حوزه کشاورزی در معرض تهدید قرار می‌گیرد؟ تأملی بر تبعات و پیامدهای احتمالی احیای وزارت بازرگانی برخی کارشناسان معتقدند، در صورت تفکیک وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی، اختیارات وزارت جهاد کشاورزی تضعیف خواهد شد و این امر با تبعات و پیامدهای ناخوشایندی برای بخش زراعت و کشاورزی کشور همراه خواهد شد. به گزارش باشگاه […]
حوزه کشاورزی در معرض تهدید قرار می‌گیرد؟
تأملی بر تبعات و پیامدهای احتمالی احیای وزارت بازرگانی
برخی کارشناسان معتقدند، در صورت تفکیک وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی، اختیارات وزارت جهاد کشاورزی تضعیف خواهد شد و این امر با تبعات و پیامدهای ناخوشایندی برای بخش زراعت و کشاورزی کشور همراه خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، موضوع تفکیک وزارت صنعت و احیای بخش بازرگانی از موضوعاتی است که اخیراً بر سر زبان‌ها افتاده است.
برخی معتقدند برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور، با ساختار و بوروکراسی فعلی اداری و سازمانی، سخت و دشوار است و باید با اعمال تفکیک لازم و مقتضی، تحرک و چابکی هر چه بیشتر را برای حوزه‌های مرتبط با عرصه اقتصادی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و علی‌الخصوص حوزه بازرگانی فراهم کرد.
البته مخالفان و منتقدان این طرح نیز کم نیستند و برخی اعتقاد دارند با لحاظ کردن تغییرات ساختاری و سازمانی در عرصه اقتصادی، امکان برون رفت از معضلات فعلی میسر نخواهد شد.
طرح برخی دغدغه‌ها در خصوص حوزه زراعت و کشاورزی یکی از ابعاد این انتقادات و ایرادات وارده به شمار می‌رود، موضوعی که در گزارش ذیل با دقت نظر هر چه بیش‌تری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
صدیقه نظم‌پرور، دانش‌آموخته رشته اقتصاد، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به بی‌اثر بودن تغییرات مذکور در حصولِ تحول جدی و اثرگذار اقتصادی عنوان کرد: مهم‌تر از طرح تفکیک به شیوه‌های مدیریتی در چنین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های حساسی، معطوف می‌شود و در صورت لحاظ نمودن تدابیر هوشمندانه، امکان حل و فصل مشکلات به نحو شایسته و مقتضی با حفظ ساختار سازمانی موجود فراهم خواهد شد.
وی افزود: یکی از نگرانی‌های مطروحه احتمالی در خصوص تفکیک وزارتخانه صنعت معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی به موضوع تضعیف نفوذ و نقش‌آفرینی وزارت جهادکشاورزی در بخش مقابله با واردات باز می‌گردد.
دانش‌آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: نباید اختیارات وزارت جهادکشاورزی کاهش یابد، زیرا تنها در صورتی می‌توان در مقابله و مبارزه با واردات موفق عمل کرد که عوامل اجرای فعال در این مجموعه، خود دغدغه تولید داشته باشند و به تبع در چنین شرایطی، وزارت جهاد کشاورزی با عنایت به تولیتی که در حوزه تولید محصولات زراعی، باغی و کشاورزی دارد، قادر است به نحو جدی‌تری در مقابله و مبارزه با واردات بی‌رویه، آن هم در عرصه‌ای استراتژیک و حساس همچون محصولات کشاورزی، نقش‌آفرینی کند.
نظم‌پرور گفت: این الگویی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و قدرتمند اقتصادی عملیاتی شده و نتایج مثبت و سازنده‌ای نیز در سایه ساختار مذکور به دست آمده است.
وی افزود: البته طرح برخی نقد‌‌ها در خصوص وجود کاستی‌‌‌ها و نارسایی‌های در حوزه واردات محصولات زراعی و کشاورزی به صورت بی‌رویه، قابل هضم و قابل تأمل است و نمی‌توان آن را انتقاداتی بی‌راه و غیرمنطقی اطلاق کرد.
دانش‌آموخته رشته اقتصاد گفت: اما نباید برای رفع مشکل به ایجاد تغییراتی ساختاری اقدام کرد، بلکه باید نسبت به حل و فصل مشکل در همان بستر و قالب موجود که تجربه نیز موفقیت آن را به اثبات رسانده، چاره‌اندیشی کرد.
نظم‌پرور عنوان کرد: به هر ترتیب میزان ارزش ریالی واردات، در مقایسه با سال‌های نه چندان دور گذشته کاهش یافته و این دستاورد و توفیقی است که نباید به سادگی نادیده انگاشته شود و البته این به معنای نداشتن دغدغه در خصوص وجود و استمرار برخی مشکلات نیست و بنده نیز معتقد هستم در صورت برنامه‌ریزی صحیح، اصولی و قاعده‌مند، ضریب توفیقات کسب شده به مراتب از آنچه که به عنوان نتایج حاصله از آن یاد می‌شود به مراتب بیشتر و پر رنگ تر خواهد بود.
به اصل وحدت رویه، یکپارچگی و همسویی از مزرعه تا سفره مردم توجه شود
حسین احمدوند، کارشناس حوزه کشاورزی و یکی از فعالان عرصه صادرات محصولات زراعی، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به نقش برجستهِ وحدت رویه و همسویی میان بخش تولید و صادرات و دغدغه‌مندی در بخش واردات، عنوان کرد: نباید سازوکاری تعریف شود که میان بخش تولید و صادرات، فاصله‌ای بیفتد و در شرایط موجود که تولیدکننده و صادرکننده هر دو هدف و دغدغه‌ای واحد را دارند، ضریب حصول موفقیت به مراتب تضمین شده‌تر از الگو‌‌ها و روش‌های دیگر ساختاری و مدیریتی خواهد بود.
وی افزود: منفک کردن بخش بازرگانی از حوزه تولیدیِ زراعت، اقدام هوشمندانه‌ای نخواهد بود و یقیناً استمرار رویه و ساختار فعلی باعث کسب موفقیت‌های هرچه بیش‌تری خواهد شد.
احمدوند عنوان کرد: انتشار برخی آمار و گزارش‌های مبنی بر کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی مؤید توفیقاتی است که در این عرصه حاصل شده و در صورت حمایت و پشتیبانی می‌توان میزان موفقیت‌های حاصل شده را بیش از پیش ارتقاء بخشید، که البته تحقق این امر با تجدید نظر در ساختار فعلی، میسر نخواهد شد.
کارشناس حوزه کشاورزی و یکی از فعالان عرصه صادرات محصولات زراعی در خاتمه یادآور شد: از سوی دیگر، اقدامات این‌چنینی (تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت) نتیجه‌ای جز بزرگ‌ترشدن و افزایش هزینه‌های جاری در پی نخواهد داشت و امید آن می‌رود مجلس شورای اسلامی و نمایندگان پارلمانی با عنایت به تمامی ابعاد و زوایای پیدا و پنهان این امر نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.