کاتب در خصوص جلسه فراکسیون اشتغال اعلام کرد بررسی لایحه ۱٫۵میلیارد دلاری اشتغال‌زایی روستایی و عشایری رییس فراکسیون اشتغال مجلس با اشاره به جلسه این فراکسیون گفت: نیمی از منابع اشتغال‌زایی روستایی و عشایری باید به صورت ملی و نیم دیگر به صورت استانی توزیع شود. به گزارش خانه‌ملت، فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی دیروز، […]
کاتب در خصوص جلسه فراکسیون اشتغال اعلام کرد
بررسی لایحه ۱٫۵میلیارد دلاری اشتغال‌زایی روستایی و عشایری
رییس فراکسیون اشتغال مجلس با اشاره به جلسه این فراکسیون گفت: نیمی از منابع اشتغال‌زایی روستایی و عشایری باید به صورت ملی و نیم دیگر به صورت استانی توزیع شود.
به گزارش خانه‌ملت، فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی دیروز، جلسه‌ای با موضوع بررسی لایحه ۱٫۵ میلیارد دلاری اشتغال‌زایی روستایی و عشایری که قرار است در صحن علنی مطرح شود برگزار کرد که در آن پیشنهادات لازم برای تقویت لایحه بررسی شد.
غلامرضا کاتب، رییس فراکسیون اشتغال در ابتدای جلسه با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس که قرار است صبح روز سه‌شنبه (۱۳ تیرماه) برگزار شود، گفت: در این جلسه رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از عملکرد این ستاد ارایه خواهد کرد و نمایندگان مجلس نیز در این خصوص توضیحاتی ارایه می‌دهند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان این‌که بعد از این دستور کار موضوع طرح صنایع دستی بررسی می‌شود و سپس لایحه ۱٫۵ میلیارد دلاری اشتغال‌زایی روستایی و عشایری در دست بررسی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: پیش از این جلسه‌ای با رییس مجلس و مسؤولان سازمان مدیریت و وزارتخانه‌های مربوطه در خصوص این لایحه داشته‌ایم و ۳ بانک کشاورزی، توسعه و تعاون و صندوق کارآفرینی به عنوان بهترین بانک‌های متولی این امر مشخص شدند.
وی در ادامه با بیان این‌که این بانک‌ها در حوزه اشتغال طرح محور بوده و پول‌محور نیستند، اظهار داشت: با حداقل منابع نیز می‌توان به موضوع اشتغال در مناطق روستایی و عشایری رسیدگی کرد.
کاتب ادامه داد: تصمیم داریم برای بهتر شدن مواد لایحه ۱٫۵ میلیارد دلاری اشتغال‌زایی روستایی و عشایری دو پیشنهاد برای مواد ۵ و ۶ این لایحه ارایه کنیم تا هماهنگی بیش‌تری میان دستگاه‌های مربوطه در این حوزه ایجاد شود.
عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاحاتی که فراکسیون اشتغال در مواد ۵ و ۶ این لایحه مطرح کرد، گفت: در ماده ۵ به پیشنهاد فراکسیون آمده منابع موضوع این قانون به نسبت ۵۰ درصد براساس شاخص سهم بیکاران روستایی و جمعیت عشایری، مناطق مرزی و محروم به صورت استانی توزیع می‌شود و ۵۰ درصد باقی‌مانده به صورت ملی و براساس شاخص‌های مصوب شورای عالی اشتغال توزیع می‌شود.
وی افزود: همچنین پیشنهاد فراکسیون اشتغال برای ماده۶ این است که به منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با به‌کارگیری سامانه مناسب بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده در چارچوب مصوبات و سیاست‌های شورای عالی اشتغال نظارت کند.
رییس فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ادامه ماده ۶ خاطرنشان کرد: همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در چارچوب، این نظارت را در سامانه ثبت کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش عملکرد را هر ۶ ماه یک بار به مجلس شواری اسلامی ارایه کند.
در این جلسه سایر اعضای فراکسیون اشتغال نیز به بیان نظرات خود پیرامون نقش بانک‌ها در اشتغال‌زایی و چگونگی عملکرد وزارت تعاون در این خصوص پرداختند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.