پرسش: در صورت اعلام و ابلاغ برنده مناقصه توسط کارفرما به مناقصهگر و استنکاف کارفرما از امضای قرارداد و تحویل محل پیمان چه باید کرد؟ پاسخ: براساس ماده ۲۸ آییننامه معاملات دولتی «مأموران مسؤول در دستگاه مناقصهگزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده […]
پرسش: در صورت اعلام و ابلاغ برنده مناقصه توسط کارفرما به مناقصهگر و استنکاف کارفرما از امضای قرارداد و تحویل محل پیمان چه باید کرد؟ پاسخ: براساس ماده ۲۸ آییننامه معاملات دولتی «مأموران مسؤول در دستگاه مناقصهگزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نمایند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دستگاه مناقصهگزار نشود و الا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.» که این تعقیب به موجب قانون بوده و ممکن است جنبه کیفری، مدنی یا هر دو را توأمان داشته باشد و با شکایت از مقصر آغاز میگردد.
اما منظور از مدت مقرر در فراخوان (آگهی-دعوتنامه) چیست؟ در قوانین معاملاتی ۳ مدت دیده میشود:
⭐️۱– مدت اعتبار پیشنهادها (مهلت مناقصهگزار برای انعقاد قرارداد): که مطابق بند ۵ ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات این مدت از جمله [مفاد] اسناد مناقصه است و باید در اسناد مناقصه مشخص شده باشد و براساس بند الف ماده ۲۱ همان قانون، «قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیشبینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است.» از سویی مطابق جزء ۳ بند الف ماده ۲۴ قانون مذکور «پایان مدت اعتبار پیشنهادها» یکی از الزامات تجدید مناقصه ذکر شده است. یعنی اگر تطویل فرایند مناقصه به علل پیشبینینشدهای خارج از برنامه زمانی مناقصه رخ دهد با اتمام این مهلت مناقصه باید تجدید گردد. همچنین مطابق متن ذیل جدول ۳ آییننامه تضمین سال ۹۴ «مهلت مناقصهگزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است.»
⭐️۲– مدت یا مهلت انعقاد قرارداد (مهلت مناقصهگر برای انعقاد قرارداد): که مطابق بند ب ماده ۲۱ قانون برگزاری مناقصات «قرارداد با برنده اول در مهلت پیشبینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد» و براساس بند «ی» ماده ۲ همین قانون در تعریف برنامه زمانی مناقصه آمده است «سندی است که در آن زمان و مهلت … مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص میشود.» ولی در ماده ۲۷ آییننامه معاملات دولتی آمده است «در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت ۷ روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط میشود» که این موضوع مغایر با موارد مذکور در قانون برگزاری مناقصات است. بنابراین مهلت ۷ روزه ذکر شده در این آییننامه منسوخ بوده و هر آنچه در اسناد مناقصه ذکر گردد لازمالاجرا است. شاهد دیگر این موضوع متن ذیل جدول ۳ آییننامه تضمین سال ۹۴ میباشد که اشعار دارد «مهلتهای مناقصهگر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود.»
⭐️۳– مدت اعتبار ضمانتنامه شرکت در مناقصه: که این مدت ربطی به مدت اعتبار پیشنهادها نداشته و مدت آن براساس متن پیش فرض فرم ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار آییننامه تضمین سال ۹۴ «۳ ماه بوده و حداکثر ۳ ماه دیگر قابل تمدید است» البته براساس بند آخر آن بیش از این زمان نیز به شرط درج در آگهی مناقصه امکانپذیر است. لیکن در صورت تمدید مدت اعتبار پیشنهادها میبایست تدابیر لازم برای تمدید مدت اعتبار تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار نیز به عمل آید و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
بنابراین مأموران دستگاه مناقصهگزار براساس مستندات بند ۱ حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها مهلت برای امضا و ابلاغ قرارداد دارند تازه این مورد باید طوری تنظیم گردد که اگر نفر دومی وجود داشته باشد و نفر اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید به نفر دوم هم پس از ابلاغ، فرصت مذکور در اسناد برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد داده شود. البته در قراردادهای احداث تحویل کارگاه نیز در دل همین زمان بوده و تا قبل از امضای کارفرما محلی برای اعتراض نخواهد داشت. البته مطابق بند «ب» ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان ۱۳۷۸، تاریخ تحویل کارگاه که توسط کارفرما به پیمانکار اعلام میشود نباید بیش از ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان باشد.
لذا استنکاف مأموران مسؤول در دستگاهها از بالاترین مقام تا عوامل دیگر موج ضمان حقوقی، کیفری و اداری آنهاست.
با این حال در صورت عدم اجرای مفاد قانون برگزاری مناقصات و آییننامههای آن از جمله ماده ۲۱، به استناد ماده ۱ قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۸ مناقصهگر میتواند ابتدا در قالب ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصهگزار تسلیم نموده و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان اگر به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت ۱۵ روز کاری برای پاسخگویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد. ظرف ۱۰ روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه، به هیأت رسیدگی به شکایات اقدام نماید و از آنجایی که مطابق ماده ۹ قانون اساسنامه «هیأت در صورت مواجهه با هر یک از جرایم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضایی ذیصلاح یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود» در صورت احراز ورود خسارت به دستگاه به علت عدم رعایت ماده ۲۸ آییننامه معاملات دولتی باید نام متخلفین را به مراجع قضایی یا اداری اعلام نماید و از آنجا که مطابق فراز آخر تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون اساسنامه میتواند «… در رأی صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر کند» همچنین رسیدگی هیأت در اجرای قانون و صدور رأی توسط آن ظرف مهلت مقرر یعنی حداکثر ۳۰ روز کاری باید صورت پذیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.