دادخواست وزارت راه به هیأت عمومی دیوان درباره پیمانکاران ذیصلاح یک منبع آگاه از قصد وزارت راه و شهرسازی برای ابطال رأی دیوان عدالت اداری درباره مجری ذیصلاح خبر داد. به گزارش صما، دو سال پیش بعد از رأی صادره از سوی دیوان، خردادماه سال ۹۴ متوقف شدن کار مجریان (پیمانکاران) ذیصلاح در عرصه ساخت […]
دادخواست وزارت راه به هیأت عمومی دیوان درباره پیمانکاران ذیصلاح
یک منبع آگاه از قصد وزارت راه و شهرسازی برای ابطال رأی دیوان عدالت اداری درباره مجری ذیصلاح خبر داد.
به گزارش صما، دو سال پیش بعد از رأی صادره از سوی دیوان، خردادماه سال ۹۴ متوقف شدن کار مجریان (پیمانکاران) ذیصلاح در عرصه ساخت و ساز، کلید خورد بهطوری که به دنبال این رأی ماده ۷ فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ابطال شد.
براساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد.
دوسال پیش و همزمان با صدور این رأی، بسیاری از شهرداریها در سراسر کشور، صدور این رأی را به منزله حذف مجری ذیصلاح قلمداد کردند و اگرچه شخص وزیر راه و معاونت مسکن و ساختمان و نیز رییس وقت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انجام مکاتباتی بر ضرورت اجرای مجری ذیصلاح تأکید کردند اما واقعیت امر، بسیاری از شهرداریها صدور این رأی را مستمسکی برای عدم اجرای قانون مجری ذیصلاح قراردادند.
در این بین با گذشت دو سال از قرار معلوم وزارت راه با همکاری نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، با تقدیم لایحهای به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال لغو رای دیوان عدالت درباره مجری ذیصلاح برآمده است.
اگرچه به موازات رأی دیوان عدالت اداری در۱۸ استان، قانون مجری ذیصلاح اجرایی شده است، اما بنا بر اظهارات بسیاری از رؤسای نظام مهندسی استانها، از قرار معلوم همزمان در سایر استانها کماکان رأی دیوان عدالت درباره مجری ذیصلاح باعث شده که شهرداری از بهکارگیری مجری ذیصلاح در ساخت و سازها طفره بروند.
بدینترتیب با گذشت دو سال، شنیدهها حاکی از آن است که وزارت راه با تهیه دادخواستی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درصدد لغو رأی این دیوان درباره موضوع مجری ذیصلاح برآمده است.
در همین حال گفته میشود با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، اخیراً با تلاشها و انجام مکاتبات متعدد با مراجع ذیربط و پیگیری این مهم از دفتر مقاممعظمرهبری موفق به لغو رأی مذکور شده است، وزارت راه برای رایزنی با دیوان عدالت اداری و تهیه دادخواست از نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس نیز بهره گرفته است.
شایان ذکراست گفته میشود که چنانچه پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی برای ابطال رأی دیوان عدالت اداری درباره قانون مجری ذیصلاح به نتیجه نرسد، مقرر شده است که با تغییراتی که از طریق«طرح اصلاح قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان» که هماکنون در کمیسیون عمران ساختمان در دست بررسی است این مهم مورد بررسی قرار بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.