لزوم بازبینی در قوانین دست‌وپاگیر یکی از ضروریات فعلی حوزه اصناف است بدون تردید، اصناف یکی از ارکان اساسی در شکوفایی اقتصادی کشور به شمار می‌روند و در صورت نادیده انگاشتن مشکلات فعالان این حوزه، شاهد تحمیل خساراتی جدی و عمیق به حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران علی‌رغم وجود مشکلات و […]
لزوم بازبینی در قوانین دست‌وپاگیر یکی از ضروریات فعلی حوزه اصناف است
بدون تردید، اصناف یکی از ارکان اساسی در شکوفایی اقتصادی کشور به شمار می‌روند و در صورت نادیده انگاشتن مشکلات فعالان این حوزه، شاهد تحمیل خساراتی جدی و عمیق به حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علی‌رغم وجود مشکلات و نارسایی‌های متعدد در عرصه اقتصادی کشور، فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه بسیاری نیز وجود دارد که با برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند نه تنها برون رفت از مشکلات میسر می‌شود، بلکه قادر خواهیم بود در بخش اقتصادی به یکی از توانمند‌ترین کشور‌ها در سطح منطقه تبدیل شویم.
کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند، این هدف‌گذاری نه یک آرمان و آرزوی دست‌نیافتنی، بلکه جایگاهی است که دستیابی به آن امکان‌پذیر خواهد بود و با عزمی ملی و فراگیر می‌توان حتی در عرصه‌های فرامنطقه‌ای نیز خوش درخشید.
به واقع توسعه و پیشرفت اقتصادی، منوط و مستلزم عملیاتی ساختن مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته در بخش‌های گوناگون است، که یکی از این بخش‌ها به حوزه اصناف معطوف می‌شود.
صمد یاروند، دانش‌آموخته رشته اقتصاد در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران ضمن اشاره به لزوم حمایت و دقت نظر هر چه بیش‌تر به عرصه صنفی کشور و فعالیت‌ها و دغدغه‌های مرتبط با آن، اظهار کرد: تنها با در نظر گرفتن نقش سازنده اصناف در ایجاد اشتغال به عمق اهمیت کارکرد این بخش در اقتصاد کشور پی خواهیم برد و شکی نیست بخشی از بار سنگین اشتغال کشور بر دوش اصناف است و در صورت عدم تأثیرگذاری صنوف در جذب بخشی از جویندگان کار، قطعاً مشکل و معضل بیکاری در کشور از مرز بحران و فاجعه عبور می‌کرد.
وی افزود: اهمیت اصناف در اقتصاد نه تنها در ایران بلکه در تمامی جوامع اثبات شده است و در تمامی کشورهایی که از اقتصادی پویا، توانمند و موفق برخوردارند، اصناف نقش فعالانه و سازنده‌ای را در حصول این دستاورد‌ها ایفا کرده‌اند و به تعبیری می‌توان گفت توسعه و شکوفایی اقتصادی در خلأ یا فقدان فعالیت مثبت و مؤثر صنوف، غیرممکن خواهد بود.
این دانش‌آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: در طول سالیان اخیر، اصناف با مشکلات بغرنج و پیچیده متعددی دست به گریبان شده‌اند و به واقع بخشی از معضلات و نارسایی‌های اقتصادی امروز کشور و جامعه، معلول همین مشکلات است، زیرا اصناف به مثابه ویترین و نمایشگاهی از فرصت‌ها، تهدیدات و نقاط ضعف و قوت اقتصادی به شمار می‌روند.
وی افزود: رکود، مالیات‌های سنگین، قوانین دست‌وپاگیر، وجود برخی محدودیت‌ها در دریافت تسهیلات بانکی، تنها نمونه‌ای از مشکلات و معضلات پیش روی اصناف به شمار می‌رود که هر یک به نوعی، فعالان صنفی را با خسارات و مشکلات و هزینه‌هایی سنگین مواجه کرده است.
یاروند گفت: یکی از ضروریات فعلی حوزه اصناف کشور، به لزوم بازبینی و اصلاح قوانینی باز می‌گردد که به واقع اصناف را با فرسایش، سردرگمی و کُندی عمیقی همراه ساخته است.
دانش‌آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: آنچه که در بازبینیِ در قوانین اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، به استفاده از نظریات کارشناسی و راهکارهای فعالان این بخش معطوف می‌شود، به غیر از این، در صورت اصلاح و بازبینی در قوانین، بدون در نظر گرفتن نظرات، ملاحظات و دغدغه‌های فعالان صنفی، همچنان بعد از مدتی شاهد بروز و ظهور مشکلات در عرصه‌های قانونی و ضوابط وضع شده خواهیم بود.
کاهش نرخ سود بانکی، پیش نیاز رونق در بخش صنفی کشور است
امین یار احمدی، محقق و پژوهشگر اقتصادی، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به معضل کمبود نقدینگی در واحدهای صنفی، تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور گفت: ممکن است برخی این سؤال را مطرح کنند؛ با توجه به این‌که در طول سالیان گذشته به کرات به افزایش نقدینگی به عنوان یکی از معضلات اقتصادی کشور اشاره داشته‌اند، چرا در هر حوزه و عرصه اقتصادی که ورود و تأمل می‌کنیم، کمبود نقدینگی به جزیی لاینفک از مشکلات و معضلات موجود تبدیل شده است؟
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال، تصریح کرد: باید این‌چنین عنوان داشت که از حیث حجم و رقم نقدینگی، کشور با کمبودی مواجه نیست، بلکه معضل اصلی به نقدینگی هدایت شده و تزریق شده‌ای معطوف می‌شود که به نحو شایسته‌ای به سمت تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط سوق پیدا نکرده‌اند.
یاراحمدی با اشاره به حرکت نقدینگی به سمت بانک‌ها و مؤسسات مالی در طول سالیان اخیر، عنوان کرد: قطعاً در صورت تزریق نقدینگی به بخش‌های تولیدی، صنعتی و واحدهای کوچک و متوسط صنفی، چرخ اقتصاد به نحو شایسته‌تری می‌چرخد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: البته این به معنای خروج آنی تمامی نقدینگی از بانک‌ها نیست، زیرا در صورت تحقق چنین امری شاهد ظهور و بروز چالش‌های عدیده و جدی در اقتصاد و نظام بانکی خواهیم بود.
وی افزود: باید سازوکاری لحاظ شود تا برمبنای آن، به‌صورت آرام و تدریجی، بخشی از نقدینگی از بانک‌ها، خارج و به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی و صنفی سوق پیدا کند.
یار احمدی در خاتمه یادآور شد: البته نباید از نظر دور داشت که اقتصاد ایران به شدت وابسته به نظام بانکداری است و متأسفانه بعضاً شاهد اظهار نظرهایی در خصوص بانک‌ها هستیم که گویی برای موفقیت در اقتصاد باید در کشور تضعیف شوند، که به اعتقاد بنده این تلقی و ذهنیت صحیح نیست و قطعاً آسیب دیدن نظام بانکی خساراتی جدی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.