عضو کمیسیون بودجه مجلس مطرح کرد واردات باید مدیریت شود نه متوقف حاجی‌دلیگانی گفت: میزان واردات از سال ۸۷ از حدود ۱۳ میلیارد دلار به بیش از ۶۴ میلیارد دلار در سال ۸۹ رسیده است و این میزان در سال ۹۳ حدوداً ۵۴ میلیارددلار کاهش یافته است. به گزارش خانه ملت، حسینعلی‌حاجی‌دلیگانی با اشاره به […]
عضو کمیسیون بودجه مجلس مطرح کرد
واردات باید مدیریت شود نه متوقف
حاجی‌دلیگانی گفت: میزان واردات از سال ۸۷ از حدود ۱۳ میلیارد دلار به بیش از ۶۴ میلیارد دلار در سال ۸۹ رسیده است و این میزان در سال ۹۳ حدوداً ۵۴ میلیارددلار کاهش یافته است.
به گزارش خانه ملت، حسینعلی‌حاجی‌دلیگانی با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات گفت: اقتصاد مقاومتی نسخه درمان بیمار کشور بوده و اقتصاد باید بر مبنای تولید تعریف شود که حمایت از تولید یکی از عناصر و مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است.
نماینده مردم شاهین شهر و میامی در مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که تبلور تحقق اقتصاد مقاومتی در برنامه‌ها و سیاست‌های قوه مجریه متصور است، افزود: هر یک از قوای ۳گانه به نوبه خود می‌توانند در شکل‌گیری این اقتصاد نقش مؤثر داشته باشند و همه بر این موضوع باور داشته‌اند که حمایت از تولید داخلی گام اول اقتصاد مقاومتی بوده و این تولید داخل است که می‌تواند مشکل حدود ۴ میلیون بیکار را حل کرده و رشد اقتصادی را به ارمغان آورد.
واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری تهدید و سم مهلک تولید داخلی است
حاجی‌دلیگانی با اشاره به این‌که واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری تهدید و سم مهلک تولید داخلی و مولد اشتغال برای کشورهای بیگانه و مبدأ است، ادامه‌داد: واردات بی‌رویه کالا‌ها ثمره‌ای جز تعطیلی صنایع داخلی و بیکاری کارگران ایرانی حتی با سن و سال و سوابق بالا ندارد.
وی با بیان این‌که پس از گذشت ۴ سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نامگذاری یک دهه هر ساله به موضوعات اقتصادی اقدام مؤثری در این زمینه به عمل نیامده است، یادآور شد: متأسفانه علی‌رغم علم به این بدیهیات و هزاران آثار ناگفته دیگر در مورد واردات کالاهای غیرضروری واقعیت این بوده که در یک دهه گذشته با اندک تفاوت‌های جزیی واردات این نوع کالا‌ها روند نگران‌کننده‌ای داشته و دارد.
افزایش واردات از حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۶۴ میلیارد دلار در سال ۸۹
حاجی‌دلیگانی با اشاره به این‌که میزان واردات در سال ۸۷ از حدود ۱۳ میلیارد دلار به بیش از ۶۴ میلیارد دلار در سال ۸۹ رسیده است، افزود: این میزان در سال ۹۳ حدوداً ۵۴ میلیارد دلار بوده که عمده کالاهای وارداتی در این سنوات کالاهایی بوده که در داخل تولید می‌شده است.
وی با اشاره به برخی آمار و ارقام از واردات برخی کالا‌ها ادامه داد: واردات بیش از هزار تن شال، روسری و مقنعه و ۴۳ هزار دلار اجناس ویژه جشن کریسمس در سال ۹۴، ۹۲ میلیون دلار مبلمان و ۷۲ میلیون دلار اسباب‌بازی در سال ۹۳، افزایش ۹۹ درصدی واردات کفش، ۳۵۴ درصدی واردات چتر، ۳۴۷ درصدی واردات عصا و ۵۰ درصدی واردات مصنوعات حصیربافی و سبدبافی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ و حدوداً واردات ۱۵۰ هزار دلاری قفسه بایگانی طی سنوات اخیر صورت گرفته است.
نتیجه واردات توقف چرخ تولید داخلی است
حاجی‌دلیگانی اظهارکرد: همچنین بیش از ۴ میلیون دلار مسواک، یک میلیون دلار فرچه ریش تراش در ۵ ماهه نخست سال ۹۴، ۸۳ تن تراش و تیغه، ۷۸۰ تن میخ و پونز، ۱۰ تن زیپ، ۳۵ تن سوزن دوزندگی، ۲۴۷ تن مداد پاک کن و میلیون‌ها دلار سنگ قبر در دولت نهم و دهم وارد کشور شده است که این ناشی از رویه ناثواب در تمام دولت‌ها با اندک تفاوت وجود داشته و اختصاص به این دولت یا آن دولت ندارد.
وی با بیان این‌که ثمره نمایش کالاهای بی‌کیفیت خارجی در بازار ۸۰ میلیونی ایران سلب فرصت خرید یا حتی فکر کردن به کالاهای ایرانی است، افزود: نتیجه این واردات این بوده که چرخ تولید داخلی متوقف، تحقق سیاست‌های اقتصادی به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد کان‌لم‌یکن و حمایت از تولید داخلی عملاً بی‌معنا و صرفاً در حد هدف و شعار باقی می‌ماند.
در یک دور باطل گرفتار شده ایم
حاجی‌دلیگانی با اشاره به این‌که در یک دور باطل گرفتار شده‌ایم، ادامه داد: با توجه به این واقعیات و نقش مؤثر تقنینی مجلس در تحقق اقتصاد مقاومتی طرحی با عنوان کنترل واردات کالای خارجی با امضای تعداد زیادی از نمایندگان و موافقت تعداد بسیاری از نمایندگان دیگر که به دلیل ضرورت تسریع در تصویب طرح موفق به اخذ امضای آنان نشده‌ایم، پس از بررسی‌های جامع در نشست‌های تخصصی با صاحب‌نظران، خبرگان ذی‌ربط، مطالعه قوانین و مقررات موجود و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شد.
وی اظهارکرد: پس از مشورت با معاونت قوانین و اداره کل تدوین قوانین و در راستای سیاست‌های تنقیحی مجلس شورای اسلامی طرح موجود با عنوان اصلاح ماده ۳۱ قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۶ جایگزین طرح موصوف شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این‌که براساس بررسی‌های کارشناسی همان‌گونه که مقام‌معظم‌رهبری فرموده است واردات باید مدیریت شود نه متوقف، افزود: مدیریت و کنترل واردات هیچگاه نباید به رکن دیگر اقتصاد مقاومتی که برون‌گرایی بوده لطمه وارد کند و تعامل و ارتباط با تجارت و اقتصاد دنیا یک ضرورت و بازرگانی خارجی به عنوان یکی از عوامل توسعه نباید مورد خدشه قرار گیرد.
وی با بیان این‌که واردات بعضی از کالا‌ها به عنوان مواد اولیه، کالاهای واسطه یا الگو در مهندسی معکوس ضروری است، ادامه داد: در گام اول قانون فعلی قانون و مقررات صادرات و واردت مصوب ۱۳۶۶ را که در ماده ۳۱ آن مقرر کرده «علاوه بر کالاهایی که در داخل به مقدار نیاز تولید می‌شود، کالاهایی که امکان تولید بالقوه آن هم وجود دارد غیرمجاز است» اصلاح شد و صرفاً واردات کالاهایی که در داخل به مقدار نیاز تولید می‌شود و مورد نیاز صنایع نیست (یعنی مواد اولیه، کالاهای واسطه یا الگو نیستند) و باعث تضعیف صنایع و واحدهای تولید می‌شوند، محدود شد.
تولید برخی محصولات مانند محصولات آب بر در داخل مقرون به صرفه نیست
حاجی‌دلیگانی تصریح‌کرد: واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، اما مکفی نیاز داخل نیست یا صنایع به عنوان مواد اولیه یا واسطه و الگو نیاز دارند و همچنین کالاهایی که واردات آنها باعث تضعیف و تعطیلی صنایع و تولید داخل نمی‌شود نیز با تصویب این طرح منع قانونی ندارد.
وی با بیان این‌که تولید برخی محصولات مانند محصولات آب بر در داخل مقرون به صرفه نیست، افزود: همچنین واردات بعضی کالا‌ها در مقاطعی خاص به منظور کنترل بازار ضروری و ابزار مؤثری در دست دولت‌ها است، لذا تعیین و تشخیص کالاهای مشمول این طرح را به همراه میزان مورد نیاز کشور برعهده دولت گذاشته شده است.
تحدید غیرکارشناسی واردات می‌تواند منجر به تشدید قاچاق کالا شود
نماینده مردم شاهین شهر و میامی در مجلس‌شورای‌اسلامی، با اشاره به این‌که تحدید غیرکارشناسی واردات می‌تواند منجر به تشدید قاچاق کالا شود، ادامه‌داد: هر چند حق آن است که نباید به بهانه عدم توانایی در واردت قاچاق صورت مسأله را پاک کرد و شرایط احتمالی از وضعیت موجود میزان قاچاق یعنی آمار تخمینی ۲۵ میلیارد دلار بدتر نمی‌شود، در حالی که حصول آثار مثبته کنترل واردات قطعی است.
وی با بیان این‌که در این طرح با نگاه بازدارندگی مجازات مرتبط قاچاق برای کالاهای مشمول این طرح اصلاح شده است، یادآورشد: در تدبیری اساسی‌تر و ریشه‌ای پیشنهاد شده که دولت منشأ اصلی قاچاق و واردات را که همان مابه‌التفاوت نرخ واقعی ارز را براساس تورم داخل و خارج است، اصلاح کند.
توقع ایجاد فضای رقابتی باید مسبوق به وجود شرایط عادلانه و یکسان رقابت باشد
حاجی‌دلیگانی ادامه‌داد: عده‌ای معتقدند کنترل واردات می‌تواند باعث تولید محصولات بی‌کیفیت و حذف فضای رقابتی و در نتیجه تضییع حقوق مصرف کننده گردد.
وی با بیان این‌که توقع ایجاد فضای رقابتی باید مسبوق به وجود شرایط عادلانه و یکسان رقابت باشد، اظهارکرد: زمانی که تولیدکننده داخلی باید جهت دریافت تسهیلات سود ۲۰درصدی پرداخت کند، یا در فضای تحمیلی و ناخواسته تحریم قرار می‌گیرد و یارانه انرژی صنعت و تولید پرداخت نشود و در همین شرایط قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی جبارانه بر تولیدکننده وارد شود، توقع فضای رقابتی با این شرایط منصفانه نیست و معلوم نبوده تولیدکننده داخلی چه گناهی مرتکب شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح‌کرد: با علم به این شرایط در تبصره ۶ و ۷ طرح اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات پیشنهاد شده که جهت تشویق تولیدکنندگان محصولات با کیفیت و اعمال محدودیت برای تولید محصولات فاقد کیفیت ضمن اصلاح نرخ ارز براساس مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، نسبت به اتخاذ تمهیدات و سیاست لازم در جهت ارتقای کیفیت محصولات داخلی اقدام کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.