آیا محدودیت‌های جدیدی برای واردات و صادرات مصوب خواهد شد؟ تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح ماده ۳۱ قانون صادرات و واردات هستند در هفته گذشته یک فوریت طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در صورت نهایی شدن، محدودیت‌های جدیدی برای صادرات و واردات در کشور به وجود می‌آید. این طرح […]
آیا محدودیت‌های جدیدی برای واردات و صادرات مصوب خواهد شد؟
تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح ماده ۳۱ قانون صادرات و واردات هستند
در هفته گذشته یک فوریت طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در صورت نهایی شدن، محدودیت‌های جدیدی برای صادرات و واردات در کشور به وجود می‌آید. این طرح که « اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات» است در نهایت در جلسه مجلس با ۱۳۱ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های کارشناسی ارسال شد. درصورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف می‌شود که فهرستی از کالاهای قابل ورود به کشور و مورد نیاز را تهیه کند و ورود کالا‌‌‌ها به جز این فهرست ممنوع شود. نمایندگان پیشنهاددهنده معتقدند این طرح در راستای حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی طراحی شده است. یک فوریت این اصلاحیه در شرایطی در صحن مجلس به رأی گذاشته شد که پیش از این دو فوریت آن در مجلس به تصویب نرسیده بود.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، حسینعلی‌حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: این طرح در راستای حمایت از تولید و اقتصاد کشور تهیه شده است. واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری تهدید و سمی مهلکی برای تولید داخلی و اشتغال است و این روند نتیجه‌‌ای جز تعطیلی کارخانه‌ها و کارگران ندارد. گاهی کالاهای غیرضروری به کشور وارد شده که توان تولید آن در داخل وجود دارد. بار‌‌‌ها عنوان شده باید از واردات غیرضروری خودداری کرد، اما متأسفانه شاهد آمار نگران‌کننده‌ای در زمینه واردات هستیم.
اما در شرایطی این نماینده مجلس محدودیت‌های جدید را در راستای حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی می‌داند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بخش خصوصی اعمال هرگونه محدودیت واردات و صادرات جدید باتوجه به وجود تعرفه‌های کنونی نه تنها کمکی به اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی نمی‌کند که به قاچاق و اقتصاد غیررقابتی و رانت کمک می‌کند. البته مخالفان این طرح در مجلس شورای اسلامی معتقدند در حال حاضر قوانین زیادی برای ممنوعیت واردات وجود دارد و نیاز به قوانین جدید نیست.
ولی‌ا…داداشی یکی از نمایندگان مخالف طرح معتقد است: شکی بر آن نیست که اقتصاد مقاومتی بر مبنای تولید و حمایت از تولید داخلی است و دولتمردان می‌دانند واردات کالاهای خارجی منجر به تعطیلی کارخانه‌های تولید داخل شده است. با این حال قوانین زیادی در خصوص نحوه صادرات و واردات وجود دارد و تنها دولت باید به درستی آن را اجرا کند و اجازه ندهد کالاهای که در داخل تولید می‌شود و همچنین کالاهای تزیینی است به صورت قاچاق وارد کشور شوند. بنابراین نیاز به قانون جدید نداریم و تنها انتظار می‌رود اجرا و نظارت بر قوانین گذشته به درستی صورت گیرد.
از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند تصویب طرح مجلس به معنی باز گذاشتن دست نهادهای دولتی برای اعمال نظرهای شخصی برای محدود کردن واردات و صادرات برخی از کالاهاست و باتوجه به نبود زیرساخت‌های مناسب برای تولید بسیار از کالاهای در داخل کشور در عمل تنها به ایجاد بازار سیاه منجر می‌شود و حاصلی به عنوان «خودکفایی» نخواهد داشت.
همچنین احمد سالک یکی از ارایه‌کنندگان این طرح درباره جزییات آن گفت: در طرح مذکور واردات هرگونه کالای مصرفی آمریکایی که استراتژیک و نیاز کلی کشور نباشد ممنوع خواهد شد؛ چراکه باید مانع نفوذ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آمریکای جنایتکار در ایران باشیم. با ممنوع کردن واردات کالاهای آمریکایی آنها را از بازار پررونق ایران محروم خواهیم کرد و ضربه اقتصادی به آمریکای خواهیم زد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.