اگرچه دولت یازدهم از زمان آغاز بهکار خود تلاشهای مؤثری را در بخش کاهش و تثبیت نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی انجام داده و موفق شده نرخ تورم را از ۴۱ درصد سال ۹۲ به رقم ۱۱٫۳ درصد در اسفند ۹۴ برساند، اما با وجود این تلاشها، به لحاظ رکود سنگینی که بر […]
اگرچه دولت یازدهم از زمان آغاز بهکار خود تلاشهای مؤثری را در بخش کاهش و تثبیت نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی انجام داده و موفق شده نرخ تورم را از ۴۱ درصد سال ۹۲ به رقم ۱۱٫۳ درصد در اسفند ۹۴ برساند، اما با وجود این تلاشها، به لحاظ رکود سنگینی که بر تمام بخشهای اقتصادی کشور از جمله بخش مسکن و ساختمان سایه انداخته، عملکرد دولت در حوزههای اقتصادی مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان است.
به گزارش صما، دولت در شرایطی وعده رونق اقتصادی در سال ۹۵ را به مردم داده و درصدد است تا در سالجاری با اجرای سیاستهایی همچون ایجاد تحرک در بخش تولید از طریق حل و فصل مشکلات و رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی و ارایه تسهیلات به آنها، رونق اقتصادی و اشتغالزایی، واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی و تراز مثبت صادرات نسبت به واردات، کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، حل مشکل معوقات بانکی، پرداخت بدهی پیمانکاران، تعریف آییننامههای قانون بهبود فضای کسب و کار و… در مسیر حمایت از تولید و رونق اقتصادی قدم بردارد، اما با توجه به شرایط حاکم بر کشور و عوامل مختلفی که در بخشهای اقتصادی اثرگذار است، کارشناسان شروط و الزاماتی را برای رونق اقتصادی مطرح میکنند.
بر اساس این گزارش، بدون تردید رونق بخش مسکن و ساختمان به عنوان یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی کشور، یکی از پیش شرطهای رونق اقتصاد است، اما این در حالی است که این بخش نیز طی چند سال گذشته دچار رکودی عمیقی بوده است.
با وجود اینکه به عقیده صاحبنظران، با توجه به رکود حاکم بر این بخش، افزایش بودجه بخش عمرانی میتوانست اقدام مثبتی برای برون رفت از رکود باشد، اما این در حالی است که طی دو سال اخیر در این بخش نیز دولت به محض مواجهه با کسری بودجه، اقدام به کاهش رقم بودجه عمرانی کرده که این رویکرد خود موجب تشدید رکود شده است.
از سوی دیگر اگرچه دولت در ماههای پایانی سال گذشته بنا داشت تا با افزایش سقف اعتبارات عمرانی در سال ۹۵، در جهت رونق این بخش حرکت کند، اما این در حالی است که طی روزهای اخیر، لایحه بودجه سال ۹۵ با پیشبینی ۲۱۳ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی به سازمان مدیریت و برنامهریزی ابلاغ شده است. از طرفی، مجموع اعتبارات عمرانی که دولت برای ۵۹۴ پروژه نیمهتمام عمرانی در استانها برای سال ۹۵ در نظر گرفته، ۳۱۹۷ میلیارد تومان است که پیشبینیها حاکی از آن است با این میزان اعتبار تا پایان امسال تنها ۱۰۶ پروژه به بهرهبرداری برسد.
حال در شرایطی که دولت با کمبود شدید منابع و اعتبار مواجه است و همچنین بدهیهای سنگینی به بانک مرکزی و بخش خصوصی دارد، کارشناسان جذب سرمایهگذاری و منابع مالی خارجی در بخش مسکن و ساختمان را به عنوان یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه عمرانی عنوان میکنند.
به گزارش صما، جای تأسف است که بازار مسکن کشور از همان نخست محدود و متکی به اقتصاد نفت بوده و بخش خصوصی داخلی که در حوزه تولید و ساخت مسکن فعالیت میکنند، با بازارهای بینالمللی تعامل ندارند. به این ترتیب سرمایهگذاران خارجی نیز نمیتوانند در بخش املاک و ساختمان ایران سرمایهگذاری کنند.
به عقیده این گروه از صاحبنظران، با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، آنچه مسلم است در سالجاری دولت باید در جهت افزایش جذب سرمایه خارجی حرکت کند و تصویب تمامی قوانین، بخشنامهها و آییننامهها نیز باید به سمت تسهیل منابع مالی خارجی برود. چرا که قوانین موجود اجازه ورود سرمایهگذاران خارجی به ایران و ارایه تضامین مورد انتظار را به آنها نمیدهد. لذا در این راستا اصلاح قوانین مرتبط با سرمایهگذاری خارجی ازجمله قانون مالیاتها و اختصاص معافیتهای مالیاتی و نیز ضمانت سرمایههای خارجی الزامی است.
بدون شک در مرحله پسابرجام، ورود سرمایههای خارجی به کشور باعث ایجاد رونق در بخشهای اقتصادی از جمله مسکن و ساختمان میشود. از همین رو حال در فضای اقتصادی جدید حاکم بر کشور، با امکان دسترسی به منابع مسدود شده، انتظار میرود از طریق دسترسی به منابع مالی خارجی، شرایط و بستر برای رونق بخشیدن به بازار مسکن و ساخت و ساز کشور فراهم شود. در این مسیر علاوه بر ایجاد امنیت سرمایهگذاری، لازم است قوانین بازدارنده نیز اصلاح شود تا شرکتهای خارجی رغبت کافی برای سرمایهگذاری در کشورمان را داشته باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.