پشت پرده مؤسسات مالی را برای مردم افشا کنید

نماینده مردم شیراز

پشت پرده مؤسسات مالی را برای مردم افشا کنید

نماینده مردم شیراز در مجلس نسبت به کیفیت پایین و قیمت‌های بالای خودروهای ایرانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد.

به گزارش ایسنا، علی‌اکبری در تذکر شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: چرا تولیدات مدل‌های سال‌های ۹۶، ۹۵، ۹۴ و … از تولیدات سال‌های ماقبل خود بدتر شده است؟

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: متأسفانه هر فرد ایرانی خودرویی از شرکت‌های خودروسازی داخلی خریداری کرده است فردای خرید، به دنبال نمایندگان خدمات پس از فروش و تعویض و تعمیر قطعات نصب شده روی خودروی خریداری شده می‌رود و در نهایت هم از خرید خود پشیمان است. مراکز خدمات پس از فروش هم هیچ تعهدی نسبت به قرارداد‌ها و تعهدات خود ندارند. مردم نسبت به تولید خودروهای ایرانی بی‌اعتماد شده‌اند.

وی در تذکری به وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی متذکر شد: رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری چون میزان، ثامن‌الحجج، کاسپین، آرمان، فرشتگان، پردیس بانک، پدیده و افضل توس همچون خوره به جان اعتماد مردم افتاده‌اند. غالب این مؤسسات مردم را سرکیسه کرده و با رقابت ناسالم و وعده‌های فریبنده و تبلیغات گسترده در صدا و سیما، اقتصاد کشور و شبکه پولی و مالی را دچار اختلال کرده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس از مدیران اقتصادی کشور درخواست کرد پشت پرده مؤسسات مالی و اعتباری را برای مردم و مجلس افشا کنند.

دست‌های پنهان در مؤسسات غیرمجاز

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز با اشاره به تشکیل مثلث بانک مرکزی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی برای برخورد با مؤسسات غیرمجاز گفت: غیرمجاز‌ها توانستند با مسامحه برخی افراد به‌کار ادامه دهند.

عزت ا…‌یوسفیان‌ملا در گفت‌و‌گو با مهر در خصوص فعالیت مؤسسات غیرمجاز و ضرورت برخورد قاطع با آنها گفت: تأسیس و گسترش فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور تحت عنوان تعاونی‌های اعتبار آزاد یا مؤسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه در دهه ۸۰، به اوج خود رسید که متأسفانه مردم و حاکمیت در طول سال‌های گذشته، با تبعات بحرانی شدن این مؤسسات روبه‌رو  شده‌اند؛ این در حالی است که علت بحرانی شدن این مؤسسات که فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی به عنوان یگانه مقام ناظر پولی کشور بوده‌اند را می‌توان در مواردی همچون عدم صلاحیت حرفه‌ای مدیران، آشفتگی و عدم شفافیت عملکرد، به خطر انداختن منافع سپرده‌گذاران با سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات با ریسک بالا، سوءاستفاده شخصی از منابع سپرده‌ای دانست.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص نحوه برخورد بانک مرکزی با مؤسسات غیرمجاز گفت: بانک مرکزی در راستای ساماندهی این مؤسسات، حسب الزامات قانونی تلاش کرده که در برخی موارد، منجر به اعطای مجوز و فعالیت در بازار متشکل پولی و زیر چتر نظارتی بانک مرکزی شده و در برخی موارد، انحلال و تصفیه این مؤسسات در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که اگر نماینده مجلس یا هر مقامی، نظر به حل مشکل سپرده‌گذاران به خصوص کاسپین و آرمان دارد، باید بانک مرکزی را تقویت کند تا این بانک قادر باشد حق مسلم آنان را بازستاند. قراردادن بانک مرکزی در موضع تدافعی یا انفعالی جز از بین رفتن حقوق مسلم سپرده‌گذاران، ثمره دیگری ندارد.

وی با اشاره به تخلفات گسترده در اینگونه مؤسسات تصریح کرد: آنچه در مؤسسات اعتباری غیرمجاز مشهود بوده، جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا و غیرمتعارف و ایجاد رقابت ناسالم با سیستم مجاز بانکی کشور بوده که منجر به ایجاد جذابیت کاذب در عموم و افزایش میزان سپرده‌گذاری در آنها شده است. از طرف مصارف نیز، مدیریت غیرحرفه‌ای و سرمایه‌گذاری عمده در بخش مسکن و ساختمان که توام با رکود و عدم بازدهی و حتی بازدهی منفی بوده، موجب زیان انباشته فراوان و تضییع حقوق سپرده‌گذاران شده است.

یوسفیان‌ملا ادامه داد: فعالیت مؤسسات غیرمجاز در بازار پول، آسیب جدی نظام بانکی است که بانک مرکزی تلاش می‌کند به آن خاتمه دهد؛ همچنین این‌گونه مؤسسات، ارثیه دولت‌های قبل است که تاکنون با مسامحت همان افراد، توانسته‌اند جایگاه خود را حفظ و مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کنند.

این نماینده مجلس‌شورای‌اسلامی با ذکر این نکته که متأسفانه برخی نمایندگان مجلس با اهداف و اغراض سیاسی، مطالبی را بیان می‌کنند که ریشه در واقعیت ندارد و تبعات این‌گونه اظهارنظرها، دامن‌گیر تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور است، گفت: مسؤولانی که وظیفه اعتمادسازی در جامعه را برعهده دارند و باید به مردم اطمینان خاطر دهند، اظهارنظرهایی می‌کنند که خلاف این موضوع است که در یکی از موارد، ادعا شده ۱۸ مؤسسه اعتباری در دوران رییس کل کنونی بانک مرکزی ورشکست شده است؛ در حالی‌که صحیح نیست و نام مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی موجود است؛ این درحالی است که اعلام این موضوع نادرست که مستقیماً با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی‌هایی میان مردم می‌شود که خسارت‌های ناشی از آن، جبران‌ناپذیر است و متأسفانه این‌گونه اظهارنظر‌ها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند، صرفاً در راستای مقاصد سیاسی کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود.

یوسفیان‌ملا افزود: توقف و ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می‌شود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسؤول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانک‌ها خواهد شد و اعلام هرگونه نظر در خصوص این موضوع، نیازمند احتیاط بیش‌تر تمام دلسوزان نظام است و باید مشخص شود این اظهارنظر بر چه اساسی صورت گرفته و از کدام مرجع رسمی چنین گزارشی را دریافت کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضروت توقف فعالیت غیرمجاز‌ها در بازار پول، گفت: این دولت، وارث عملکرد دولت قبل در خصوص بازار پول است و توقف فعالیت غیرمجاز و فسادآور آنها در بازار پول باید با قوت ادامه پیدا کند؛ چرا که هرگونه تعلل در برخورد با این مؤسسات منجر به گستره فعالیت آنها به افراد دیگر جامعه و بحرانی حتمی و بزرگ‌تر خواهد شد.

یوسفیان‌ملا با بیان این‌که قطعاً برخورد با این مؤسسات متخلف تبعاتی دارد که برخی صاحبان قدرت و حامیان آنها را خوش نخواهد آمد، اظهار کرد: بانک مرکزی و دولت، مصمم به برخورد با این مفاسد اقتصادی در بازار پول هستند و قاطعانه سیاست‌های راهبردی خود را در توقف فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز دنبال خواهند کرد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص تلاش بانک مرکزی برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران در مؤسسات غیرمجاز گفت: هر چند بانک مرکزی در خصوص مؤسسات غیرمجاز که دچار بحران و ورشکستگی می‌شود مسؤولیت قانونی خاصی ندارد، اما به جهت کمک به حل مشکل مردم که سپرده‌گذار این مؤسسات بوده‌اند مساعدت‌های ویژه‌ای کرده است. تعیین تکلیف بیش از ۹۹ درصد سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله غیرمجاز میزان و ثامن‌الحجج و همچنین آغاز تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان با استفاده از منابع بانک مرکزی حسب مصوبات شورای پول و اعتبار در این راستا انجام شده است.

به گفته یوسفیان‌ملا، در حال حاضر، همراهی و هماهنگی مناسبی میان بانک مرکزی، قوه‌قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ناظر برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد؛ لیکن برخی، این موضوع را سیاسی کرده‌اند و در نتیجه اظهارنظرهایی می‌کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به‌وجود می‌آورد. ریشه این مشکل نیز فقدان اطلاعات کافی افراد درباره ساماندهی و تعیین تکلیف مؤسسات و اظهارنظرهای غیرکارشناسی است.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص پشتوانه قانونی مناسب که اختیارات لازم را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند، گفت: در اواخر سال ۱۳۹۵ قوانینی از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه ۵ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قوانین، اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک مرکزی می‌تواند با اقتدار بیش‌تر، از فعالیت غیرمجاز‌ها و ایجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند.