کاهش ۱۴۴ درصدی سودِ خالص بزرگ‌ترین شرکت پیمانکاری عمومی ایران! بررسی عملکرد تلفیقی شرکت آذرآب در سال ۹۵ نشان می‌دهد که فروش این شرکت نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد، سود ناخالص آن ۴۲ درصد، سود عملیاتی آن ۸۵ درصد و سود خالص آن ۱۴۴ درصد کاهش یافته است. هزینه‌های مالی (بهره) این شرکت هم […]
کاهش ۱۴۴ درصدی سودِ خالص بزرگ‌ترین شرکت پیمانکاری عمومی ایران!
بررسی عملکرد تلفیقی شرکت آذرآب در سال ۹۵ نشان می‌دهد که فروش این شرکت نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد، سود ناخالص آن ۴۲ درصد، سود عملیاتی آن ۸۵ درصد و سود خالص آن ۱۴۴ درصد کاهش یافته است. هزینه‌های مالی (بهره) این شرکت هم ۲۳۰ درصد افزایش یافته است.
رکود در دولت تدبیر و امید رفته‌رفته بیش‌تر می‌شود و با وجود پایان یافتن دولت یازدهم و نزدیک شدن به آغاز به‌کار دومین دولت حسن روحانی هنوز هیچ تمهیدی برای پایان دادن به آن اندیشیده نشده است.
به گزارش نسیم‌آنلاین رکود در دولت تدبیر و امید رفته‌رفته بیش‌تر می‌شود و با وجود پایان یافتن دولت یازدهم و نزدیک شدن به آغاز به‌کار دومین دولت حسن‌روحانی هنوز هیچ تمهیدی برای پایان دادن به آن اندیشیده نشده است. صنایع کشور هم همچنان بزرگ‌ترین طعمه این رکود عمیق و بی‌سابقه اقتصادی هستند و متأسفانه خبر تعطیل شدن آنها مانند ۴ سال گذشته در محافل اقتصادی کشور شنیده می‌شود.
صنایع آذرآب یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پیمانکاری عمومی (GC) در ایران است که زمینه اصلی فعالیت‌های این شرکت ساخت پروژه‌های نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و سیمان و به شیوه کلید در دست می‌باشد.
برای انجام این پروژه‌ها هم از حدود ۲۰۰۰ نفر نیروی متخصص شامل کارگران فنی ماهر، تکنسین‌های آموزش‌دیده و بیش از ۳۰۰ نفر کارشناس با تجربه استفاده می‌گردد.
با این وجود صورت‌های مالی تلفیقی آذرآب حکایت از ثبت زیان خالص ۱۷ میلیارد تومانی در سال ۹۵ دارد، در حالی‌که این شرکت در سال ۱۳۹۴ بیش از ۴۰ میلیارد تومان سود خالص داشته است.
کاهش فروش، کاهش سود عملیاتی و سود ناخالص در کنار افزایش شدید هزینه‌های مالی (بهره) در سال ۹۵ از عوامل اصلی زیاندهی این شرکت به شمار می‌رود.
بررسی عملکرد تلفیقی این شرکت در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که فروش این شرکت نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد، سود ناخالص آن ۴۲ درصد، سود عملیاتی آن ۸۵ درصد و سود خالص آن ۱۴۴ درصد کاهش یافته است. هزینه‌های مالی (بهره) این شرکت هم ۲۳۰ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ بهره، کمبود نقدینگی و مشکلات متعدد شرکت‌ها در تأمین مالی در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بی‌رویه و آزاد‌سازی نرخ سود و تسهیلات بانکی از اصلی‌‌ترین عوامل زیاندهی شرکت‌های کوچک و بزرگ در سال‌های اخیر بوده است.
این در حالی است که علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم پیش از این در اظهاراتی اعلام کرده بود که «تعیین دستوری نرخ سود، مخالف عقل، منطق اقتصادی و شرع است.» او همچنین در اظهاراتی عجیب تأکید کرده بود که «آزاد‌سازی نرخ سود از افتخارات دولت یازدهم است!!» وزیر اقتصاد روحانی ۳ سال قبل هم گفته بود که «برای اولین بار در تاریخ ایران نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است و به‌طور قطع سرمایه‌گذاری بر روی نرخ سود بانکی در بانک‌ها از هر بازاری سودآورتر است!!! » باید دید با وجود رکود و مشکلاتی که در صنایع وجود دارد آقای وزیر بازهم حاضر است جملات خود در خصوص نرخ سود را تکرار کند؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.