظام بانکی ایران اعتماد داشته باشند هر چند بسیار مثبت است اما برای ورود به جامعه جهانی باید روابطمان با نظام بانکداری آمریکا بهبود یابد و وارد یک جامعه بزرگ‌تری شویم و این نیازمند پذیرفتن «اوفک» (اداره نظارت بر دارایی‌های آمریکا) است.
وی افزود: در حال حاضر ایران عضو مشروط FATF است و برای توسعه روابط بانکی باید عضو رسمی FATF شویم.
** شفافیت مالی، رهاورد FATF برای ایران
مزایای پیوستن به FATF برای ایران را می‌توان در ابعاد داخلی و خارجی بررسی کرد. به‌طور قطع کرد خارجی و بیرونی پیوستن به این کارگروه بین‌المللی برای ایران می‌تواند افزایش اعتماد خارجی‌‌‌ها به سیستم بانکی کشورمان باشد که همین اعتماد می‌تواند منشأ رشد سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش اشتغال‌زایی در ایران باشد. اما امتیاز مهمی که عضویت در FATF می‌تواند در ابعاد داخلی برای ایران داشته باشد، شفافیت مالی در نظام پولی کشورمان است چیزی که سال‌ها است با وضع قوانین مختلف آن را دنبال می‌کنیم.
اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی(FATF) سازمانی بین‌المللی است که شفافیت را در زمینه مسایل پولی، به ویژه نقل و انتقال پول در سطح جهانی دنبال می‌کند بنابراین شرط اولیه و اصلی حضور در این کارگروه شفافیت مالی است. در نتیجه مؤسسات مالی و پولی راهی برای دور زدن قوانین شفاف‌سازی مالی ندارند، چراکه نه تنها نهاد‌‌‌ها و دستگاه‌های داخلی بلکه این بار نهادهای بین‌المللی، سختگیرانه تر بر شفافیت عملکرد مؤسسات نظارت دارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.