تعیین قیمت خودرو براساس تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری

رییس شورای رقابت مطرح کرد تعیین قیمت خودرو براساس تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری مهدی قره‌داغلی- رییس شورای رقابت با بیان این که قیمت‌هایی که شورا برای خودروهایی که بازار انحصاری دارند تعیین می‌کند برای قیمت پایه کارخانه است گفت: نظارت بر اعمال سایر هزینه‌ها مانند بیمه با شورای رقابت نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، در […]

رییس شورای رقابت مطرح کرد

تعیین قیمت خودرو براساس تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری

مهدی قره‌داغلی- رییس شورای رقابت با بیان این که قیمت‌هایی که شورا برای خودروهایی که بازار انحصاری دارند تعیین می‌کند برای قیمت پایه کارخانه است گفت: نظارت بر اعمال سایر هزینه‌ها مانند بیمه با شورای رقابت نیست.

به گزارش مناقصه‌مزایده، در نشست خبری، رضا شیوا، رییس شورای رقابت به منظور تشریح جزییات افزایش قیمت انواع محصولات ایران خودرو و سایپا آغاز شد.

وی با بیان این‌که شورای رقابت یک تشکیلات نو است، افزود: هنوز جایگاه این شورا میان مردم درست تعریف نشده و اکثرا شورای رقابت را مسؤول تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو می‌دانند در حالی که خودرو یکی از وظایف شورا است.

شیوا اضافه کرد: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای بعد از اصل ٤٤ به بازارهای انحصاری به عنوان یک آفت بد اقتصادی ورود پیدا کرده و اقدامات لازم را برای رفع این آفت‌‌‌‌ها انجام می‌دهد.

وی با بیان این‌که در رونق کسب و کار موانع بسیاری وجود دارد، افزود: اگر موانع کسب و کار از بین نرود به توسعه اقتصادی نخواهیم رسید. یکی از وظایفی که قانون‌گذار بر عهده شواری رقابت قرارداده این است که اگر نهادی براساس معیارهای خود که مورد تأیید هیأت مدیره مقررات‌زدایی قرار گرفته و حایزشرایط فنی باشد باید مجوز کسب و کار را دریافت کند، در غیراین صورت باید به شورا مراجعه کند تا ما این موضوع را بررسی کنیم.

رییس شورای رقابت با اعلام این‌که این شورا در جلسه خود مصوب کرد دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو‌‌‌‌ها را یک سال دیگر تمدید کند، گفت: قیمت‌هایی که شورا برای خودروهایی که بازار انحصاری دارند تعیین می‌کند برای قیمت پایه کارخانه است و نظارت بر اعمال سایر هزینه‌ها مانند بیمه با شورای رقابت نیست.

شیوا با تأکید بر این‌که شورای رقابت قیمت‌گذاری نمی‌کند بلکه دستورالعمل قیمت‌ها را تعیین می‌کند، تصریح کرد: در قیمت خودرو تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری ۳ متغیری هستند که کاهش یا افزایش قیمت‌ها براساس آن تعیین می‌شود.

وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر این‌که بازار خودرو انحصاری نیست، گفت: در قانون مشخص شده که شورای رقابت مرجع تعیین انحصار یا غیرانحصاری بازار خودرو است و کسی نمی‌تواند این مسؤولیت را از شورای رقابت بگیرد مگر این‌که مجلس قانون را تغییر دهد.

شیوا در رابطه با تغییرات قیمتی انواع خودرو‌‌‌‌ها افزود: برای انواع پراید و تیبا ۱٫۲۵ درصد و برای تندر ۹۰ سایپا ۱٫۵۷ درصد مجوز افزایش قیمت صادر شده است.

وی با اعلام این‌که متوسط افزایش قیمت خانواده سمند و پژو ۲٫۶۹ درصد بوده است، افزود: میزان تورم بخشی حدود ٦ درصد بود که براساس آن و سایر پارامتر‌‌‌‌ها مجوز افزایش قیمت‌ها صادر شده است. همچنین قیمت‌گذاری خودروهای ۳۰۱، ۲۰۰۸، و ۵۰۸ از شورای رقابت برداشته شد.

وزیر صنعت بر ثبت نام خودرو‌‌‌‌ها نظارت کند

وی با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بازار خودرو‌‌‌‌ها را مدیریت کند، اظهار داشت: برای ثبت نام خودروهای جدید مردم بار‌‌‌‌ها به سایت‌های ثبت نام خودروسازان هجوم می‌برند که در این رابطه باید وزارتخانه ورود پیدا کرده و بر ثبت نام‌‌‌‌ها نظارت داشته باشند.

وی با بیان این‌که شورای رقابت براساس وظایف خود به موضوع قیمتگذاری کالاهای انحصاری ورود پیدا می‌کند، افزود: تصمیمات شورای رقابت کاملاً کارشناسی است و هر فردی که قصد اظهارنظر در مورد عملکرد این شورا را دارد باید ابتدا قانون را مطالعه نماید.

رییس شورای رقابت با اشاره به وجود قیمت‌های تهاجمی تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم که در اقتصاد ایران، شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگتر به شرکت‌های کوچکتر، زورگویی کرده و آنها را از گردونه رقابت خارج کند، بنابراین زمانی که برخی شرکت‌های بزرگ که توانایی اعطای قیمت پایین تر را داشته و به این وسیله، شرکت کوچک‌تر را از بازار رقابتی حذف کند، شورای رقابت حتماً ورود خواهد کرد و اجازه ادامه روند را نمی‌دهد.

وزیران دوست دارند سهامدار شرکت‌ها باشد

وی در رابطه با واگذاری سهام ایدرو در شرکت‌های خودروسازی، اظهار داشت: در حالی که همه از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنند اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. درباره سهام ۲۰ درصد ایدرو در هیأت وزیران مصوب شده که این سهام نگهداری شود و کاری هم از دست ما بر نمی‌آید.

شیوا با بیان این‌که برخی وزرا علاقه‌مند به سهامداری هستند، گفت: برای حل این موضوع نامه‌هایی را به وزارت اقتصاد نوشته‌ایم که در کمیسیون‌های مختلف، گم شده است. حتی وزارت صنعت همچنان علاقه‌مند است که درصد سهام را در خودروسازی‌‌‌‌‌ها داشته باشد.

۸۰درصد بازار خودروهای وارداتی دست کیا و هیوندا است

وی در خصوص واردات خودرو از سوی نمایندگی‌های غیررسمی و ایجاد انحصار در این حوزه به ارایه توضیحاتی پرداخت و افزود: قانون‌گذار اعلام کرده ورود هر کالایی به کشور، باید همراه با خدمات پس از فروش باشد، در این بین وزارت صنعت نیز می‌گوید که نمایندگان غیررسمی، نمایندگی‌های خدمات پس از فروش ندارند که برای این هم راهکاری در نظر گرفته شد، اما مجدد وزارت صنعت و هیأت وزیران تصمیم گرفت که نمایندگانی که خود نتوانند خدمات پس از فروش ارایه دهند، نمی‌توانند واردکننده باشند؛ اما این‌که این بازار انحصاری است یا نه، به نظر شخص خود من، انحصار شکل گرفته است؛ چراکه کیا و هیوندایی ۸۰ درصد و بعد از آنها تویوتا واردات خودرو را انجام می‌دهند، بنابراین هر یک از این واردکنندگان انحصاری است.

وی تصریح کرد: قرار است موضوع قیمتگذاری خودروهای وارداتی را در شورا مطرح و آن را مجدد به بحث بگذاریم تا تعیین تکلیف شود که زیر نظر شورای رقابت باشد یا خیر؛ اگرچه ادعا می‌شود که واردکنندگان بیش از چند ۱۰ نفر هستند، در حالی که این امر اشتباه است، چراکه سهم بازار مهم است. به این معنا که ممکن است ۱۰۰ واردکننده رسمی نیز وجود داشته باشد، ولی سهم بازار ده تا از آنها، دو تا ۳ خودرو در سال باشد.

شیوا در پاسخ به این‌که در تصمیم جدید رییس شورای رقابت در خصوص اخذ نمره منفی از سوی دو خودروساز داخلی چه رقمی تعیین شد، گفت: ۲٫۵ درصد از تورم بخشی بابت بهره‌وری از خودروسازان کسر می‌شود، چراکه انتظار داریم هر شرکت تولیدکننده، حداقل بهره‌وری ۲٫۵ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته باشد؛ اما اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد. ضمن این‌که شرکت‌ها جریمه هم شده‌اند زیرا به هدف تعیین شده در کیفیت نرسیده‌اند.

 

وی افزود: امسال از برنامه وزارت صنعت معدن استفاده کردیم براساس این برنامه هریک از خودرو‌‌‌‌ها باید به درجه کیفی می‌رسید و اگر به ۷۰ درصد این هدف رسیده باشند جریمه نمی‌شوند و اگر بیش از ۷۰ درصد باشد تشویق می‌شوند، اگر شرکتی هم زیر ۷۰ درصد باشد جریمه خواهد شد.