مزایده فروش پالایشگاه کرمانشاه باید بازنگری شود

نماینده مردم کرمانشاه مزایده فروش پالایشگاه کرمانشاه باید بازنگری شود نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: در بررسی‌های جدید، مشخص شده که پالایشگاه کرمانشاه در سال ۹۵ هیچ‌گونه زیان دهی نداشته و سودده بوده است. احمد صفری در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی گفت: فروش […]

نماینده مردم کرمانشاه

مزایده فروش پالایشگاه کرمانشاه باید بازنگری شود

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: در بررسی‌های جدید، مشخص شده که پالایشگاه کرمانشاه در سال ۹۵ هیچ‌گونه زیان دهی نداشته و سودده بوده است.

احمد صفری در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی گفت: فروش پالایشگاه کرمانشاه به صورت غیرقانونی انجام شده و با رانت، این پالایشگاه به تاراج رفته است، یکی از بندهای قرارداد این است که این پالایشگاه توسعه یابد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که این پالایشگاه علاوه بر آن‌که توسعه نیافته، ۴۲ نفر را برای کاریابی گذاشته و حکم اخراج ۵ نفر را نیز صادر کرده، بیان‌ کرد: از طرف دیگر در روزنامه آگهی پذیرش ۱۴۰ نفر را منتشر کرده و شرایطی که برای استخدام قرارداده، قابل تحقق نیست و صرفاً امری تبلیغی است.

وی افزود: امیدوارم پیش از اقدام مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، وزیر اقتصاد اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد، مشخص نیست که آقای پوری‌حسینی به چه دلیلی اصرار دارد که خریدار جدید پالایشگاه با رییس‌جمهور دیدار کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که انتظار داریم سازمان بازرسی کشور، اداره اطلاعات و وزیر اقتصاد به موضوع ورود کنند، ادامه ‌داد: مزایده غیرقانونی بوده و خواهش داریم که تجدید نظری شود تا افرادی مدیریت آن را به عهده بگیرند که توانایی مافی داشته باشند.

 

نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی با بیان این‌که گفته می‌شد که پالایشگاه کرمانشاه زیان‌ده بوده‌، ولی در بررسی‌های جدید، مشخص شده است که در سال ۹۵ پالایشگاه کرمانشاه هیچ‌گونه زیان دهی نداشته و سود ده بوده است، متذکر ‌شد: اگر براساس اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بر واگذاری است، براساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید ۵۰ درصد خصوصی و ۵۰ درصد دولتی باشد؛ ولی هیچ‌کدام از این موارد رعایت نشده و صفر تا صد آن در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.