قانون کابوتاژ، اهرم تحریک تولید صنایع دریایی کشور اجرای قانون کابوتاژ در راستای احکام راهبردی اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های تولید ملی و ایجاد اشتغال خصوصا در مناطق محروم کشور بوده و می‌تواند به صورت اهرم مناسبی برای توسعه صنایع دریایی به عنوان یکی از اهداف قانون ششم توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته […]
قانون کابوتاژ، اهرم تحریک تولید صنایع دریایی کشور
اجرای قانون کابوتاژ در راستای احکام راهبردی اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های تولید ملی و ایجاد اشتغال خصوصا در مناطق محروم کشور بوده و می‌تواند به صورت اهرم مناسبی برای توسعه صنایع دریایی به عنوان یکی از اهداف قانون ششم توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.
به گزارش مارین‌نیوز، علی‌رغم گذشت بیش از ده‌ها سال از تصویب قانون کابوتاژ (ماده ۶ قانون دریایی کشور مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه سال ۱۳۹۱) و در شرایطی که قوانین فوق در بیش از ۵۰ کشور دنیا مورد استفاده قرار گرفته، متأسفانه ایران همچنان تجارت در آبهای منطقه‌ای خود را در اختیار کشتی‌های خارجی قرارداده است، شهرادکوکبی‌جهرمی، کارشناس صنایع دریایی و عضو سابق هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف پیشتر در گفت‌وگو با مارین نیوز با بیان این جمله که «ورود کرین بارج خارجی به آبهای کشور را جشن می‌گیریم» به انتقاد از اجرا نشدن این قانون پرداخت، در این راستا بر آن شدیم با وی گفت‌وگویی تفضیلی داشته باشیم که در ادامه می‌خوانید:
+ قانون کابوتاژ چیست و توسط کدام کشورها اعمال می‌گردد؟
کابوتاژ به حمل بار و یا مسافر از محلی به محل دیگر در داخل کشور توسط اپراتورهایی از کشورهای دیگر اطلاق می‌شود. این مفهوم اولین بار برای حمل در دریا به‌کار گرفته شد و بعد هم به حمل هوایی، ریلی و جاده‌ای توسعه یافت. «حق کابوتاژ» یعنی اجازه حمل کالا توسط شرکت‌های خارجی و «قانون کابوتاژ» به معنی ایجاد محدودیت در حمل کالا توسط شرکت‌های خارجی، به صورت گسترده در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قانون کابوتاژ در آغاز توسط کشور بریتانیا در مستعمراتش و در حال حاضر در طیف وسیعی با شدت و ضعف در اکثر کشورهایی که دارای مرز دریایی هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بعضی از کشورها نظیر استرالیا و زلاندنو محدودیت‌هایی نظیر پرداخت حقوق به پول محلی اعمال شده، در بعضی دیگر نظیر کانادا، فعالیت در آبهای داخلی حداکثر محدود به کشورهای حوزه اتحادیه اروپا گردیده است. این قانون در کشورهایی نظیر آمریکا با شدت تمام مورد استفاده قرار گرفته به‌طوری‌که فعالیت در آبهای داخلی مختص کشتی‌های امریکایی گردیده است، منظور از کشتی‌هایی آمریکایی کشتی‌هایی است که ساخت داخل و متعلق به صاحب امریکایی بوده و تحت پرچم و توسط خدمه این کشور فعالیت می‌نمایند.
+نقاط قوت و ضعف این قانون چیست؟
قانون کابوتاژ می‌تواند به یک اهرم پرقدرت جهت حمایت از صنایع و نیروی کار داخلی در کشورها تبدیل گردد. در کشور امریکا حدود ۴۰ هزار کشتی و حدود نیم میلیون نیروی کار تحت حمایت قانون کابوتاژ فعالیت می‌نمایند. با توجه به هزینه بالای نیروی کار در این کشور، حذف قانون کابوتاژ بدون تردید ضربه غیرقابل جبرانی به صنایع این کشور در تمام حوزه‌های کشتی سازی، قطعه‌سازی و کشتیرانی وارد خواهد نمود.
اعمال این قانون از طرف دیگر موجب محدود شدن رقابت و در نتیجه افزایش هزینه‌های حمل و نقل می‌گردد. به اعتقاد مخالفان اعمال قانون کابوتاژ، حذف این قانون در کشور آمریکا موجب کاهش هزینه‌های حمل کالا در محدوده ۲۲ درصد می‌گردد. تأثیرات منفی این قانون موجب گردید تا طرح حذف قانون کابوتاژ در ژانویه ۲۰۱۵ میلادی در سنای این کشور مطرح ولی با مخالفت مواجه شد. رؤسای جمهور این کشور در مقاطع مختلف حمایت جدی خود را از قانون کابوتاژ اعلام نموده‌اند.
+وضعیت اعمال این قانون در کشور ایران چگونه است؟
اعمال قانون کابوتاژ به صراحت در مواد ۶ و ۷ قانون دریایی کشور پیش‌بینی گردیده است. مطابق با مفاد قانون دریایی کشور، تجارت در آبهای داخلی مختص کشتی‌های ایرانی ساخت داخل شده است. در حال حاضر تجارت در آبهای کشوری، به صورت آزادانه در اختیار ریگ‌های حفاری و انواع مختلف کشتی‌های پشتیبانی، خدماتی و مسافری خارجی قرار گرفته است در صورتی‌که به راحتی می‌توان تحریک و تحول صنایع کشتی‌سازی داخل را در صورت اجرای قانون کابوتاژ تصور کرد. اجرای این قانون در راستای احکام راهبرد اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های تولید ملی و ایجاد اشتغال خصوصا در مناطق محروم کشور بوده و می‌تواند به صورت اهرم مناسبی برای توسعه صنایع دریایی به عنوان یکی از اهداف قانون ششم توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته شود. اجرای این قانون همچنین می‌تواند به عنوان یک اقدام مؤثر جهت توسعه اقتدار دریایی کشور به عنوان یکی از اهداف زیربنایی کشور لحاظ گردد.
+به نظر شما چه اقداماتی در راستای اجرای این قانون باید صورت بگیرد
نمی‌خواهم بگویم که فکر می‌کنم بلکه مطمئن هستم که سازمان بنادر و دریانوردی کشور با تکیه بر تجربه موفق وجوه اداره شده، در یک برنامه زمان‌بندی و با هماهنگی با سایر ارگان‌ها نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت دفاع و وزارت جهاد می‌تواند در جهت اجرای این قانون حرکت کند. البته باید در متن قانون تعریف شفافی از کشتی ارایه شود. مطابق قوانین سایر کشورها، کشتی به هر وسیله‌ای با قابلیت حمل هرگونه بار و یا مسافر، اطلاق می‌گردد و بنابراین انواع مختلف کشتی‌های باری، مسافری، خدماتی، عملیاتی و تفریحی و حتی جت‌اسکی را شامل می‌گردد. همچنین روش‌های تأمین مالی طرح می‌تواند با الگو گرفتن از سایر کشورها در متن قانون لحاظ گردد.
اجرای این طرح در آغاز مانند هر حرکت بنیانی دیگر با مشکلاتی روبه‌رو خواهد بود، همچنان که طرح جایگزینی لندینگ کرافت‌ها هم در شروع دارای مشکلاتی بود ولی بازاندیشی طرح در مراحل بعدی موجب جایگزینی بخشی از کشتی‌های مسافربری با انواع امن‌تر و پیشرفته‌تر و رونق نسبی بخش خصوصی در کشور شد.
به گزارش مارین‌نیوز، مطابق با ماده ۶ قانون دریایی کشور مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه سال ۱۳۹۱ کشتیرانی به قصد تجارت بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) منحصرا متعلق به کشتی‌های ایرانی است مگر آن‌که در موارد لزوم، بنا به پیشنهاد سازمان بنادر و دریانوردی اجازه مخصوص از طرف هیأت وزیران صادر شود. مطابق با بند ۵ قانون فوق، هر کشتی که در ایران ساخته می‌شود و ظرفیت حداقل ۲۵ تن باشد، کشتی ایرانی تلقی می‌شود. باید در نظر داشت که متن قانون اشاره به کشتیرانی به قصد تجارت داشته و بنابراین مطابق با قوانین سایر کشورها کلیه خدمات تجاری شامل یدک‌کشی، خدماتی، حمل بار و مسافر، سوخت‌رسانی، حفاری، ماهی‌گیری و سایر خدمات مشابه را شامل می‌گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.