سخنگوی دولت:بودجه سال ۱۳۹۵ براساس اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است

  محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گفت: بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم شده و نرخ رشد اقتصادی ۵ درصدی، تورم ۱۰٫۵تا ۱۱درصدی و نرخ بیکاری ۹ درصدی در آن پیش‌بینی شده است. به گزارش ایرنا، نوبخت در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه سال […]

 

محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گفت: بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم شده و نرخ رشد اقتصادی ۵ درصدی، تورم ۱۰٫۵تا ۱۱درصدی و نرخ بیکاری ۹ درصدی در آن پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایرنا، نوبخت در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: برای اطمینان از بودجه سنواتی می‌توان از شاخص‌های حقوقی قانون محاسبات کمک گرفت.

وی یادآور شد: سند بودجه سال جاری بر اساس دقت در پیش‌بینی برنامه‌ها و صحت در مسیر مصارف تنظیم شده است.

نوبخت گفت، بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۴ دارای رشد ۱۳درصدی است، باوجود آن که نرخ تورم سال ۱۳۹۴ بین ۱۰ تا ۱۱ درصد بود. بنابراین تنظیم این سند غیرواقع‌بینانه نیست.

معاون رییس‌جمهوری در ادامه افزود: در سالی قرار داریم که برای خروج از رکود نیازمند تلاش بسیار سختی هستیم. در بودجه امسال برای اعتبارهای تملک دارایی ۱۲٫۹ درصد و اعتبارهای سرمایه‌ای ۱۷٫۳ درصد رشد در نظر گرفته شده است.

نوبخت رقم پیش‌بینی شده در بودجه امسال برای اعتبارهای هزینه‌ای را ۲۶۵ میلیارد ریال(۲۶٫۵ میلیارد تومان) و میزان بودجه اضافه شده به تملک دارایی سرمایه‌ای را ۲۱ هزار میلیارد ریال (۲هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان) اعلام کرد.

وی درباره سهم مالیات در بودجه سال ۱۳۹۵ گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۷٫۲ درصد و نسبت درآمد به هزینه‌ها ۷۵ درصد ارتقا یافته که به نظر این افزایش‌ها قابل قبول است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور میزان افزایش اعتبارهای تملک دارایی سرمایه را ۲۲٫۳درصد نسبت به سنوات گذشته اعلام کرد و گفت: این افزایش، دقت در پیش‌بینی را نشان می‌دهد.

نوبخت درباره چگونگی مصارف بودجه امسال گفت: چگونگی مصارف بودجه باید در راستای سیاست‌ها و اهداف بودجه باشد. مهم‌ترین سیاستی که نمایندگان می‌توانند از دولت مطالبه کنند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که به درستی در بودجه امسال پیش‌بینی شده است.

به گفته معاون رییس‌جمهوری، براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی مستمر است. رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ حدود یک درصد بود که در بودجه سال ۱۳۹۵ به پنج درصد بالغ می‌شود. رشد اقتصادی به تأسی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در بودجه پیش‌بینی شده است.

وی به واحدهای تولیدی مشکل دار اشاره کرد و گفت: از ۳۶ هزار واحد تولیدی ۷ هزار واحد دچار مشکل هستند و احیای ۱۳۲ هزار شغل در این واحد‌ها نیازمند سرمایه در گردش است.

نوبخت در بخشی دیگر از این سخنرانی به موضوع دانش‌بنیانی اشاره کرد و گفت: برای توجه به موضوع دانش‌بنیانی ۶ هزار میلیارد ریال(۶۰۰ میلیارد تومان) بودجه به صندوق نوآوری و شکوفایی و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال (۱۲هزار میلیارد تومان) به بودجه تحقیقات تخصیص می‌یابد. بودجه تحقیقات نسبت به سال گذشته صددرصد افزایش داشته است.

مقام ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ادامه افزود: با تخصیص منابع در این راستا سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به یک درصد خواهد رسید که برای نخستین بار در بودجه سال ۱۳۹۵ این امر تحقق یافته است.

وی همچنین با اشاره به کمک مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان در راستای عدالت محوری گفت: بازنشستگانی که کم‌تر از ۱۵ میلیون ریال (۱٫۵میلیون تومان) در ماه دریافتی دارند تا ۲۰درصد (افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال ۹۵ معادل ۱۲ درصد بود) افزایش یافت.

نوبخت همچنین از تخصیص ۶۰ هزار میلیارد ریال(۶هزار میلیارد تومان) اعتبار برای توازن اجتماعی و منطقه‌ای در بودجه سال ۱۳۹۵ خبر داد.

معاون رییس‌جمهوری از افزایش بودجه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حاشیه شهر‌ها در بودجه سال جاری در کمیسیون تلفیق خبر داد.

نوبخت همچنین از تخصیص اعتبارهایی برای استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و هرمزگان خبر داد.

تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال (یک هزار میلیارد تومان) بودجه برای توسعه صادرات از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال جاری کل کشور است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن اشاره به آبرسانی به مناطق روستایی کشور گفت: ۱۵ هزار میلیارد ریال (یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) برای امر آبرسانی در مناطق روستایی در بودجه امسال در نظر گرفته شده است.

 

نوبخت در پایان ابراز امیدواری کرد، کلیات لایحه بودجه همان گونه که در کمیسیون تلفیق مورد تأیید قرار گرفت در صحن علنی مجلس نیز مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد.