فساد اداری عامل اصلی قاچاق کالا به کشور است

انجام ۸۰درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور‌ فساد اداری عامل اصلی قاچاق کالا به کشور است به گفته مسؤولان رسمی کشور؛ در حال حاضر بیش‌ترین قاچاق کالا در صنایع پوشاک و تجهیزات بهداشتی است که وضعیتی اسفبار دارد و حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور عملاً تولیدکنندگان این صنف را با خطر ورشکستگی و […]

انجام ۸۰درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور‌

فساد اداری عامل اصلی قاچاق کالا به کشور است

به گفته مسؤولان رسمی کشور؛ در حال حاضر بیش‌ترین قاچاق کالا در صنایع پوشاک و تجهیزات بهداشتی است که وضعیتی اسفبار دارد و حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور عملاً تولیدکنندگان این صنف را با خطر ورشکستگی و بیکاری مواجه کرده است.

به گزارش ایمنا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این‌که ۱۵ سال از صدور فرمان تاریخی مقام‌معظم‌رهبری گذشته است. فرمانی که در آن رهبرمعظم‌انقلاب همه را مکلف کردند در حد توان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند و در اولویت کاری خود قرار دهند، اظهارکرد: با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره‌های گذشته قاچاق کالا بعد از چند سال تأخیر قانونی در سوم دی ۹۲ به تصویب مجلس رسید و لازم‌الاجرا شد.

قاسم‌خورشیدی ‌گفت: در ۳ سال اخیر با کاهش ۵۰ درصدی قاچاق کالا و ارز مواجه هستیم به‌طوری که میزان قاچاق کالا و ارز به ۶٫۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

وی با اشاره به این‌که بر آورد حجم قاچاق کالا به صورت سالانه بررسی می‌شود، افزود: شکاف و خلعی که بین تقاضای کالا و عرضه کل وجود دارد به تفسیری اقتصاد پنهان پر می‌کند.

خورشیدی گفت: مجلس در نظر گرفت که باید سالانه از مقدار قاچاق کالا ۱۰ درصد کاهش یابد و با بررسی ۳ ماهه سال جاری به نظر می‌رسد این میزان کاهش قاچاق کالا و ارز ادامه دارد و امیدواریم این روند کاهشی در سال جاری هم ادامه داشته باشد.

۱۲٫۶ میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور

وی با بیان این‌که بیش‌ترین حجم قاچاق، قاچاق سوخت است، افزود: از نیمه دوم سال ۹۴ گمرک ما به فعالیت‌های الکترونیکی مجهز شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از مقدار ۱۲٫۶ میلیارد دلار قاچاق کالا، بیش از ۷ میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروج کالا از کشور است.

وی گفت: امروزه امکان قاچاق کالا نیست یا کم‌تر شده است اما در گذشته نیروی انتظامی کیلومتر‌‌ها لوله انتقال سوخت از ساحل به سمت دریا جمع می‌کرد.

به گفته خورشیدی، در حال حاضر بیش‌ترین قاچاق کالا در صنایع پوشاک و تجهیزات بهداشتی است.

۲.۸ میلیارد دلار قاچاق کالا توسط تجارت چمدانی و کولبر‌ها

خورشیدی با اشاره به قاچاق کالا توسط تجارت چمدانی و کولبر‌‌ها افزود: ۲٫۸ میلیارد دلار از طریق همین تجارت چمدانی وارد کشور می‌شود که بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این‌که قرار بود در دی سال گذشته انتخاب پیمانکار داشته باشند، گفت: در چند سال اخیر دو جلسه در حضور ریاست جمهور و ۳ جلسه در حضور معاون اول رییس‌جمهور تشکیل جلسه داشته است.

وی درباره طرح ریجستری موبایل افزود: مشکلات اداری و تست توانمندی پیمانکار به طول کشیده است و در حاضر نمی‌توانیم قانون ریجستری را اجرا کنیم و کد شناسایی و رهگیری موبایل(طرح ریجستری موبایل) و قاچاق کالا در گمرکات وابسته به نصب سامانه‌های الکترونیکی است.

خورشیدی گفت: اختلافات و ایرادات قانونی و مشخص نبودن شرح وظایف سازمان‌های مربوطه خود مانعی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است که باید اصلاح قانونی شود.

اختلاف ۱۰ میلیارد دلاری آمارهای قاچاق کالا

عضو هیأت رییسه مجلس‌شورای‌اسلامی نیز با اشاره به این‌که آمار‌ها نشان‌دهنده کاهش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور است، گفت: سایتی وجود دارد که آمار دقیق صادرات کشور‌ها به ایران را نشان می‌دهد که با آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تناقض ۱۰ میلیارد دلاری دارد.

 محمددهقان در پاسخ به این ادعا که تفاوت سال میلادی با شمسی دلیل این اختلاف ۱۰ میلیارد دلاری نیست، گفت: این اختلاف ۳ ماهه است که نمی‌تواند عاملی تأثیرگذار در این اختلاف بالای آماری باشد.

وی ادامه‌داد: کم‌تر از ۴ سال پیش یعنی در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد و جالب آن‌که همین ستاد دو تا ۳ سال زمان صرف کرد تا آیین‌نامه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس ارایه دهد.

سهم قاچاق پوشاک به کشور ۷ میلیارد دلار برآورد شده است

عضو هیأت رییسه مجلس‌شورای‌اسلامی با این پرسش که رییس‌جمهور در مدت ۴ سال قبل چندبار در جلسات ستاد قاچاق کالا و ارز شرکت کرده است؟ گفت: هدف همه ما این است که جلوی ورود قاچاق کالا به کشور گرفته شود که متأسفانه قانون آن‌طور که شایسته بود اجرایی نشد اگرچه باید اذعان داشت که شرایط نسبت به قبل بهتر شده است.

وی افزود: فرض ما این است که میزان ورود کالای قاچاق به کشور به جای ۲۲ میلیارد دلار ۱۲ میلیارد دلار است که از این میزان سهم قاچاق پوشاک به کشور ۷ میلیارد دلار برآورد شده که عمدتاً این کولبران هستند که این حجم از کالای قاچاق را به داخل کشور وارد می‌کنند. حال اگر دولت فقط برای همین کولبران اشتغال‌زایی می‌کرد آیا جلوی ورود این حجم بالای کالا به کشور گرفته نمی‌شد؟

دهقان با بیان این‌که براساس آمار ۸۰ درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، افزود: تعدد گمرک خود مبدأ فساد است حال سؤال این است که چرا حداقل جلوی آن گرفته نمی‌شود؟

فساد اداری را عامل اصلی قاچاق کالا به کشور

وی فساد اداری را عامل اصلی قاچاق کالا به کشور دانست و گفت: وضعیت قاچاق پوشاک به کشور اسفبار است زیرا این حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور عملاً تولیدکنندگان این صنف را با خطر ورشکستگی و بیکاری مواجه کرده است.

وی با طرح پرسشی دیگر افزود: وجود بیش از ۱۶۰ واحد گمرکی در کشور چه لزومی دارد؟ برخی از آنها خود رسماً واردکننده کالای قاچاق به کشور هستند و برخی هم با قاچاقچیان هم دست شده‌اند.

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که در ۳ سال‌ و ۰٫۵ گذشته طرح شبنم به اجرا درآمد اما به دلیل نقص‌های عمده‌ای که داشت به‌طور کامل حذف شده است، افزود: چرا به جای اصلاح این طرح، صورت مسأله پاک شد؟ خوب بود ایراد این طرح رفع می‌شد.

وی ادامه‌داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مدت ۳ سال‌ و ۰٫۵ دستگاه ایکس‌ری را نصب نکرد، شناسه کالا و کد رهگیری هم که ناقص ماند، حداقل تعداد گمرکی‌‌ها را کم کرده، ساماندهی می‌کرد.

دهقان با اشاره به این‌که ستاد مبارزه با قاچاق کالا زیر نظر مستقیم نهاد ریاست جمهوری اداره می‌شود، گفت: این نهاد باید سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را به خط و به عملکرد دستگاه‌های تابع رسیدگی می‌کرد تا موانع موجود در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفع و رجوع می‌شد.

 

وی با اشاره به این‌که مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اراده‌ای قوی است لذا شخص ریاست جمهوری هم باید پای کار بیاید اما متأسفانه بین دستگاه‌های ذی‌ربط اختلافاتی وجود دارد، بیان‌کرد: مجلس آمادگی خود را برای رفع ایرادات احتمالی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند.