صدور مجوزهای لازم ترک‌تشریفات مناقصه

توسط سازمان برنامه ‌و بودجه کشور برای حل مشکل آب خوزستان صورت گرفت صدور مجوزهای لازم ترک‌تشریفات مناقصه هیأت وزیران در جلسه ۹ فرورین‌ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان‌های برنامه ‌و بودجه کشور و حفاظت محیط‌زیست و به استناد اصل یکصد و سی‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ای […]

توسط سازمان برنامه ‌و بودجه کشور برای حل مشکل آب خوزستان صورت گرفت

صدور مجوزهای لازم ترک‌تشریفات مناقصه

هیأت وزیران در جلسه ۹ فرورین‌ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان‌های برنامه ‌و بودجه کشور و حفاظت محیط‌زیست و به استناد اصل یکصد و سی‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ای را برای حل مشکل آبی استان خوزستان تصویب کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس تصویب‌نامه هیأت وزیران و به منظور رفع مشکلات بخش آب‌و فاضلاب و برق استان خوزستان در افق سال (۱۴۰۵) طرح‌های بخش آب‌و فاضلاب را به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با برآورد هزینه ۹۵ هزار و ۴۱۷ میلیارد ریال (براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۵) و طرح‌های توسعه و پایداری شبکه برق با برآورد ۱۵ هزار میلیارد ظرف ۳ سال اجرایی شود.

برنامه‌ تأمین منابع مالی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منابع مختلف شامل تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات مالی خارجی، انتشار اوراق مالی، تأمین مالی داخلی موضوع قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۷- منابع در اختیار استان از محل فروش نفت خام برای مناطق نفتخیز و محروم، منابع داخلی شرکت‌های مجری طرح‌های مربوط و شرکت‌های مادر تخصصی ذی‌ربط، منابع عمومی دولت و سایر روش‌های ممکن با رعایت قوانین و مقررات مربوط ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه ابلاغ خواهد شد.

همچنین استانداری خوزستان مکلف است با هماهنگی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حداقل ۳۰ درصد منابع سهم استان خوزستان از محل ردیف ۳ درصد فروش نفت خام برای مناطق نفتخیز و محروم موضوع ردیف (۲۱۰۱۰۹) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را برای بازسازی شبکه توزیع آب شهرهای استان اختصاص دهد.

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تخصیص اعتبارات مصوب سالانه مندرج در قوانین بودجه سنواتی برای ردیف‌‌ها و طرح‌های موضوع جز (۱) بند (الف) این تصویب‌نامه و همچنین پیگیری اخذ مجوز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های مذکور ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب نامه اقدام کند.

‌وزارت نیرو مکلف است از محل ردیف طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن موضوع تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور حداقل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را به استان خوزستان اختصاص دهد و در سال‌های بعد نیز از محل اعتبارات مصوب مربوط این حکم را اجرا کند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند همکاری‌های لازم را برای تسریع در اجرای طرح‌های پیوست این تصویب‌نام اعمال کند.

علاوه بر این به منظور تثبیت کانون‌های بحرانی ایجاد گرد و غبار با منشأ داخلی استان خوزستان و علاج‌بخشی رودخانه کارون و رفع آلودگی آن اقداماتی همچون اجرای برنامه کوتاه‌مدت تثیت کانون‌های بحرانی در شرق اهواز در سطح ۴۲ هزار هکتار ظرف یک سال (تا اسفندماه ۱۳۹۶) توسط وزارت جهاد کشاورزی، تدوین برنامه میان‌مدت در سطح ۳۲۰ هزار هکتار در طول برنامه ششم توسعه توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت نیرو و وزارت نفت و استانداری خوزستان و اجرای آن پس از تصویب در ستاد ملی مقابله با گرد و غبار، نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده ستاد مزبور است.

پیگیری و اجرای برنامه احیا و علاج‌بخشی رودخانه کارون و رفع آلودگی آن در چارچوب مصوبه بیست‌ودومین جلسه شورای عالی آب توسط دستگاه‌های اجرایی نیز شامل تأمین منابع مالی مورد نیاز به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط (حسب مورد) و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق کلیه سازوکارهای مالی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین مربوط، تدوین برنامه مالی تحقق اهداف فوق توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی با همکاری دستگاه‌های یاد شده و ابلاغ آنها ظرف دو ماه و‌ اولویت دادن به تأمین حقابه زیست‌محیطی تالاب‌های استان خوزستان توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو و واحدهای تابعه استانی در سال ۱۳۹۶ جز اهم اقدامات در این زمینه است.

علاوه بر این به منظور تکمیل و اتمام طرح‌ احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام در سطح ۵۵۰ هزار هکتار در یک برنامه زمانی ۴ ساله اقدامات احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی و زهکش‌های مورد نیاز درسطح ۲۳۸ هزار هکتار شامل ۲۲۹هزار هکتار استان خوزستان و ۹ هزار هکتار استان ایلام، ارایه تخصیص آب مطمئن در چارچوب آب قابل برنامه‌ریزی ابلاغی به تفکیک حوضه‌های آبریز و نواحی عمرانی ظرف یک ماه توسط وزارت نیرو، الزامی بودن رعایت توازن منطقه‌ای بین شهرستان‌های استان خوزستان با اولویت شمال خوزستان در بهره‌مندی از اجرای عملیات طرح توسط دستگاه‌های اجرایی و در قالب برنامه عملیاتی، الزامی بودن تدوین نظام بهره‌برداران، ایجا تشکل‌های آب‌بران به منظور تحول حجمی آب، رعایت الگوی کشت و نیاز آبی اراضی کشاورزی در سقف آب مطمئن تخصیص یافته، از ابتدای شروع عملیات اجاریی طرح توسط وزارت جهاد کشاورزی، تأمین منابع مالی مورد نیاز در قالب سرمایه‌گذاری از محل تسهیلات مالی خارجی، منابع صندوق توسعه ملی (پس از اخذ مجوز استفاده از منابع صندوق از مراجع صلاحیت‌دار)، منابع عمومی دولت، آورده پیمانکاران و تأمین‌کنندگان منابع مالی داخلی موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر سازوکارهای مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و بررسی و ابلاغ ساختار مناسب اجرایی طرح و امکان اجرایی شدن کلیه عملیات توسط وزارت نیرو (احداث شبکه‌های اصلی و زهکش‌های سراسری) و وزارت جهاد کشاورزی (احداث شبکه‌های فرعی و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی) و یا تجمیع این عملیات در قالب شرح وظایف یک دستگاه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌پذیرد .

 

به منظور تسهیل تأمین منابع مالی خارجی و داخلی برای اجرای این تصویب‌نامه نیز اقدامات‌ بررسی خارج از نوبت صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های اولویت‌دار توسط شورای اقتصاد، در اولویت قراردادن تأمین مالی خارجی برای طرح‌های موضوع این تصویب‌نامه پس از تصویب شورای اقتصادی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیل تأمین منابع مالی داخلی مورد نیاز موضوع قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و صدور مجوز‌ها برای طرح‌های مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل و تسریع در ارایه تضامین تأمین منابع مالی و سایر تمهیدات لازم برای صدور مجوزهای لازم از جمله مجوز ترک تشریفات مناقصه (با رعایت قوانین و مقررات مربوط) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار گرفته است.