عضو هیأت رییسه اتاق ایران اعتماد به بخش‌خصوصی گام اول در رونق و توسعه اقتصاد کشور است عضو هیأت رییسه اتاق ایران گفت: وابستگی اقتصاد و دولت ایران به نفت، منجر به مشکلات زیادی در اقتصاد ایران شده که برای رهایی از این وابستگی اعتماد دولت به بخش خصوصی و نقش‌آفرینی هر چه بیشتر بخش […]
عضو هیأت رییسه اتاق ایران
اعتماد به بخش‌خصوصی گام اول در رونق و توسعه اقتصاد کشور است
عضو هیأت رییسه اتاق ایران گفت: وابستگی اقتصاد و دولت ایران به نفت، منجر به مشکلات زیادی در اقتصاد ایران شده که برای رهایی از این وابستگی اعتماد دولت به بخش خصوصی و نقش‌آفرینی هر چه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران کیوان‌کاشفی با بیان این‌که از زمان مظفرالدین شاه که ویلیام دارسی استرالیایی برای اولین بار اقدام به اکتشاف نفت در ایران کرد و سال‌های بعد که این درآمد به یکی از سهل‌الوصول‌‌ترین منابع مالی دولت‌‌ها تبدیل شد شاهد بروز رفتارهایی از دولت‌‌ها بوده‌ایم، اظهارکرد: در این رفتار‌ها شاهد اتکای دولت به درآمدهای بادآورده نفتی و بی‌نیازی از تشکیل بخش خصوصی قوی بوده‌ایم.
وی افزود: در ۵۰ سال اخیر سیاست‌های توسعه‌ای کشور عمدتاً بر پایه درآمدهای نفتی استوار شده است. همچنین بزرگ‌تر شدن دولت‌‌ها و رسیدن به مرز ۳ تا ۴ میلیون کارمند و حقوق‌بگیر دولتی بخش دیگری از اثرات این رویکرد بوده است.
کاشفی ادامه‌داد: در کنار آن باید به اثرات دیگری مانند نرخ پایین بهره‌وری، ایجاد بوروکراسی عظیم دیوان‌سالار، محیط کسب‌وکار انحصاری و دولتی و… اشاره کرد.
به گفته وی وابستگی به درآمدهای نفتی آن‌چنان ریشه‌ای در اقتصاد کشور دارد که امروز به‌رغم کم شدن تأثیر و ارزش نفت در اقتصاد دنیا همواره در ذهن سیاست‌گذاران ما رسیدن به نفت ۱۲۰ دلاری و حل مسایل بر پایه این درآمدهای سهل‌الوصول موج می‌زند.
عضو هیأت رییسه اتاق ایران تصریح‌کرد: این تفکر و سیاست‌های اتخاذ شده حاصل از آن، باعث تشکیل یک اقتصاد کاملاً دولتی و خصوصی شده است. اقتصادی که در آن بخش خصوصی کم‌ترین نقش را در تصمیم‌سازی‌‌ها دارد، بی‌اعتمادی و بدبینی بین دولت و بخش خصوصی موج می‌زند و نهایتاً اقتصادی که به سبب نامتعارف بودن ساختار خود نمی‌تواند ارتباطات منطقی اقتصادی را با دنیای خارج ایجاد کند.
کاشفی گفت: در ابتدای کار دولت یازدهم، از یک‌سو با توجه به افت شدید قیمت جهانی نفت خام و افول درآمدهای نفتی دولت و همچنین حجم تاریخی بدهی دولت (۷۰۰ هزار میلیارد تومان) و از سوی دیگر حضور جناب آقای روحانی در سمت ریاست جمهوری و کابینه تکنو‌کرات ایشان این امید قوت گرفت که زمان اتخاذ سیاست‌های اصلاحی و برجسته‌تر شدن نقش بخش خصوصی واقعی فرارسیده است.
وی افزود: این ظن زمانی تقویت شد که توافق تاریخی برجام امضاء و سیل هیأت‌های بازرگانی خارجی به سمت کشورمان سرازیر شد. اما دو عامل عدم اعتقاد در بدنه‌های اجرایی کشور و غافلگیری از تحولات انجام‌شده موجب کم‌ترین میزان استفاده از فضای موجود شد و همچنان مشکلات ۵۰ ساله با شدت و حدت خود را به رخ کشانید.
عضو هیأت رییسه اتاق ایران بیان‌کرد: اما امروز که دولت دوازدهم با اقبال مردم مجدداً در حال تشکیل است بیم و امید در بخش خصوصی موج می‌زند. بیم از فرصت‌سوزی‌‌ها و امید به ایجاد تحول تغییر حرکت در سیاست‌های اجرایی. به نظر بنده چهار سال آینده دولت جناب آقای روحانی می‌تواند به پیشرفت‌های بزرگی در اقتصاد کشور منجر شود به‌شرط انجام اقداماتی اساسی.
وی ایجاد اعتماد بین دولت و بخش خصوصی کشور را ضروری خواند و گفت: این اعتماد که صد البته باید در عمل و نه در سخنرانی‌‌ها و شعار‌ها به وقوع بپیوندد می‌تواند اصلی‌‌ترین بخش تعیین استراتژی و اجرای منطقی خروج از اقتصاد دولتی و نفتی و اتکا به بخش خصوصی و درآمدهای حاصله از تولید و خدمات شود.
کاشفی تصریح‌کرد: ایجاد این اعتماد می‌تواند با مشورت گرفتن در تعیین وزرا و مدیران حوزه‌های اقتصادی تا واگذاری بخش‌هایی از مسؤولیت‌ها به تشکل‌های بخش خصوصی آغاز و تا اتکا به بخش خصوصی در تعاملات اقتصادی با دنیا و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی توسط آنان پیش برود.
عضو هیأت رییسه اتاق ایران بر حضور نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید نمود و افزود: نگاهی به لیست بلند دستگاه‌های حاضر در کارگروه‌ها، ستاد‌ها و کمیسیون‌های مختلف که محل تصمیم‌گیری‌ها برای سیاست‌های اقتصادی کشور است نشان می‌دهد که سهم بخش خصوصی در این جلسات چقدر کم و ناچیز است.
کاشفی ادامه‌داد: معمولاً در کارگروه‌های ملی تنها اتاق بازرگانی و در بعضی نیز اتاق تعاون یا اصناف حضور دارند آن‌هم گا‌هی بدون رأی و در مقابل لشگری از دستگاه‌های عریض و طویل دولتی و قضایی برای اموری تصمیم می‌گیرند که هیچ‌گاه خودشان در آن فعالیت نداشته‌اند. این ساز و کار نیاز به تغییر و تحول دارد. این‌گونه جلسات باید به تعادل مثلثی که یک ضلع آن دولت و دستگاه‌های حاکمیتی و ضلع دوم نمایندگان بخش خصوصی و ضلع سوم به‌کارشناسان و اساتید دانشگاهی برسند. نتیجه این تعامل تضارب نظر‌ها و اتخاذ مناسب‌‌ترین تصمیمات خواهد بود.
وی واگذاری تصدی‌گری‌ها به تشکل‌های بخش خصوصی را نیز از ضروریات امر برشمرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف همه برنامه‌های توسعه‌ای در ایران کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی بوده است. در قانون اساسی و اسناد بالادستی هم بر این امر تأکید ویژه شده است، اما هیچ‌کدام از دولت‌های آمده و رفته، تحقق این اصل را رقم نزده‌اند. در دولت یازدهم اگرچه تلاش‌های اندکی برای تحقق این امر، به‌واسطه انتصاب یکی از اعضای مهم بخش خصوصی در دفتر رییس‌جمهوری، صورت گرفت، اما عملاً رنگ تحقق نگرفت.
به گفته کاشفی دولت دوازدهم با تکیه بر توان بخش خصوصی که در تشکل‌های حوزه‌های مختلف بروز و ظهور عینی دارد می‌تواند بر مشکلات اقتصادی متعددی که دولت یازدهم را هم آزار داد، فائق آید. مسلماً بخش خصوصی چالش‌های کم‌تری نسبت به بخش دولتی در عرصه اجرا دارد و همین امر کافی است تا تصدی بخش‌هایی از اقتصاد کشور به این بخش سپرده شود. توانایی و کفایت و لیاقت بخش خصوصی پیش از این بار‌ها به اثبات رسیده است.
عضو هیأت رییسه اتاق ایران سپردن مسؤولیت تعاملات اقتصادی خارجی به بخش خصوصی را نیز مهم خواند و گفت: شاید بتوان مهم‌ترین نمود حضور بخش خصوصی در عرصه واگذاری تصدی‌گری را در حوزه تعاملات خارجی اقتصادی خلاصه کرد. دولت دوازدهم می‌تواند به بخش خصوصی به عنوان یار دوازدهم در کنار خود نگاه کرده و حوزه تعاملات خارجی را به این بخش واگذار کند. با توجه به تجربه بخش خصوصی و تشکل‌های متعدد آن در عرصه تعاملات اقتصادی در عرصه بین‌المللی، این کار می‌تواند علاوه بر کاهش مشکلات دولت در عرصه بین‌المللی، فضا را برای فعالیت بیشتر دولت در عرصه داخلی فراهم کند.
کاشفی ادامه‌داد: حضور هیأت‌های بخش خصوصی در دو سال گذشته و پس از برجام، در کنار مذاکرات گسترده هیأت‌های ایرانی و خارجی نشان داده است که دولت می‌تواند بدون نیاز به حضور در عرصه تعاملات خارجی، مدیریت این امر را به بخش خصوصی بسپارد. این امر در کنار وجود برخی از تحریم‌ها که به دلایلی هنوز باقی مانده‌اند، می‌تواند مشکلات کم‌تری نسبت به حضور دولت داشته باشد. دولت می‌تواند در این امر با نظارت بر امور، در زمینه فعالیت بخش خصوصی تسهیلات لازم را فراهم کرده و به تحقق اهداف مورد نظر کمک کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.