روزنامههای متخلف کدامند؟ چرایی چاپ برخی روزنامهها بدون درج شناسنامه یا نام مدیر مسؤول! گروه اجتماعی- طبق قانون مطبوعات، تمامی روزنامهها موظف به درج شناسنامه کامل و ذکر نام صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، نشانی اداره نشریه و چاپخانه هستند و عدم درج آنها ممنوع بوده و جرم محسوب میشود اما اینکه این موضوع تا […]
روزنامههای متخلف کدامند؟
چرایی چاپ برخی روزنامهها بدون درج شناسنامه یا نام مدیر مسؤول!
گروه اجتماعی- طبق قانون مطبوعات، تمامی روزنامهها موظف به درج شناسنامه کامل و ذکر نام صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، نشانی اداره نشریه و چاپخانه هستند و عدم درج آنها ممنوع بوده و جرم محسوب میشود اما اینکه این موضوع تا چه اندازه در میان روزنامهها و نشریات کشور مورد توجه قرار میگیرد نکتهای است که جای بحث دارد.
درواقع در چند سال اخیر مشاهده شده گاه حتی بهمدت چندین ماه یک روزنامه بدون ذکر نام مدیر مسؤول منتشر شده که علاوه بر تخطی قانونی، گاه مشکلاتی تابع را هم بهوجود آورده و حتی میتوان گفت گاهی شرایط غیربرابری را ایجاد کرده است نسبت به اکثریت روزنامهها که با رعایت این ضوابط منتشر میشوند.
براساس تعریف ارایه شده در قانون مطبوعات، نشریاتی که بهطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینههای گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی، و نظایر اینها منتشر میشوند، مطبوعه نام گرفته و دراین میان اگر نشریهای بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی کشور خواهد بود.
** مدیر مسؤول و صاحب امتیاز چه جایگاهی دارند؟
طبق بند «د» ماده ۷ قانون مطبوعات، نشریات مختلف علاوه بر داشتن مجوز ملزم شدهاند در شناسنامه خود مواردی چون نام صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، نشانی اداره نشریه و چاپخانه خود را نیز اعلام کنند.
براساس تبصره «۴» ماده «۹» همین قانون صاحب امتیاز یک نشریه در قبال خط مشی کلی آن نشریه مسؤول خواهد بود و مسؤولیت مطالب به چاپ رسیده در نشریه هم بر عهده مدیر مسؤول خواهد بود.
**آیا هر کسی میتواند نشریه داشته باشد؟!
اما براساس نص صریح قانون مطبوعات نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که مشمول حکم درمورد آنها مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلس، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستانها در رژیم سابق نمیتوانند صاحب امتیاز یا مدیر مسؤول یک روزنامه و نشریه باشند.
** روزنامههایی که …. کدامند؟
با وجود تأکیدات مختلفی که در قانون مطبوعات صورت گرفته، از مدتها پیش شاهد انتشار روزنامههایی هستیم که برخی از آنها بدون داشتن شناسنامه کامل منتشر میشوند و در آنها نام مدیر مسؤول و گاه نام صاحب امتیاز و یا نشانیها چاپ نمیشود.
به عنوان مثال مدتی است روزنامه «ج» بدون ذکر نام مدیر مسؤول و محل چاپخانه منتشر میشود، شناسنامه روزنامه «ف» فاقد آدرس است و روزنامه «ت.ا.» هم ترجیح میدهد از ذکر نام مدیرمسؤول خود امتناع کند.
همچنین روزنامهای مانند «ف» چند وقتی است بدون ذکر نام مدیر مسؤول چاپ میشود که البته در این مورد خاص احتمال میرود تغییرات صورت گرفته در این روزنامه موجب این موضوع شده باشد و پس از تأیید مدیر مسؤول معرفی شده از سوی هیأت نظارت این مشکل برطرف شود.
پیشتر و در چند سال اخیر هم روزنامه «ح» و «س» ماهها بدون ذکر نام مدیر مسؤول منتشر شدند که مورد اول در توقیف بهسر میبرد و درمورد دوم هم این اتفاق از زمانی رخ داد که مدیرمسؤول روزنامه در کسوت معاونت یکی از وزارتخانهها مشغول شد.
اما علاوه بر این موارد مدتی است فعالیت برخی روزنامهها و سایتهای خبری کشور به برخی مدیران و افرادی که طبق قانون اجازه انتشار روزنامه را ندارند، منسوب میشود و در موارد متعدد شنیده میشود که چندین روزنامه و سایت خبری فعالیتهای خود را به صورت زنجیرهای آغاز کرده و جالب این که چندین مورد از آنها منسوب به فردی خاص میشوند و علاوه بر روزنامهها، برخی از این سایتها نیز به صورت بدون شناسنامه به فعالیت میپردازند.
**آیا امتیاز روزنامهها فروشی است؟
در چنین مواردی اولین سؤالی که مطرح میشود این است که چنین روزنامهها و یا سایتهایی چگونه قوانین صریح کشور را دور زده و به فعالیت میپردازند. گاه اولین پاسخی که برای این سؤال به ذهن میرسد خریدن مجوز نشریات است اما براساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون مطبوعات، واگذاری امتیاز نشریه به غیراعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب میشود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت که در آن صورت هم طبق ماده ۹ شخص حقیقی متقاضی امتیاز، باید دارای شرایط زیر باشد: ۱٫ تابعیت ایران.۲٫ دارابودن حداقل ۲۵ سال سن.۳٫ عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.۴٫ عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.۵٫ داشتن صلاحیت علمی درحد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزهای، به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده ۱۰ این قانون.۶٫ پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
در این بخش با وجود تأکیدات مختلفی که در قانون صورت گرفته، گاه در فضای رسانهای کشور شاهد مواردی هستیم که مشکلات متعدد ایجاد میکنند.
**چه کسی پاسخگو است؟!
در کشوری که روزانه بیش از ۱۵۰ روزنامه منتشر میشود و البته تیراژ روزنامههای آن در سطح پایینی قرار دارد قطعاً رسیدگی به تمام روزنامهها و نشریات و سایتهای خبری امری دشوار خواهد بود اما به هر صورت لازم است رسانههای کشور همواره مورد رصد دقیق و موشکافانه مقامات مسؤول قرار داشته باشند.
براساس ماده ۱۴ قانون مطبوعات در صورتی که مدیر مسؤول روزنامه یا نشریهای فوت شده، استعفا دهد و یا به هر دلیلی از احراز شرایط مدیر مسؤول فاصله گیرد صاحب امتیاز موظف خواهد بود ظرف مدت ۳ ماه شخص دیگری را برای این جایگاه معرفی کند، چراکه در غیراین صورت از انتشار نشریه او جلوگیری میشود.
در این فاصله تا زمان تأیید شدن صلاحیت مدیر مسؤول جدید تمامی مسؤولیتهای مدیر مسؤول بر عهده صاحب امتیاز خواهد بود اما همان طور که پیشتر هم اشاره شد، اکنون مدتهاست برخی روزنامههای کشور بدون ذکر نام مدیر مسؤول به چاپ میرسند.
اما در پاسخ به این سؤال که چه کسی مسؤول پاسخگویی با این نوع تخلفات رسانهای است، ماده ۱۲ فصل پنجم قانون مطبوعات میگوید: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت، ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرارداده و در صورت لزوم، بهصورت مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم کند. این اتفاقی است که با یک دقت ساده از وقع آن که ممکن است هر زمان باشد، جلوگیری کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.