الزام پیمانکاران دست دوم حاضر در مناقصات به استفاده از کالاهای ایرانی

بخت خوابیده قراردادهای IPC بیدار شد

الزام پیمانکاران دست دوم حاضر در مناقصات به استفاده از کالاهای ایرانی

قیمت اعلامی مناقصه‌گران براساس سهم شریک ایرانی تراز می‌شود

 

گروه انرژی- فاز نخست سناریوی قراردادهای IPC سرانجام به مرحله اجرا رسید و به این ترتیب چرخ‌های توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با حضور مدیران ارشد نفت ایران، توتال و شرکت چینی CNPCIروی ریل افتاد تا حرکت خود را برای بهره‌برداری آن هم با تکنولوژی روز دنیا و یک حجم مالی ۵ میلیارد دلاری آغاز کند.

حال مجدداً زمزمه‌های نقادی‌ها که بعضاً رنگ مخالفت و سنگ‌اندازی به خود گرفته به گوش می‌رسد، اما هیچیک از این موارد نمی‌تواند از ارزش و اهمیت جایگاه این حرکت ملی بکاهد. با ورود این کنرسیوم و با لیدری ابرشرکتی چون توتال می‌توان شاهد بود که در آینده‌ای نه‌چندان دور تمام شرکت‌های خارجی که در آرزوی ورود به بازار ایران هستند، ترس و دلهره را کنار گذاشته و با چشم بستن برروی تهدیدات آمریکا شانس خود را برای حضور در صنعت نفت ایران امتحان کنند. از جمله این کشور‌ها می‌توان به هند اشاره کرد که تا مدت‌ها چشمش به دنبال میدان گازی فرزادB بوده است. به‌تازگی کنسرسیوم هندی مبلغ ۱۱ میلیارد دلار در دست گرفته و منتظر چراغ سبز از سوی ایران است تا با تضمین بازگشت سود این پروژه را مال خود کند.

درحالی که حضور توتال در صنعت نفت ایران از چشم رسانه‌های خارجی دور نمانده است، تحلیل‌های متعددی را در خصوص این اتفاق صنعتی ارایه کرده‌اند. بلومبرگ با اشاره به ماجرای امضای قرارداد توتال نوشت: ایران یکی از معدود سرزمین‌های پر از ثروت و سودِ هنوز کشف نشده برای شرکت‌های نفتی جهان است.

همچنین احمد‌بن‌سالم، تحلیلگر مؤسسه اودو سکیوریتیز در این باره گفت: «شرکت‌های زیادی زیادی از جمله شل و انی می‌خواستند اولین شرکتی باشد که به ایران برمی‌گردند… تبدیل شدن به اولین شرکتی که در این ایران پسابرجام پا می‌گذارد و باز نگه داشتن دفتر شرکت (در طول تحریم‌ها) از سوی مسؤولان ایرانی اقدامی خیلی مثبت تلقی می‌شود. توتال از این پس در جایگاه خوبی برای به دست آوردن پروژه‌های جدید احتمالی در ایران قرار خواهد داشت.»

وزیرنفت نیز بیان کرده است: با امضای این قرارداد خیلی از شک و تردیدهایی که شرکت‎های خارجی برای سرمایه‌گذاری و کار در ایران داشتند برطرف می‌شود و امضای این قرارداد آغاز یک بازگشت برای شرکت‎هایی است که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. نه تنها نفتی‌‌ها بلکه غیرنفتی‌‌ها زیرا این قرارداد، نشانه بسیار مهمی است که به فعالان اقتصادی اروپایی و آسیایی برای سرمایه‌گذاری و بازگشت به ایران داده می‌شود.

اما شرایط برگزاری مناقصات، زمان بازگرداندن سرمایه و میزان دستیابی به سود در این پروژه نیز محل بحث است.

زنگنه در این خصوص گفت: شرکت‌های ایرانی بدون هیچ محدودیتی می‌توانند در مناقصات این قرارداد‌ها شرکت و برنده شوند ضمن این‌که تمام فعالیت‌های خدماتی از جمله ساخت سکو‌ها و لوله‌کشی‌ها نیز باید در قالب برگزاری مناقصه انجام شوند.

NIOC در این خصوص نوشت؛ پس از امضای HOA، مذاکرات مربوط به متن قرارداد و ۱۴ پیوست آن و نیز جزییات طرح توسعه میان طرفین صورت پذیرفت که متن تنظیم شده قرارداد و پیوست‌‌ها امروز امضا می‌شود.

این نخستین قراردادی است که در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفتی مصوب هیأت وزیران به امضا می‌رسد.

این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه دو میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می‌شود.

با اجرای این طرح برآورد می‌شود در طول ۲۰ سال دوره قرارداد ۳۳۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی ترش می‌توان حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و دو میلیون تن گوگرد به همراه ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد.

حاکمیت ملی بر منبع و نحوه مالکیت همه تأسیسات

در قرارداد تصریح شده است که مالکیت مخزن، هیدروکربور‌ها استخراج شده و تأسیسات، همگی از ابتدا تا انتها متعلق به شرکت ملی نفت ایران (از طرف جمهوری‌اسلامی‌ایران) است.

با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، بدون احتساب ارزش گاز شیرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار می‌شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب ۱۰ سنت دلار بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار می‌شود و در مجموع براساس قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی در بازار بین‌المللی، ارزش محصولات این طرح در طول دوره قرارداد برابر با ۵۴ میلیارد دلار آمریکاست. البته باید توجه کرد که درآمد دولت از اجرای این طرح منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآورد می‌شود که ارزش تولیدات این میدان پس از پایان قرارداد (با قیمت‌های فرض شده حدود ۵۰ دلار) بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار شود که در نتیجه درآمد کشور از اجرای این طرح، جمعاً از مبلغ ۸۴ میلیارد دلار با قیمت‌های کنونی نفت خام فراتر خواهد رفت.

این طرح دارای دو بخش است: بخش اول طرح شامل حفاری ۳۰ حلقه چاه (دو حلقه توصیفی و ۲۸ حلقه توسعه ای) دو سکوی تولیدی هر یک با ۱۵ حلقه چاه جهت تولید دو میلیارد فوت مکعب گاز (حدود۵۶ میلیون مترمکعب) در روز و تأسیسات مربوط و دو رشته خط لوله ۳۲ اینچ جمعاً به طول ۲۷۰ کیلومتر است.

مطابق زمان‌بندی پیش‌بینی شده، ۴۰ ماه بعد از امضای قرارداد، تولید اولیه از میدان آغاز می‌شود. با توجه به پیچیدگی ساخت تأسیسات فشارافزایی در فاز دوم، ۳۶ ماه زمان برای مطالعه و آماده‌سازی و ۶۰ ماه زمان برای ساخت سکو در نظر گرفته شده است.

برآورد هزینه مستقیم این طرح ۴۸۷۹ میلیون دلار است. در این قرارداد طرف دوم (مشارکت توتال و همکاران) موظف به تأمین کلیه منابع مالی مورد نیاز(اعم از مستقیم و غیرمستقیم) برای اجرای پروژه است و شرکت ملی نفت ایران تا پیش از آغاز تولید از میدان هیچ مبلغی به طرف دوم پرداخت نخواهد کرد. شروع بازپرداخت به پیمانکار، تنها منوط به آغاز تولید از میدان و از محل بخشی از تولید آن است.

چنانکه گفته شد، بازپرداخت اصل هزینه سرمایه مستقیم طرف دوم، ۱۰ ساله خواهد بود که در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع متقابل (با دوره بازپرداخت ۴ تا ۶ ساله) یک دستاورد مهم خواهد بود. میزان پرداخت دستمزد به پیمانکار در هر سال، وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهره‌برداری و هزینه سرمایه‌ای غیرمستقیم به صورت جاری خواهد بود. کلیه هزینه‌های فوق‌الذکر بایستی براساس برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه انجام شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تأییدیه‌های لازم از شرکت ملی نفت ایران است.

شایان ذکر است براساس تعهدات پیمانکار در قرارداد، اجرای این طرح با حداکثر ساخت داخل همراه است. چرا که علاوه بر وجود شریک ایرانی (پتروپارس) در سازمان اجرایی طرف دوم قرارداد، وی موظف به اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» مصوب ۶ شهریورماه ۱۳۹۱ است و بیش‌تر از این موارد، پیمانکار موظف به انجام تحقیق و توسعه مشترک در زمینه فناوری‎های ازدیاد برداشت با مراکز تحقیقاتی ایران است.

مشارکت طرف قرارداد، موظف به انتقال فناوری در ۴ سطح است:

الف: ارتقای توان شریک داخلی مشارکت طرح قرارداد پتروپارس که اصول و چگونگی آن در JVA میان طرفین با تأیید شرکت ملی نفت ایران مشخص خواهد شد. اعضای مشارکت موظف شده‌اند در JVA میان خود، راهکارهای مورد نیاز برای ارتقای ظرفیت‎‌ها و قابلیت‌های طرف ایرانی (شرکت پتروپارس) در زمینه‌های مربوط به مهندسی و مدیریت مخزن، مدیریت پروژه‌های بزرگ گازی و مدیریت دارایی‌ها و تأمین مالی را به روشنی تعیین تکلیف کنند. شرکت ملی نفت ایران نیز بر اجرای مفاد قرارداد میان اعضای مشارکت، نظارت کامل خواهد داشت.

ب: رشد ظرفیت‌های تحقیقاتی و دانشگاهی پژوهشکده ازدیاد برداشت (وابسته به وزارت نفت) تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران و به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، توسعه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و تبادل نیرو، قرارداد همکاری منعقد کند.

ج: بهره‌گیری از حداکثر توان پیمانکاران و شرکت‌های داخلی.

د: ارتقای توان تکنولوژیک و مدیریتی شرکت ملی نفت ایران.

اهم موارد انتقال تکنولوژی در بخش واگذاری کار‌ها به پیمانکاران دست دوم به شرح ذیل دیده شده است:

در زمینه بهره‌گیری از حداکثر توان پیمانکاران و شرکت‌های داخلی، کنسرسیوم طرف قرارداد موظف به اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» مصوب ۶ شهریور ۱۳۹۱ است.

افزون بر این مشارکت طرف قرارداد موظف به رعایت موارد ذیل است: همه پیمانکاران دست دوم GC، EPC، OSC که در مناقصات شرکت می‌کنند موظف به استفاده از حداقل درصد کالا‌ها و خدمات ایرانی هستند که میزان آن برای هر بسته اصلی در پیوست قرارداد تعیین شده است.

به منظور انتخاب برندگان مناقصات برگزار شده از سوی مشارکت طرف قرارداد، قیمت اعلامی شرکت‌کنندگان در مناقصات، براساس سهم شریک ایرانی و همچنین میزان استفاده آنها از کالا‌ها و خدمات ایرانی، تراز می‌شود.

در صورت تحقق نیافتن حداقل میزان کالا و خدمات خریداری شده از داخل از سوی پیمانکاران برنده شده در مناقصات، این پیمانکاران موظف به پرداخت جریمه هستند.

 

به منظور ساخت ایستگاه تقویت فشار، مشارکت طرف قرارداد می‌بایست در زمان انجام مطالعات مفهومی، ظرفیت‌ها و قابلت‌های ۴ یارد ساخت سکو در کشور را ارزیابی کرده و نیازهای این یارد‌ها را برای ارتقا و امکان ساخت ایستگاه تقویت فشار مشخص و تهیه کنند.