جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت خبر داد ساماندهی نرخ سود بانکی در دولت دوازدهم معاون اول رییس‌جمهور گفت: در دولت یازدهم فکر می‌کردیم نرخ سود بانکی می‌تواند تا حدود ۱۵ درصد برسد ولی این اتفاق نیفتاد اما در دولت دوازدهم یکی از شاخص‌های اقتصادی و یکی از علامت‌های ثبات اقتصادی نرخ سود بانکی است. […]
جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت خبر داد
ساماندهی نرخ سود بانکی در دولت دوازدهم
معاون اول رییس‌جمهور گفت: در دولت یازدهم فکر می‌کردیم نرخ سود بانکی می‌تواند تا حدود ۱۵ درصد برسد ولی این اتفاق نیفتاد اما در دولت دوازدهم یکی از شاخص‌های اقتصادی و یکی از علامت‌های ثبات اقتصادی نرخ سود بانکی است.
به گزارش فارس، اسحاق‌جهانگیری در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت با بیان این‌که صنعت می‌تواند نقش مهمی در بزرگ شدن اقتصاد کشور داشته باشد، اظهارداشت: هرچقدر محیط اقتصاد ثبات بیش‌تری داشته باشد، برای توسعه بیش‌تر مهیا است.
معاون اول رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کشور در پی برخی دعواهای داخلی، گفت: در انتخابات دعوا‌ها و نقدهایی مطرح شد ولی بعد از آن کسانی که دوستدار کشور باشند باید در راستای پیشرفت ایران، متحد شوند.
وی افزود: کابینه دولت دوازدهم با مشورت صاحب نظران انتخاب خواهد شد تا بتوانند در مورد وعده‌هایی که در انتخابات به مردم داده شد، پاسخگو باشد.
جهانگیری در ادامه با اشاره به ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کشور در پی برخی دعواهای داخلی، گفت: در انتخابات دعوا‌ها و نقدهایی مطرح شد ولی بعد از آن کسانی که دوستدار کشور باشند باید در راستای پیشرفت ایران، متحد شوند.
وی افزود: کابینه دولت دوازدهم با مشورت صاحبنظران انتخاب خواهند شد تا بتوانند در مورد رعده‌هایی که در انتخابات به مردم داده شد، پاسخگو باشد.
وی افزود: کابینه دولت دوازدهم با مشورت صاحبنظران انتخاب خواهند شد تا بتوانند در مورد وعده‌هایی که در انتخابات به مردم داده شد، پاسخگو باشد.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اهمیت نقش صنعت در اقتصاد کشور، اظهارداشت: چرا صنعت آن‌طور که سیاست‌گذاری شد، رشد نکرد؟ این سؤالی است که همواره پیش روی صاحبنظران است.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان این‌که در سال‌های گذشته با تعداد زیادی از کشور‌ها تصمیم گرفتیم که صنعتی شویم، گفت: برخی کشور‌ها بعد از این تصمیم موفق شدند ولی چرا ایران آن طور که باید پیشرفت نکرد؟ دلیل این مسأله به سیاست‌گذاری‌های ما برمی‌گردد.
وی محیط حاکم بر بنگاه‌های صنعتی را به عنوان یکی از عوامل مهم در عملکرد آنها عنوان کرد و گفت: سیاست‌گذاری دولتی بر این عامل تأثیرگذار است، هر چقدر اقتصاد از ثبات بیش‌تری برخوردار باشد، محیط برای توسعه بخش صنعت مهیا می‌شود.
معاون اول رییس‌جمهور تصریح‌کرد: در دولت یازدهم ثبات نرخ تورم عملی شد ولی ماندگاری این مسأله نیازمند استمرار سیاست‌ها است.
وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده نرخ سود بانکی در ثبات اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی باید احساس کنند که با این نرخ می‌توانند منابع بانکی دریافت کنند. ما تلاش کردیم نرخ سود بانکی با دستور کاهش نیابد بلکه روندی وجود داشته باشد که براساس مطالبات و سازوکارهای اقتصادی شاهد کاهش این نرخ باشیم.
وعده نعمت‌زاده برای ایجاد ۴۵۰ هزار شغل صنعتی در سال جاری
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به این‌که یک میلیون شغل جدید در بخش صنعت و معدن طی ۴ سال گذشته ایجاد شده است، از پیش‌بینی ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید توسط این وزارتخانه در سال جاری خبر داد و اظهارکرد که بانک‌ها به تنهایی توانایی حل مشکلات بخش صنعت و معدن را ندارند.
محمدرضا‌نعمت‌زاده اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرایط کشور خاص بود و با رشد منفی ۱۰ درصدی در بخش صنعت همراه بودیم. علاوه بر این طی آن سال‌ها مشکلات مربوط به بوروکراسی اداری دیگر مسأله‌ای بود که مشکل آفرین شده بود.
وی ادامه‌داد: تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی، تورم بالا، تصمیمات روزمره، واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به واحدهای دولتی دیگر و یا نهادهای عمومی و غیره از جمله مشکلاتی بود که در زمان آغاز به‌کار دولت با آن مواجه بودیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که با روی کار آمدن دولت یازدهم و حمایت‌های مقام‌معظم‌رهبری شاهد ثبات در اقتصاد و باز شدن فضا جهت سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی شدیم، عنوان کرد: رشد اشتغال، افزایش تولید، صادرات و نیز تهیه برنامه راهبردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله مهم‌ترین اقداماتی بود که مدنظر قرار گرفت و براساس این برنامه راهبردی می‌توانیم به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شویم هر چند براساس شاخص‌های بین‌المللی این امکان وجود ندارد که در سال ۱۴۰۴ به کشوری صنعتی تبدیل شویم.
نعمت‌زاده با اشاره به این که جهت رسیدن به اهداف در حوزه صنعت و معدن نیازمند تلاش و کار بیش‌تر هستیم، خاطرنشان‌کرد: تولید نیروی انسانی و آموزش مهارت‌های لازم به این نیروها، رقابت‌پذیر شدن تولیدات، توجه به بازار و بازاریابی در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه‌گذاری با اهداف صادراتی از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین پیش‌بینی شده است در سال ۱۴۰۰ صادرات صنایع و معادن به ۸۰ میلیون دلار برسد.
وی همچنین با تأکید بر این که در بخش کارآفرینی، تجارت و تولید نیازمند حمایت‌های دولت هستیم، گفت: امیدواریم بیش از گذشته شاهد حمایت دولت چه در بخش مالیات و چه در بحث مالیات بر ارزش افزوده باشیم، چرا که با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد ایجاد فضایی منطقی، اعتدالی و دارای امید شده‌ایم که امیدواریم در مسیر درست گام برداریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه به نقش و اهمیت بانک‌ها در حوزه صنعت و معدن اشاره‌کرد و افزود: بانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشکلات بخش صنعت و معدن را حل کنند و باید در این راستا همکاری در بخش‌های مختلف مدنظر قرار گیرد. ما طی سالیان اخیر شاهد پیشی گرفتن صادرات و واردات در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ بوده‌ایم. علاوه بر این شاهد افزایش تولیدات پیشرفته و دانش‌بنیان هستیم و از دیگر اقداماتی که انجام داده‌ایم اصلاحات در تعرفه‌های گمرکی و کاهش طبقات تعرفه‌ای از ۱۵ به ۸ مورد است.
نعمت‌زاده با اعلام این که طی ۴ سال گذشته با راه‌اندازی ۲۰ هزار واحد تولیدی راکد بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، خاطرنشان‌کرد: بیش از ۱۱۰۰ واحد تحقیق و توسعه در صنایع کشور نیز در دولت یازدهم ایجاد شده است و تثبیت تأمین ۵۰ درصد هزینه‌های پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت یازدهم مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برای رسیدن به کشورهای نوظهور صنعتی باید درآمد سرانه کشور از ۵۸۰۰ دلار به ۱۰ هزار دلار و سهم ارزش افزوده سرانه صنعت از ۵۲۰ دلار به بیش از یک هزار دلار برسد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رشد صنعت و معدن در دولت یازدهم به بیش از ۱۰ درصد رسیده و معافیت ۳۰ درصد مالیات بر درآمد برای ۵ سال جهت تولید برندهای خارجی با مشارکت بخش خصوصی از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم بوده است.
نعمت‌زاده در ادامه با تأکید بر این‌که یکی از الزامات جدی کشور پیوستن به زنجیره تولید جهانی است که پس از برجام این مسیر هموار شده است، گفت: امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای احیا و کمک به واحدهای کوچک و متوسط، نوسازی صنایع و اصناف تولیدی و خدمات فنی و مهندسی اختصاص می‌یابد.
وی در پایان صحبت‌هایش اعلام کرد که یک میلیون شغل در ۴ سال گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد و برای سال ۱۳۹۶ نیز ایجاد ۴۵۰ هزار شغل پیش‌بینی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل غیبت رییس‌جمهوری در مراسم روز ملی صنعت و معدن را کسالت اعلام کرد و گفت: قرار بود ریاست جمهوری در این مراسم حضور یابند اما به دلیل کسالت جزیی که برای وی پیش آمد امکان حضورش در این مراسم فراهم نشد.
نعمت‌زاده با اشاره به این‌که در دولت یازدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت از ۴۱- به حدود ۷+ رسید، اظهارکرد: پیش‌بینی می‌شود در برنامه اجرایی چشم‌انداز، در بخش صادرات صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۲۰ میلیارد دلار برسیم.
وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود صادرات غیرنفتی در ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به ۱۸۰ میلیارد دلار برسد که در صورت تحقق این اهداف به کشورهای نوظهور صنعتی تبدیل خواهیم شد.
لایحه اصلاح نرخ مالیات فعالان پژوهش به مجلس ارایه شد
رییس سازمان امور مالیاتی از ارایه لایحه اصلاح نرخ مالیات فعالان عرصه پژوهش به ویژه در بخش صنعت به مجلس خبر داد.
تقوی‌نژاد در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت اظهارداشت: مالیات بر ارزش افزوده به شیوه فعلی در ۱۵۰ کشور دنیا در حال اجراست و قانون آن در کشور‌ها در حال اصلاح است.
وی ادامه داد: تسریع استرداد مالیاتی، تقسیط بدهی‌های مالیاتی، حذف مالیات نقل و انتقال خودرو و معافیت مالیاتی ماشین‌آلات سرمایه‌ای در این اصلاحیه پیش‌بینی شده است.
تقوی‌نژاد با بیان این‌که در سال گذشته ۱۳۰۰ میلیارد تومان استرداد مالیات صادراتی به فعالان صنعتی و معدنی صورت گرفته است، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان از معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برخوردارند.
تقوی‌نژاد تصریح‌کرد: هر ۵ درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی مشمول ۱۰ درصد مشوق مالیاتی می‌شود. همچنین صادرات ۲۰ درصدی محصولات صنعتی مشمول تخفیف ۵۰ درصدی مالیات خواهد شد.
به گفته وی، شرکت‌های تعاونی نیز می‌توانند از تخفیف ۲۵ درصدی مالیات بر درآمد برخوردار شوند، همچنین ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.