رییس خانه معدن ایران مطرح کرد وزارت صمت وزیر استراتژیست می‌خواهد انتظارات بخش معدن از دولت دوازدهم رییس خانه معدن ایران با تشریح انتظارات فعالان بخش معدن از دولت دوازدهم مطرح کرد: وزیر پیشنهادی باید معدن و انرژی را به عنوان موتور پیشران استراتژی توسعه صنعتی و تجارت بین‌المللی کشور مورد توجه جدی قرار دهد […]
رییس خانه معدن ایران مطرح کرد
وزارت صمت وزیر استراتژیست می‌خواهد
انتظارات بخش معدن از دولت دوازدهم
رییس خانه معدن ایران با تشریح انتظارات فعالان بخش معدن از دولت دوازدهم مطرح کرد: وزیر پیشنهادی باید معدن و انرژی را به عنوان موتور پیشران استراتژی توسعه صنعتی و تجارت بین‌المللی کشور مورد توجه جدی قرار دهد و به تأثیرگذاری عمیق و نافذ آن در توسعه اقتصادی کشور ایمان داشته باشد.
به گزارش معدن‌نامه، محمدرضابهرامن درباره انتظارات فعالان بخش معدن از دولت دوازدهم طی ۴ سال آینده اظهار کرد: با توجه به اصل ۴۴ و سیاست خروج دولت از بنگاه‌داری، دولت بهتر است زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و انجام مذاکرات و تبلیغات را از طریق نمایندگی‌های خارجی دنبال کرده و اصل مذاکرات و انعقاد قرارداد‌ها از سوی بخش خصوصی انجام شود.
وی افزود: دولت دوازدهم بهتر است با وسواس بیش‌تری به امر مطالعه دقیق آمار در بخش معادن بپردازد، چرا که شفاف نبودن اطلاعات در حوزه معدن هزینه‌های معدنکاری را در کشور مضاعف و پاره‌ای از ذخایر معدنی را غیراقتصادی کرده است شفافیت در محورهای اکتشاف، اطلاعات معدنی، آمار تولید، آمار دقیق ذخایر، آمار صادرات، مشخصات دقیق ذخایر، قراردادهای منعقده و مناقصات معدنی، از مهم‌ترین موارد به منظور مقابله با فرصت‌طلبان حرفه‌ای در این بخش است.
بهرامن ادامه داد: امروزه به دلیل حاکم شدن رویکرد اقتصاد بازار در دنیا و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دخالت مستقیم دولت‌ها در تولید مواد معدنی کاهش و نقش حاکمیتی آنها به نظارت، سیاست‌گذاری و تنظیم قوانین تغییر یافته است، همان‌طور که کشورهای معدن‌خیزی همچون کانادا، شیلی، استرالیا، برزیل، هند و آمریکا علاوه بر کاهش تصدی‌گری در امر تولید مواد معدنی اقدام به وضع قوانین حمایتی و نهاد سازی‌های لازم برای هدایت و کنترل این بخش کرده‌اند و این در حالی است که تصدی‌گری چینی‌ها بر تولید مواد معدنی همچنان پابرجاست.
او با تأکید بر تدوین نقشه توسعه آمایشی بخش معدن و صنایع معدنی مطرح کرد: بیش‌ترین کشور‌ها در راستای شفاف‌سازی اطلاعات، کاهش قیمت مواد معدنی، استفاده حداکثری از منابع، رفع مشکلات ناشی از کمبود منابع انرژی و آب، باقی ماندن در بازار رقابتی و افزایش حساسیت‌های زیست‌محیطی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به سمت نوآوری و به‌کارگیری فناوری‌های جدید حرکت کرده و حمایت‌ها و مشوق‌هایی را برای به‌کارگیری فناوری در صنعت معدنکاری در نظر گرفته‌اند.
رییس خانه معدن ایران ادامه داد: در ایران که بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است نیز دولت دوازدهم بهتر است در وهله اول به تدوین نقشه توسعه آمایشی بخش معدن و صنایع معدنی بپردازد و سپس تسریع، تسهیل و حمایت از شناسایی دقیق و کامل ذخایر معدنی در کشور و حفاری اکتشافی در عمق را در اولویت برنامه‌های خود قرارداده و از ورود و مشارکت شرکت‌های دارای فناوری پیشرفته اکتشافی و انتقال تکنولوژی به داخل استقبال نماید و موانع موجود در این مسیر را توسط متولی بخش معدن‌بردارد.
او با بیان این‌که دولت باید نگاه استراتژیک خود به بخش معدن و صنایع معدنی را از نظر مشوق‌ها، معافیت‌ها، برنامه‌های انگیزشی تا زمانی که این بخش به جایگاه مناسب برسد اصلاح کند، گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی و ایجاد ۹۵۵هزار شغل در سال، موجب می‌شود تا این میزان رشد اقتصادی و اشتغال، نیازمند ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی باشد و جذب این رقم سرمایه‌گذاری خارجی به یقین، تحولی اساسی را در ساختار وزارت صنعت و معدن ایجاب می‌کند.
به اعتقاد بهرامن، بخش معدن و صنایع بالا و پایین‌دستی آن، جاذبه‌های فراوانی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد، اما ارزش و اهمیت این منابع معدنی کشور، مانند طلا، مس، سنگ‌آهن، سرب و روی، مولیبدن، زغال‌سنگ و انواع سنگ‌های تزیینی آنگاه چند برابر می‌شود که آن را در ترکیب با ذخایر عظیم نفت و گاز کشور مورد توجه قرار گیرد.
او تأکید کرد: ایران این توانایی را دارد که با جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع مبتنی بر مواد معدنی، به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات نهایی در سطح دنیا تبدیل شود. معدن همراه با انرژی به عنوان مزیت برجسته اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و این مشخصه استثنایی برای کم‌تر کشوری در جهان مهیاست.
رییس خانه معدن ایران افزود: مزیت‌های معدنی و منابع عظیم نفت و گاز کشور را به عنوان یک زیربنا، در طراحی استراتژی توسعه صنعتی کشور باید مورد بهره‌برداری قرارداد و این ویژگی امروز باید در انتخاب وزیر پیشنهادی به‌طور کامل مورد نظر قرار گیرد. وزیر پیشنهادی باید معدن و انرژی را به عنوان موتور پیشران استراتژی توسعه صنعتی و تجارت بین‌المللی کشور مورد توجه جدی قرار دهد و به تأثیرگذاری عمیق و نافذ آن در توسعه اقتصادی کشور، ایمان داشته باشد.
او گفت: متکی بودن به بهره‌برداری صرف از معدن به عنوان یک رویکردی سنتی، هرگز نمی‌تواند، راهکاری در مسیر توسعه کشور به حساب آید و به عبارت روشن‌تر، معدن، ظرفیتی عظیم برای جلب و جذب خوشه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و متنوع صنعتی و صنعت‌گستری است و در کشورمان که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ۸ درصدی مورد توجه است، این یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی و اجتناب‌ناپذیر در مسیر سند چشم‌انداز است.
بهرامن گفت: چنانچه به ظرفیت‌های نهفته در بخش معدن کشور اهمیت داده شود و وزیر پیشنهادی هم به عنوان یک باور در مسیر توسعه به آن متکی باشد، آنگاه، درمی‌یابیم که رفع موانع پیش روی بخش معدن مسأله اصلی است. امروز دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و سازمان دهی مدرن بخش خصوصی، در عرصه معادن کشور یک موضوع کلیدی است که با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دست می‌آید.
رییس خانه معدن یادآور شد: سرمایه‌گذاری فقط از لحاظ تأمین مالی پروژه‌ها مطرح نیست، بلکه از آن مهم‌تر اتصال به بازارهای بزرگ بین‌المللی و اشتغال‌زایی پایدار صنعتی در مناطق محروم و دورافتاده کشور است، زیرا ذخایر معدنی اکتشاف شده اغلب در مناطق محروم و دورافتاده کشور واقع شده‌اند و این مناطق تنها بستر فعالیتی که دارند، معدن است که ضامن رفع محرومیت و توسعه محسوب می‌شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.